درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.

جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.

بیع العِینَه یکی از معاملاتی است که به دلیل شباهت ظاهری آن به قرض مشروط و امکان فرار از ربا، در جرگه ابزارهای محبوب بانک ها و تجار قرار دارد و همین شباهت باعث ایجاد شبهات فقهی و انتقادی در رابطه با احکام آن شده است. این عقد در حالت رایج خود به این شکل است که فردی به تأمین مالی نیاز دارد، به طرف دوم مراجعه کرده و کالایی را به صورت نقد می فروشد. در ادامه، مشتری متعهد می شود که در همان جلسه با عقدی دیگر، کالای فروخته شده را به صورت نسیه و با قیمت بالاتر بازخرید کند. به دلیل وجود روایات مبهم و چندوجهی، و همچنین شکل صوری که بیع به خود می گیرد در صورت اشتراط معامله دوم ذیل معامله اول، شبهاتی پیرامون این عمل مطرح شده است. روایات نیز ظاهری متعارض دارند که با جمع میان آنها می توان اثبات کرد صرفا در مقام بیان خطوط قرمز این عقد هستند، نه مطلق نهی. اهمیت این نوع معاملات به کاربرد آن در روابط تجاری و بانکی مرتبط است. با این حال، تا کنون پژوهشی که به طور جامع و کامل به بازبینی، تحلیل و نقد مجموعه روایت های مرتبط با بیع العینه پرداخته باشد، یافت نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی فقهی مفهوم عینه و مصادیق آن در متون شرعی می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین انواع فروض عینه در منابع اسلامی، تحلیل اعتبار سندی و دلالی روایات مرتبط، و تعیین مرز میان عینه های مجاز و ممنوع در فقه معاملات است. از جمله مسائل محوری این تحقیق، بررسی حرمت شرط کردن عقد دوم در عقد اول (مانند شرط فروش قسطی در بیع نقدی) و تحلیل فقهی موارد مشابه می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به ارائه چارچوبی روشن برای تشخیص معاملات عینه ای نامشروع از مصادیق جایز آن کمک کرده و زمینه ساز تطبیق دقیق تر احکام فقهی در نظام بانکداری بدون ربا باشد. 

چک به رغم آن که وسیله ای برای پرداخت است، اما به صرف صدور موجب برائت ذمه متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به نحو معلق با معلق علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می سازد. در ورای ظاهر ساده این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویه قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن که  مانع پرداخت به واسطه غفلت و کوتاهی ناشی از اراده صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانه صیاد ایجاد شده باشد .

یکی از قواعد مشهور و پذیرفته شده نزد اصولیان، قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعده عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبه نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است.در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می پردازند؛ با این وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به عنوان اصلی مشهور و پذیرفته شده فرض کرده اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّه کلامی آن پرداخته اند.قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.ازجمله مهم ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همه وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می کند که برای هدایت بشر، کامل ترین و جامع ترین نظام تشریعی را وضع کند.مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همه انسان ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد.سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد.با این حال، همان گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه اند و دلالت آن ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعده عدم خلوّ در مرتبه شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع کننده نیست. با این وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.

با پیشرفت روش های نوین تلقیح مصنوعی و گسترش آن در دوران معاصر، حکم شرعی این پدیده مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است. از مهم ترین مستندات دیدگاهِ منع، اصلی احتیاطی است که از دیرباز در باب نکاح مورد استناد بوده است. در تبیین «اصل احتیاط در فروج»، افزون بر آیات و روایات، یکی از دلایلی که می تواند به عنوان پشتوانه این اصل مورد توجه قرار گیرد، قاعده ای است که محقق نائینی در برخی از صور تمسک به عام در شبهات مصداقیه ابداع کرده و آن را در پاره ای از فروع فقهی تطبیق داده است.در این پژوهش که به شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته است، پس از توضیح و تبیین این قاعده و بررسی مستندات و فروع فقهی قابل انطباق با آن، نقدها و اشکالات مربوط نیز مطرح و ارزیابی شده است. درنهایت، نتیجه گرفته شده که قاعده مزبور نه دلیل و مستند قابل اعتمادی دارد و نه ادعای ملازمه عرفیه در مورد آن قابل اثبات است. هرچند نتیجه این قاعده از نظر ثمره، با نتیجه تمسک به عام در شبهه مصداقیه و قاعده مقتضی و مانع مشابه است؛ اما از نظر ماهیت و مبنا با آن دو تفاوت دارد؛ ازاین رو، این قاعده نمی تواند مستندی برای اصل احتیاط در فروج به شمار آید.

از جمله آثاری که بر ازدواج بار می شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعده فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

یکی از نوآوری های محقق نائینی در علم اصول، مربوط به اعتبار استنباطی شهرت است؛ موضوعی که در سه ساحتِ عملی، روایی و فتوایی در علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محور این مقاله است. سؤال اصلی مقاله آن است که میرزای نائینی چه ابتکاراتی در این موضوع اصولی ارائه کرده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته و از یک سو به کارکردهای شهرت نزد علما اشاره می کند و از سوی دیگر، با تحلیل و بررسی بیانات میرزای نائینی، به تبیین نوآوری های وی در این زمینه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میرزای نائینی در بحث شهرت اصولی، نوآوری های قابل توجهی داشته است؛ ازجمله: عدم نیاز به احراز انتساب در شهرت عملی برای جبران ضعف سند، مشروط به نبود مستند بیّن دیگری غیر از آن دلیل؛ انکار امکان جبران ضعف دلالت به واسطه شهرت عملی، در عین پذیرش آن برای تقویت کاسریت دلالت؛ تمایل به حجیت استقلالی شهرت فتوایی؛ جبران ضعف سندی روایات به واسطه شهرت فتوایی و روایی.

زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.

بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.

تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.

افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آنست که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. سیاست گذاری افتراقی در دادرسی جرم سیاسی به معنای تعیین وضعیت و رویه های خاص برای رسیدگی به جرم های سیاسی است و اهدافی، ازجمله امنیت مداری، حمایت از بزه دیده و مقابله مؤثر با شیوه ها و اشکال نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. این نوع سیاست گذاری معمولاً در کشورهایی با مسائل سیاسی پیچیده و حساس اجرا می شود. در سیاست گذاری افتراقی، تفاوت بین جرم های سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه قرار می گیرد. این تفاوت ممکن است در مواردی مانند محدودیت هایی در آزادی بیان، حقوق انسانی و حقوق مدنی و نیز تأثیرات سیاسی و اجتماعی جرم بر جامعه بروز یابد. این مطالعه با هدف بررسی رویکرد افتراقی قانون گذار در دادرسی جرایم سیاسی با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هدف از رویکرد افتراقی قانون گذار معمولاً حفظ حقوق متهمان و تضمین عدالت در روند دادرسی است. برخی از انتقادکنندگان این رویکرد معتقدند که این افتراق قانون گذار در برابر جرایم سیاسی ممکن است منجر به نابرابری در برابر قانون و سوءاستفاده از قدرت شود.

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.