قضانامه

این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.

اﻣﺎکﻦ دیﭙﻠﻤﺎﺗیک و کﻨﺴﻮﻟی ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ وﺳیﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳیﺎﺳی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﺎکﻦ ﻣﺬکﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧیﺖ کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ دو کﺸﻮر اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ٢٢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ٣١ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦٣ ﻣﺼﻮﻧیﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن یﺎ ﺳﺎیﺮ کﺸﻮرﻫﺎى دیﮕﺮ ﻗﺮار ﮔیﺮد؛ اﻣﺎ رژیﻢ اﺳﺮاﺋیﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی آﺷکﺎر اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ١٣ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ ﺑﻪ کﻨﺴﻮﻟﮕﺮى ایﺮان در ﺳﻮریﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ ﻃی آن ﺗﻌﺪادى از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳیﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣی ایﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠیﺎت ﻧﻈﺎﻣی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﻓی ﺟﻮیﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع در ﺗﺎریﺦ ٢٥ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ اﺳﺮاﺋیﻞ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣی ﻗﺮار داد. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣیﻨﻪ ﺗﺎریﺨی درﮔیﺮى ٢ کﺸﻮر و وﺟﻮه ﺳیﺎﺳی و ﺣﻘﻮﻗی ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻬیﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬکﻮر از ﺷیﻮه کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣی کﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ از دﺷﻮارﺗﺮیﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘی در ﺷﺮیﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﻗﻀﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣی ﭘﺮ ﻓﻀیﻠﺖ کﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒیﺎء اﻟﻬی ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣیﺮاﻟﻤﻮﻣﻨیﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠی)ﻋﻠیﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮیﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔی از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻓﺎ یک ﺷﻐﻞ ﻧیﺴﺖ ﺑیﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از ایﻦ رو در ﺗﻤﺎﻣی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی ﺷﺮایﻂ ﺧﺎﺻی را ﺑﺮاى ﮔﺰیﻨﺶ ﻓﺮدى ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدى کﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺷﺮوط ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸکﻼت اﺳﺎﺳی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎیی آن کﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﻞ ١٦٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻧیﺰ ﻣﺒیﻦ ﺗﻌییﻦ ﺷﺮایﻂ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻣﻮازیﻦ ﻓﻘﻬی و ﻗﻮاﻧیﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻮاردى کﻪ یک ﻗﺎﺿی ﺑﺎیﺪ در کﻨﺎر ﻗﻮاﻧیﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮیﻔﺎت دادرﺳی اﺳﺖ کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از آن یﺎد ﻣیﺷﻮد. ﻧﻘﺾ و زیﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ایﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادرﺳی را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣیکﻨﺪ ﺑﻠکﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗی ﺑﺮاى ﻗﺎﺿی رﺳیﺪﮔیکﻨﻨﺪه ﻧیﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ایﻦ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤیﺖ رﻋﺎیﺖ آن ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺸی در ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘیﻖ ﭘیﺶ رو ﺑﺎ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺻﻮل دادرﺳی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣیﭘﺮدازد.

استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته اند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانت های متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پرونده ها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بی طرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پرونده ها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه می دانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامه ها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانت ها و برنامه ها، چالش های متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالت های سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالش ها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفه ای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.

ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار می آید که با پیش بینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تأمین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تأخیر در رسیدگی می تواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبران ناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورت جلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی می بخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم شناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیت های هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهره گیری از نشست های قضایی و رویه عملی دادگاه ها، چالش هایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تأمین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن می تواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل های اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرم های استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین نهادهای کیفری هستند که نقش اساسی در تشدید مجازات و سیاست جنایی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این دو مفهوم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می پردازد. در فقه امامیه، تعدد جرم عموماً با قاعده «جمع مجازات ها» توجیه می شود و تکرار جرم به ویژه در جرایم حدی، با تشدید تدریجی و در نهایت مجازات اعدام در مرتبه چهارم همراه است. مبانی این دیدگاه در آیات قرآن کریم مانند «ولا تزر وازره وزر أخرى» و روایات متعدد از ائمه معصومین(ع) ریشه دارد. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مشخصی را پیش بینی کرده است؛ ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ در خصوص تعدد جرم و ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ در باب تکرار جرم. با این حال، تفاوت هایی میان دو نظام وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف افزایش مجازات در تعدد و محدود شدن قلمرو تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقه امامیه از انسجام نظری بیشتری برخوردار است، در حالی که حقوق ایران به دلیل ترکیب مبانی فقهی با سیاست جنایی مدرن، انعطاف پذیرتر و متناسب تر با شرایط اجتماعی امروز عمل می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اصلاح مقررات موجود، شفافیت بیشتری در مرزهای تعدد و تکرار ایجاد کرده و همزمان عدالت کیفری و کارآمدی اجتماعی را ارتقا بخشد.

این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.