حکمرانی قضایی

هدف از این تحقیق بررسی دعاوی مرتبط در حقوق ایران و حقوق مصر است. طرح دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.