مالک ذوالقدر

در دهه های اخیر تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی و نیز در سطوح منطقه ای و ملی برای مدیریت تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. اتحادیه اروپا با لحاظ مدیریت این پدیده در فهرست اولویت های خود برنامه جامعی (پیمان سبز اروپایی) را در این خصوص دنبال می کند. هدف نهایی و نوآوری این مقاله توصیفی تحلیلی، ارائه الگویی بومی براساس پیمان فوق، در ایران است. با این سئوال اصلی که آیا با توجه به شرایط اقلیمی و سایر شرایط خاص ایران، پیمان سبز از قابلیت بومی سازی در کشورمان برخوردار است یا خیر؟ و این فرض که گرچه پیمان سبز از قابلیت اجرای فراسرزمینی برخوردار است و چارچوب های حقوقی کشورمان چنین الگویی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت می کند، اما به واسطه شرایط متفاوت حاکم بر اتحادیه اروپا و ایران، الگوگیری از آن در کشورمان، به سادگی ممکن نیست. در نتیجه علیرغم جامعیت این طرح نمی توان آن را به عنوان یک نسخه ایرانی مورد استفاده قرار داد. تفاوت های اقلیمی، سطح تکنولوژی، منابع اروپا با ایران و در نهایت هزینه های هنگفت الگوگیری اجرای این طرح در کشورمان، به ویژه به دلیل محدودیت های مالی و فنی ناشی از تحریم ها، اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند. با این وجود به نظر می رسد این طرح می تواند به عنوان یک افق ایده آل قابل جرح و تعدیل در شرایط بومی ایران، مد نظر قرار گیرد.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.

حفظ محیط زیست یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در بسیاری از کشورها، ازجمله: جمهوری اسلامی ایران، با روند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن تداخل پیدا کرده است. این پژوهش به بررسی «نقش سیاست گذاری کلان دولت های جمهوری اسلامی ایران در حفظ محیط زیست باتمرکزبر برنامه های توسعه اقتصادی از سال 1360 تا 1400» می باشد. به طورخاص، تبیین چارچوب چگونگی سیاست گذاری و تأثیر اقدامات اقتصادی، عملکرد محیط زیست و روابط این اقدامات در برنامه توسعه اول تا ششم را نشان می دهد. همچنین، اقدامات دولت ها و مشکلات مطرح شده در دوره های مخلتف ریاست جمهوری را موردتفتیش قرار می دهد. با این فرضیه که «سیاست گذاری دولت ها در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در 40سال گذشته در زمینه زیرساخت ها، استانداردها، امنیت، حقوق انسانی، قانونی در استفاده از محیط زیست در گذار به توسعه اقتصادی باموفقیت چندانی روبه رو نبوده است». روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی–مضمونی انجام شده است. در مرحله طراحی مدل فرایند از روش کیفی و استفاده از مستندات کتابخانه ای و مقالات علمی بهره برداری برخوردار است. همچنین یافته ها به شیوه توصیفی موردواکاوی قرار گرفته اند. برای ارزیابی محیط زیست در سیاست ها و برنامه های این کشور، شاخص های مهم توسعه اقتصادی ازجمله: صنعتی شدن، کثرت ماشین آلات صنعتی، درآمدهای ناخالص، الگوی مصرف غیرصحیح، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش نشان داد در دهه های گذشته به دلیل نرخ بالای برداشت، تخلیه منابع، تجاوز به محیط زیست و عدم توجه دولت ها به قوانین و برنامه ها، میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیم وجود داشته و عملکرد دولت ها در حفظ محیط زیست موفقیت آمیز نبوده است.

زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

تبیین اصول و اهداف سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس هدفی است که در پرتو پرسش اصلی یعنی: «سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس مبتنی بر چه اصول و اهدافی می باشد؟» سعی دارد با روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، متغیرهایی چون موازنه قدرت و شبکه سازی را در جغرافیای خلیج فارس با تمرکز بر سیاست جمهوری اسلامی بررسی نماید. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی با تلاش در راستای کاهش نگرانی ها و حل و فصل تعارضات، همراه با اجرای سیاست منافع محور و تأکید بر اعتمادسازی در روند همکاری های منطقه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می نماید که از گسترش تنش های درون منطقه ای جلوگیری به عمل آورد. سرانجام، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم هایی برای امضای توافقنامه های دو یا چندجانبه مرتبط با امنیت منطقه استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران در قالب این استراتژی تلاش کرده تا کشورهای خلیج فارس را به این باور برساند که؛ نخست با هیچ تهدید امنیتی از سوی ایران مواجه نیستند و در وهله دوم هر نوع خطری برای امنیت ایران، تهدیدی برای کل امنیت کشورهای منطقه است. سیاستی که با رویکرد شبکه سازی از سوی جمهوری اسلامی توانسته موازنه قدرت را حفظ و امنیت را به طور مطلوبی در کشور حفظ کند.

این مقاله در جهت پاسخ به چگونگی برتری اسلام گرایی در مواجهه با گفتمان مارکسیسم در فرایند انقلاب اسلامی ایران، به نظریه تحلیل گفتمان متوسل شده و از مبانی معرفتی و ابزارهای مفهومی آن استفاده کرده است. از این منظر، اسلام گرایی به مثابه یک نظام معنایی در نظر گرفته می شود که توانست با بهره گیری از مفاهیم و نشانه های سیال گفتمان مارکسیسم مانند عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم، آن را به حاشیه کشانده و خود به گفتمان برتر و بلامنازع انقلاب تبدیل شود. گفتمان اسلامی و گفتمان مارکسیسم در مخالفت با پهلوی که سبک و سیاق توسعه ایران با توجه به استانداردهای جوامع اروپای غربی را ترویج می کرد دارای اشتراک هایی بودند، اما دارای تمایز نیز بودند. این مقاله سعی کرده با نگاهی نو قدرت یابی اسلام گرایان در انقلاب ایران و دلایل برتری آن در مواجهه با گفتمان مارکسیسم را تبیین نماید. در این راستا نظریه تحلیل گفتمان ارنست لاکلا و شانتال موف را به عنوان چارچوب تئوریک و روش شناختی خود برگزیده و در تحلیل داده ها از قواعد حاکم بر آن پیروی کرده است.

پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش جامعه شناختی نگاشته می شود که چه دلایلی باعث برتری گفتمان اسلام گرایی در فرایند مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی ایران شد. در فضایی که گفتمان های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم هم حضور موثری داشتند، اسلام گرایی چگونه توانست نظام معنایی خود را به عنوان گفتمان هژمون تثبیت کند. در این راستا نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف به عنوان مبنای نظری و روش شناختی این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته شده است. چرا که نظریه تحلیل گفتمان، انطباق بیشتری با ماهیت موضوع داشته و تبیین دقیق تری از آن ارائه می دهد. از این منظر، اسلام گرایی به عنوان یک گفتمان در نظر گرفته شده که در راستای مبارزه با گفتمان حاکم پهلوی و برقرار کردن نظام معنایی خود، ایدئولوژی های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم را به حاشیه برده و خود به عنوان پیروز بلامنازع نبرد انقلابی شناخته شده است. این پژوهش علت اصلی برتری گفتمان اسلام گرایی در منازعه با گفتمان های رقیب را توانایی امام خمینی در ساماندهی گفتمانی فراگیر می داند که اکثر مفاهیم گفتمان های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم در آن گنجانده شده و با خلق فضای استعاری و پوشش دادن طیف وسیعی از خواسته های انقلابیون، موجودیت گفتمان های رقیب را به چالش کشیده است.

بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.

بن بست سیاسی روابط ایران و امریکا، با حدوث انقلاب اسلامی و استمرار تعارض آکنده از تشتّت روابط بین دو کشور، پس از سپری شدن چهار دهه، این سؤال را برای خردِ پرسشگر مطرح می کند که با توجه به تطور تاریخی ایران و امریکا و تکاثر منافع منطقه ای، همراه با لحاظ کردن فرصت های پیش آمده برای ترمیم و بهبود روابط دو کشور و تأثیر آن بر خاورمیانه، چرا با ورود به دهه پنجم انقلاب، مجاری دیپلماتیک دو کشور همچنان مسدود است. چه متغیرهای بر این مساله تاثیر می گذارد، در این مقاله این موضوع بررسی شده است که بین مناقشه ایران و آمریکا از طرفی و مناقشه فلسطین یا به عبارتی روند صلح خاورمیانه پیوند وجود دارد، پیوندی در هم تنیده شده که حل و فصل مناقشه ایران و آمریکا را به روند صلح خاورمیانه گره زده است، از طرفی خاتمه دادن به مناقشه اسراییل با فلسطینی ها بدون موافقت جمهوری اسلامی ایران اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است لذا بر این پیچیدگی ها در دوره اوباما و ترامپ تمرکز شده است.. در این مقاله از روش تبیینی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده شده است و روش گردآوری داده ها نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی است.

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

با توجه به اهمّیّت، نقش و جایگاه نخبگان در توسعه و تعالی کشورها، به خصوص در زمینه تولید علم، هنر و فناوری، مدیریت نخبگان امری ضروری است. در این راستا سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی تصویب شده، تا شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات کشور، راهبردها و اقدامات کلان را برای فراهم شدن زمینه های «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه گزینی» و «نخبه گماری» در جهت نیل به اهداف سند راهبردی تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر مرور سیستماتیک اجرا شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مرور سیستماتیک با رویکردی کیفی، 12 شاخص طراحی و برای هر پژوهش به طور جداگانه اِعمال شده است؛ لذا در مجموع با شاخص های دوازده گانه، تجزیه و تحلیل اطلاعات هر پژوهش به شکل هدفمند استخراج شده است. بر اساس مرور مطالعات انتخابی صورت گرفته، می توان نقش بنیاد ملی نخبگان را در سه حوزه اصلی که محوریت فرایند جذب و نگهداری را تشکیل می دهند، به شناسایی، حمایت و توانمند سازی و جذب و نگهداری تقسیم کرد.

جان رالز اندیشه ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه ای عادل (جامعه ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که نظام بین الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت ها می بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت ها در عرصه نظام بین المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون فقیر و جنوب جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می شویم که نشانگر بی عدالتی و نابرابری های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان ها باشند. بی تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود. 

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.