بررسی فقهی رانت و رانت خواری در فقه امامیه با تأکید بر ادلّه اوّلی، ثانوی و حکم حکومتی
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲
131 - 152
حوزههای تخصصی:
رانت و رانت خواری از چالش های مهم اقتصادی و اخلاقی در جوامع معاصر است و پیامدهای گسترده ای بر عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی برجای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی رانت و رانت خواری در فقه امامیه با تأکید بر ادلّه اوّلی، ثانوی و حکم حکومتی می پردازد. این مقاله بر آن است با تلفیق مباحث فقه فردی و فقه حکومتی از یک سو حرمت رانت خواری را بر اساس ادله اولیه و ثانویه (از جمله عناوینی مانند اختلال نظام و ضرر به نظام) صورت بندی کند؛ از سوی دیگر، چارچوبی فقهی برای تبیین حدود و اختیارات دولت اسلامی در پیشگیری، کنترل و مقابله با رانت خواری ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند در ادبیات فقهی موجود، عناوینی چون «اکل مال به باطل»، «غصب منافع»، «تصرف در اموال عمومی» و نیز مباحث مربوط به رشوه، احتکار و فساد مالی به گستردگی بررسی شده اند، اما کمتر پژوهشی به گونه ای منسجم و نظام مند، مفهوم رانت و اقسام آن را در پرتو مبانی فقه امامیه و فقه حکومتی تحلیل کرده است؛ همچنین به تبیین نسبت آن با وظایف دولت اسلامی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پرداخته است.