نظام حاکمیتی

دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.