اصول عام حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه و تخریج سیاست های کلان نظام حکمرانی قضایی از آن ها
آرشیو
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.General Principles of Judicial Governance in Imāmī Jurisprudence and the Derivation of Macro-Level Judicial Governance Policies from Them
This study aims to elucidate the jurisprudential foundations of judicial governance in Imāmī (Shiʿa) law and to align them with twenty-five macro-level policy principles governing the administration of the judicial system. Employing a descriptive–analytical methodology and drawing upon Qur’anic sources, Prophetic and Imamic narrations, and classical and contemporary works of Imāmī jurisprudence, the research identifies twelve overarching principles of judicial governance, including transparency, independence, meritocracy, accountability, coordinated participation, institutional coherence, emphasis on macro-level policymaking, financial autonomy, and an overarching discourse of justice. Comparative analysis demonstrates that all twenty-five policy principles—across the four domains of governance, adjudication, budgeting, and financial provision—are rooted in these jurisprudential foundations. In effect, global experiences in judicial governance reflect structural parallels to the normative teachings of Imāmī fiqh. Accordingly, achieving sustainable justice within an Islamic system requires policymaking grounded in these foundational principles to enable effective system-building and legislation. The findings indicate that Imāmī jurisprudence possesses both the theoretical depth and practical capacity to articulate a comprehensive model of “Islamic Judicial Governance.” This model preserves the authenticity of religious doctrine while responding to contemporary managerial and institutional demands, thereby transforming justice into a sustainable, transparent, and people-centered system.
تبلیغات
