تحلیل «نظام حقوقی» حاکم بر حل وفصل اختلافات دستگاه های دولتی؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با عنایت به عدم پیش بینی مقررات خاصی در مورد حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش نامه های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی تا چه میزان تشکیل دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش ها و راهکارهای رفع آن ها چیست. طبق یافته های مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی و نامشخص بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش های فوق است که از جمله می توان به تکمیل آیین نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه هایی هم چون شفافیت در قلمرو دستگاه های مشمول و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص بودن موضوعات قابل رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.An Analytical Study of the "Legal System" Governing the Settlement of Disputes of Government Agencies: Challenges and Solutions
There are concerns about the need for a specialized legal system to handle disputes between government agencies. These concerns include the need to speed up proceedings, reduce costs, provide specialized procedures, and consider power dynamics. Although the Constitution of the Islamic Republic of Iran (approved in 1979) doesn't have specific provisions for resolving disputes between government agencies, Article 134 (amended in 1989) addresses this issue. Subsequently, the "Regulations on How to Resolve Disputes Between Executive Agencies Through the Internal Mechanisms of the Executive Branch" approved in 2007, numerous circulars, and most recently, Clause B of Article 117 of the Seventh Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran, established regulations on how to handle this type of dispute.The main question behind the compilation of the present article is to what extent does the current set of regulations governing the settlement of disputes of government agencies constitute a comprehensive and coherent "legal system" in this field? Unjustified narrowing and expansion of the covered agencies, inadequacy and ineffectiveness of the existing enforcement guarantees, weakness in determining the mechanisms for implementing decisions by competent authorities, lack of codification of specific legal principles and standards to deal with government agency disputes, and unclear cases of the need for judicial authorities to intervene in the investigation of these disputes are among the challenges of the current situations. we can mention the completion of the above regulations by focusing on components such as transparency in the scope of the relevant agencies and competent authorities for handling disputes, clarity of the issues that can be handled, the procedure for handling, the format and legal basis for issuing votes, completing the enforcement guarantee system, anticipating mechanisms for the effective implementation of votes and decisions, and how to deal with violations.
تبلیغات
