سید صمصام الدین قوامی

سید صمصام الدین قوامی

مدرک تحصیلی: استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

نگرشی نو بر اصول و قواعد فقه نظامات از منظر فقه عمومی امامیه

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه عمومی فقه عمومی قانون گذاری اسلامی سیاست گذاری اسلامی نظام حقوقی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.
۲.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه سیاست گذاری قضایی عدالت شکلی استقلال قوه ی قضاییه شفافیت نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۳.

مدل نوین حکمرانی قضایی برای توسعه پایدار: از عدالت پایدار تا عدالت هوشمند، بی طرف و فراگیر

کلیدواژه‌ها: عدالت پایدار عدالت هوشمند عدالت بی طرف عدالت فراگیر حکمرانی قضایی اهداف توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.
۴.

بررسی تطبیقی اصول و سیاست های کلان حکمرانی لیبرال و اسلامی: با نگاهی بر حکمرانی قضایی (1)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی پایدار قضایی استقلال قضایی شفافیت نهادی عدالت فراگیر مطالعه تطبیقی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.
۵.

تعیین گزاره های سیاست های کلان نظام قضای اسلامی از منظر رهبری و ساختار قضایی

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حکمرانی قضایی عدالت اسلامی سیاست گذاری قضایی نظام قضایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اسلام و استخراج اصول سیاستی آن بر پایه ی فقه امامیه انجام شده است. در این راستا، هفت گزاره ی کلان شامل: شفافیت ساختاری، شایسته سالاری در انتخاب رهبران قضایی، تمرکز بر سیاست گذاری کلان و تفویض امور اجرایی، کنترل و مدیریت منابع، انسجام نهادی، توزیع عادلانه ی منابع و نیروی انسانی، و تربیت نیروی انسانی شایسته، به عنوان ارکان عدالت پایدار تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این اصول ریشه در قواعد معتبر فقهی چون حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سبیل، لاضرر، و ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب دارند و از احکام وضعی شریعت محسوب می شوند. تحلیل آیات و روایات بیانگر آن است که تحقق عدالت قضایی بدون نهادینه سازی این گزاره ها ممکن نیست. فقه امامیه با اتکای بر ولایت، عدالت و نظم، توانایی ارائه ی الگوی جامع حکمرانی قضایی اسلامی را دارد که هم بر مشروعیت دینی استوار است و هم پاسخ گوی الزامات مدیریتی معاصر می باشد.
۶.

اصول و گزاره های تحقق مدل نوین حکمرانی پایدار قضایی: درس هایی از مطالعه تطبیقی نظام های قضایی آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان

کلیدواژه‌ها: حکمرانی پایدار قضایی استقلال قضایی شفافیت نهادی عدالت فراگیر مطالعه تطبیقی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۹
تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.
۷.

اصول عام حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه و تخریج سیاست های کلان نظام حکمرانی قضایی از آن ها

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حکمرانی قضایی عدالت سیاست گذاری قضایی نظام سازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.
۸.

درآمدی بر طرح «اتحاد امامت و امارت»

کلیدواژه‌ها: امامت امارت مدیریت اتحاد امامت و امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۱
یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۹.

مدیریت امام خامنه ای(محورهای سوم و چهارم: مدیریت «رفتار» و «فرهنگ» سازمانی)

کلیدواژه‌ها: مدیریت محورهای مدیریت محور انگیزش محور مدیریت فرهنگ سازمانی امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۸۲۱
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۰.

مدیریت امام خامنه ای(حفظه الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

کلیدواژه‌ها: مدیریت نظام گزینش نظام شایستگی نظام توان مندسازی نظام جبران امام خامنه ای.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۱.

قاعده فقهی گزینش اصلح

کلیدواژه‌ها: فقه دولت فقه کارگزار گزینش کارگزاران قاعده گزینش اصلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می رود. از لحاظ موضوع شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه گانه مناصب، تخصص ها و شغل ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.
۱۲.

بررسی تطبیقی عناصر و شاخص های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی شاخص های فقه حکومتی فقه حکومتی صاحب جواهر فقه حکومتی میرزای نائینی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۷۵۸
«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.
۱۳.

تبارشناسی چالش «قومیت گرایی یهود» قبل از ظهور و ارائه راهکارهای مواجهه با آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: چالش قوم گرایی قوم یهود حضرت مسیح پیامبر اکرم (ص9 مهدی موعود (عج)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۴
شواهد تاریخی و روایی مبنی بر تقابل قوم یهود با حضرت مسیح7، پیامبر اکرم؟ص؟ و حضرت مهدی؟عج؟ را نشان میدهد. مستنداتی نیز دال بر وجود قومیتگرایی افراطگرایانه یهود هم در فقرات عهد عتیق و جدید، همچنین تلمود و بسیاری از آیات و روایات اسلامی، علاوه بر جریانات تاریخی مواجهه این قوم با انبیای بزرگ الهی، همگی به مثابه چالش بزرگ فرا روی حکومت موعود امم است. طیف گستردهای از روایات باب امام مهدی؟عج؟، گمانههای قومیتگرایی را از مهمترین چالشهای تهدیدکننده حکومت عدالتخواه حضرت رقم میزند. هدف پژوهش حاضر تبارشناسی چالشهای قومی، تا قبل از دولت امام مهدی؟عج؟ است.
۱۴.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

کلیدواژه‌ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۸۱۶
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۱۵.

فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بینش سازمانی رفتار سازمانی فقه رفتار سازمانی فهم فقهی گرایش سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۹۳
پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به چارچوب مفهومی برای فهم فقهی رفتار سازمانی، درصدد بود، با نگاه تکلیف مدار، عوامل مؤثر بر شکل گیری نگرش و رفتار افراد در سازمان را شناسایی کند. در این پژوهش با بررسی و شناسایی مبانی نظری فقهی، مرتبط با فعالیت های سازمانی، نصوص و داده های دینی گردآوری و با روش تحلیل مضمون مضامین و مؤلفه های فقهی رفتار سازمانی استخراج شد و به تأیید 30 نفر از استادان فقه رسید. بر این اساس الگوهای بینشی و گرایشی و کنشی موجود در منابع فقهی، شرایط فقهی تصدی شغل سازمانی، و شرایط و ویژگی های سازمان به منزله پنج مؤلفه رفتار سازمانی از یافته های این پژوهش اند که چگونگی رفتار سازمانی و حکم شرعی آن را تعیین می کنند. نتیجه پژوهش این است که رکن اصلی در فهم رفتار سازمانی و استنباط احکام آن تشخیص دقیق موضوع و سطوح مصالح فردی، سازمانی، نظام اسلامی و انسانی، و در نهایت تقدیم مصلحت اهمّ بر مهم است.
۱۶.

اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در عصر ظهور از منظر امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: رفتار فردی رفتاراجتماعی عدالت امنیت انگیزش فرهنگ عصر ظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
امروز جوامع در ابعاد مختلف در حال تغییرند و رهبران به منظور حفظ بقای جوامع خود، نه تنها باید خود را با تغییرات آینده وفق دهند، بلکه باید با ایجاد تغییر و تحول مطلوب، در جامعه اثربخشی بیشتری داشته باشند. در این جهت وظایف آنها، از جمله مدیریت رفتار در حال دگرگونی است. نظر به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی بعضی از مهمترین اقدامات در اصلاح تغییر رفتار فردی و اجتماعی میپردازد که مورد توجه حضرت مهدی؟عج؟ در جامعه عصر ظهور است. با استفاده از روایات فِرَق، اساس تئوری تغییر و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی ایشان بر دو محور شکل گرفته است: محور اول، از طریق ایجاد خودانگیختگی در افراد دست به اصلاح رفتار فردی میزند؛ محور دوم، با فرهنگسازی و نهادینهسازی آن در جامعه دست به اصلاح رفتار اجتماعی میزند. بسیاری از آموزههای مهدوی به حوزه فرهنگسازی توجه داشته و دستورهایی به این منظور صادر کرده است. با توجه به روایات فرق به نظر میرسد که حضرت با ایجاد انگیزش و فرهنگسازی، رضایتمندی افراد را جلب نموده و انسانها با آگاهی کامل رفتار ناصواب خویش را رها میسازند.
۱۸.

درآمدی بر فلسفه فقه الاداره

کلیدواژه‌ها: فقه مدیریت فقه الاداره فلسفه فقه الاداره روش شناسی فقه الاداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۶۴۰
فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.
۱۹.

طرح تمدنی «اتحاد امامت و امارت»: روی آوردی نوین به مدیریت تمدن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
نظامی مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه زیر نفوذ خود را تأمین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک. همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو. مجریان متعهد و متخصص؛ سه. ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی، قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک. تماماً الهی؛ دو. تماماً بشری؛ سه. ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی و بر اساس بیش از هزار سال تجربه، نوع دوم و سوم از قوانین پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن به شرط اجرا و نظارت صحیح به یقین حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آن گونه که باید و شاید نچشیده است؟ حتی گاهی در اولیات و ابتدائیات وامانده ایم! چرا این همه مفاسد؟ چرا این هم تفرقه؟ و هزاران چرای دیگر! آیا کشور ایران از این قانون مستثنا است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۲۰.

بررسی نظام جبران خدمات در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جبران خدمات حقوق و دستمزد نظام جبران خدمات نظریات جبران خدمات جبران خدمات در اسلام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۲۳
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان