بررسی تطبیقی اصول و سیاست های کلان حکمرانی لیبرال و اسلامی: با نگاهی بر حکمرانی قضایی (1)
آرشیو
چکیده
تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.Principles and Propositions for Realizing a New Model of Sustainable Judicial Governance: Lessons from a Comparative Study of the Judicial Systems of the United States, the United Kingdom, China, France, and Germany
The realization of sustainable judicial governance requires structural, cultural, and institutional reforms capable of simultaneously guaranteeing judicial independence, transparency, accountability, and social justice. Adopting a comparative approach, this article examines five countries—the United States, the United Kingdom, China, France, and Germany—as cases with differing legal and institutional contexts. The findings indicate that the United States enjoys a high degree of judicial independence but weak institutional cohesion; the United Kingdom, with its common law tradition and independent institutions, has achieved high social legitimacy, yet limited financial resources threaten comprehensive justice; China, through institutional centralization and technological innovation, has increased efficiency, but the independence of judges is constrained; France emphasizes social justice and administrative cohesion but exhibits lower local flexibility; and Germany has managed to offer a balanced model of independence, transparency, and cohesion. Ultimately, the article introduces twelve key principles—including structural transparency, meaningful participation, merit-based selection, financial transparency, clear delegation of duties, open communication, definition of responsibilities, a unified institutional voice, financial independence, positive inter-institutional relations, case management, and discourse-building—as a framework for sustainable judicial governance. This framework can serve as a guide for countries seeking to integrate international experiences with local conditions.
تبلیغات
