نظام حقوقی اسلامی

ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ترجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت انسان به ترجیح خواسته های خود و تمامیت خواهی حکم می کند. این کشمکش از ابتدای آفرینش بشر در کشاکش اعصار و در تمامی امصار جریان داشته است. ایثار و گذشت از ارزش های مهم و اساسی در زمینه فردی و اجتماعی به شمار می رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است از فضایل اخلاقی به شمار می رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است که از رذایل اخلاقی به شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. هدف در این پژوهش تأثیر ترجیح ایثار یا استیثار در جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است؛ با توجه به اهمیت و ارزش والای ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات در این تحقیق، به صورت جزئی و دقیق تر تبیین مبانی ایثار و استیثار در فقه و نظام حقوقی اسلامی ضرورت می یابد. با این که استیثار و خودخواستن امری غریزی و طبیعی است و می تواند منافعی چون حفظ جان و مال داشته باشد، اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد و با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و در آخر به حکم عقل ارزش و منزلت ایثار و قبح استیثار نمایان می گردد. در نتیجه با ژرف نگری به مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی، ترجیح ایثار بر استیثار در فقه و حقوق اسلامی مبرهن می شود و فایده این ترجیح، رشد ایثار در جامعه است که باعث توسعه یافتگی و سلامت جامعه و تعالی روحی و روانی می گردد و رسیدن به این فایده ماحصل این مقاله است.

فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.