آفاق امنیت

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که به دلیل دارا بودن کدهای ژئوپلیتیکی- راهبردی، از بدو استقلال در کانون توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. روابط این کشور با ج.ا.ایران، با وجود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، تاریخی، در مدار ناهم سویی تعریف شده و حتی در برخی مواقع، با سطحی از تنش های امنیتی نیز مواجه گردیده است. مقاله پیش رو که مستخرج از رساله دکتری با عنوان، «راهبردهای همسوساز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، در قبال ج.ا.ایران» می باشد، ضمن بررسی مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون، منابع تنش بین دو کشور را بررسی و راهبردهایی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است. به نظر می رسد که اگر دستگاه های مربوط بتوانند موارد پیشنهادی را در دستورکار قرار دهند، نتیجه آن به «درهم تنیدگی» منافع دو کشور منجر و سیاست خارجی آذربایجان را در مدار همسویی با ج.ا.ایران قرار خواهد داد.

مفهوم «امنیت ملی» نظیر بسیاری دیگر از مفاهیم رشته روابط بین الملل دچار «شیفت پارادایمی» شده است. امروزه مفهوم «امنیت ملی» که در فضای دو قطبی پس از آغاز جنگ سرد در سال 1945 شکل گرفت، معنای سابق خود را از دست داده است. اگر در گذشته هدف امنیت ملی نبود جنگ بود، امروزه این معنای سلبی جای خود را به یک معنای ایجابی از امنیت ملی داده است که در آن علاوه بر نبود جنگ، امنیت ملی باید بتواند مولفه ها و پارامترهایی نظیر رهایی مردم از فقر، سرکوب، ساختارهای سرکوب گر اقتصادی، نبود توسعه، عدم رفاه و آموزش ضعیف را محقق نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مولفه های نظری و عمل شناختی (یا کردار شناختی) «امنیت ملی» در قرن بیست و یک می باشد. در این راستا، تلاش می شود تا مهم ترین داده های کتاب خانه ای و وب محور به روش گلچین گرایی تحلیلی (AE) مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مفروضه ها، بینش ها و متغیرهای گزینشی از رئالیسم تدافعی، مکتب ولز یا ابریستویث (رئالیسم رهایی بخش)، مکتب پاریس (IPS)، مکتب کپنهاگ (CS)، پسا ساختارگرایی (PS) و نظریه جامعه مخاطره آمیز «اولریش بک» انتخاب و مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بتواند از عهده تحلیل مولفه های نظری و عمل شناختی «امنیت ملی» در قرن بیست و یک برآید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی که «حوزه امنیت ملی در قرن بیست و یک دارای چه مولفه ها و مشخصه هایی می باشد؟»، فرضیه خود را در چهارده مولفه ارائه می دهد.

حکمرانی در عصر فضای مجازی به یکی از چالش های اصلی کشورها تبدیل شده است. معطوف به دغدغه نجات فرهنگ ایرانی-اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب با تأکید بر این پیش فرض که عمده آسیب های حکمرانی در بخش های مختلف جامعه متاثر از فرهنگ حاکم بر ذهن مسئولین و مردم است، این پژوهش با روش کیفی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای در جستجوی پاسخ به دو سوال اساسی است که اولاً چرا حکمرانی و صیانت از ذهن جامعه در عصر فضای مجازی یک امر لازم و ضروری است؟ ثانیاً امکان حکمرانی همراه با صیانت از ذهن جامعه در عصر فضای مجازی، چگونه تحقق خواهد یافت؟ ادبیات نظری پژوهش با توجه به اهمیت صیانت از ذهن جامعه در فضای مجازی، محدود به واکاوی و تبیین مؤلفه های مبنایی مرتبط با تحولات عرصه فضای مجازی از جمله رصد تحولات فناورانه در حوزه ارتباطات دیجیتال، شکل گیری دوران پساحقیقت و ظهور پدیده ای با عنوان ناآرامی های اجتماعی، و نیز تحولات معرفت شناسی و نگرش پست مدرنیسم در رابطه با مفهوم عقلانیت عام و محدود است؛ تا از طریق این بینش مبنایی، فرصتی برای تأمل و توجه جدی تر حکمرانان و سیاستمداران راهبردی در طراحی سیاست ها و مداخلاتی که منجر به نتایج بهتر برای حکمرانی بر افراد و آحاد جامعه به مثابه یک کل می شود، ایجاد گردد.

چالش رودهای مرزی که بین دو یا چند کشور مشترک است، همواره یکی از زمینه های درگیری و اختلاف کشورها با یکدیگر بوده که در قرن جدید نیز همچنان حل نشده باقی مانده است. نقطه آغاز چالش آنجایی است که کشور بالادست یا دارنده سرچشمه رودخانه ها اقدام به ایجاد سد در جریان رودها می کند و برای این اقدام خود نیز دلایل مختلف توسعه ای و کم آبی در کشور خود را مطرح می کند. اما این دلایل بعضاً ابعاد سیاسی (فشار سیاسی و امتیازگیری) و نظامی (خصومت) هم پیدا می کند که طبیعتاً در بیانیه های رسمی آن ها ذکر نمی شود. پژوهش حاضر به استفاده از آب به عنوان یک ابزار سیاسی و سلاح نظامی و با تمرکز بر منطقه پایین دست رودهای دجله و فرات می پردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده که براساس آن یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد سد و کانال انحرافی بر جریان رودهای دجله و فرات در اعصار گذشته در مواقع کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا به منظور زمین گیرکردن دشمن یا کوچاندن قوم خاصی اتفاق افتاده است. در دوره جدید، پروژه گاپ ترکیه نیز از دیگر مواردی است که بر روی سرچشمه های دجله و فرات عملیاتی شده و بحران های زیادی را در سوریه و عراق به وجودآورده است. بررسی اهداف اعلامی و واقعی ترکیه نشان می دهد که آنکارا با اجرای پروژه گاپ بدون توجه به پیامدهای کم آبی و بی آبی در مناطق پایین دست، به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی-نظامی خود و تحمیل فشار بر کشورهای پایین دست رودخانه ها است.

منطقه غرب آسیا و به ویژه حوزه خلیج فارس آن دارای پیچیدگی هایی است که دیگر به تنهایی هیچ قدرتی نمی تواند مانند یک هژمون در آن به ایفای نقش بپردازد. قدرت های فرامنطقه ای برای اینکه بتوانند سیاست های خود را در منطقه اجرا نمایند و از طرفی هزینه های ناشی از حضور و مداخله مستقیم در تنش های منطقه ای را کاهش دهند به شرکای منطقه ای خود، اتکاء نموده اند. در میان این شرکاء، عربستان و امارات به علت موقعیت ژئوپلیتیکی که دارند دو کشور مهم در همکاری منطقه ای برای قدرت های فرا منطقه ای محسوب می گردند. امارات با پیگیری سیاست هایی همچون؛ انعقاد پیمان های نظامی با کشورهای غربی و واگذاری پایگاه های نظامی به آن ها، ایفای نقش فعال در توسعه سامانه دفاع موشکی یکپارچه مدنظر آمریکا در منطقه، افزایش همکاری با ناتو، برگزاری رزمایشات مشترک با قدرت های جهانی، حضور نظامیان اماراتی در مأموریت های بین المللی، برگزاری کنفرانس های نظامی- امنیتی بین المللی، تلاش برای خرید تجهیزات نظامی راهبردی، تنوع بخشی به منابع خرید تسلیحات نظامی، پیگیری سیاست خودکفایی در تولید تسلیحات نظامی، حضور نظامی در بحران های منطقه ای و ...، به دنبال افزایش تأثیرگذاری در منطقه غرب آسیا و ایفای نقش پُررنگ تر از هویت و جایگاه واقعی خود در عرصه منطقه و بین الملل و تبدیل شدن به یک قدرت محدود منطقه ای است. امارات با تعیین این چشم انداز که از نظر قدرت نظامی در منطقه خلیج فارس قدرت اول باشد و بتواند از این قدرت افکنی نظامی در دستیابی به اهداف سیاسی در منطقه غرب آسیا استفاده کند، برنامه های توسعه نظامی خود را تدوین کرده است.

ویژگی های امنیتی در خلیج فارس، با توجه به مجاورت جغرافیایی با کشورهای مختلف با فرهنگ و توان و قدرت سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی به شکل اساسی بر منافع و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی این حوزه تأثیرگذار بوده است. در راستای همین واقعیت است که کشورهای مختلف اعم از منطقه ای و فرامنطقه ا ی با تعریف منافعی برای خود در حوزه خلیج فارس، تحرک های تکنیکی و تاکتیکی را در چهره عملکردی خود به نمایش می گذارند. این مسأله در مورد کشورهای منطقه ای خلیج فارس امری طبیعی و حتی ضروری است، اما این حرکت ها از سوی کشورهای فرامنطقه ای در چارچوب امور مداخله جویانه تفسیر می گردد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای نگارش شده است. یافته این پژوهش مبین این حقیقت است که قدرت های فرامنطقه ای با تدابیر پایه ای چون سیاست، اقتصاد، امور فرهنگی ، اجتماعی و نظامی این منطقه را به جولان گاه نفوذ خود در آورده اند. برایند این تدبیر ایجاد فضایی تقابل گونه بین کشورهای منطقه ای است که در نهایت به نفع قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ آنها استمرار پیدا کرده است. در نتیجه با شبکه سازی امنیتی مبتنی بر تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با کشورهای منطقه می توان جریان نفوذ را خنثی نمود.

فساد در مفهوم پذیرفته شده بین المللی آن، به معنای سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای منافع شخصی می باشد. فساد در این مفهوم، شقوق مختلف حقوق بشر، توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و اجتماعی در کشورها را تضعیف می نماید. در مقدمه قطعنامه 8/6 ششمین نشست دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است: «فساد یکی از عواملی است که مانع توسعه فراگیر و پایدار اجتماعی-اقتصادی شده و موجب خشونت، نا امنی و بی عدالتی می گردد»، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی به بررسی این پرسش می پردازد که فساد در مفهوم بین المللی آن چگونه منجر به جنگ های داخلی شده و جنگ های داخلی چه نسبتی با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی دارند. دراین راستا و برای روشن تر شدن بحث، وضعیت 3 کشور که به واسطه فساد در آن ها مخاصمات مسلحانه داخلی جریان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. یافته-های مقاله، حاکی از آن است به میزانی که فساد بر اساس شاخص های بین المللی آن، در لایه های مختلف ساختار حکومت اعم از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی گسترده تر باشد و افقی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بر خشم و نارضایتی مردمان افزون شده و این امر، می تواند به اعتراضات، شورش و حتی منازعات داخلی بینجامد؛ از دیگرسو جنگ های داخلی در شرایط مختلفی از جمله سرریز جنگ یه کشورهای اطراف، آوارگی و مهاجرت اجباری، قاچاق انسان، نضج ناامنی در کشورهای مساعدت کننده به مخالفان داخلی، بسترساز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی می گردند.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.