درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۱.

نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: اضطرار سقط جنین سلامت غربالگری نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.
۴۲.

کاستی های تقنینی نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: زنان پناهجو معاهدات بین المللی تقنین کنواسیون پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.
۴۳.

تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی حقوق شاخص بین المللی حقوق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.
۴۴.

نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مسائل مستحدثه نهاد رهبری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۴۵.

چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 15 - 32

کلیدواژه‌ها: قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران روابط مالی بین المللی توسعه اقتصادی جهانی شدن حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.
۴۶.

مبنا یابی فقهی لزوم جبران خسارات مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: خسارات مالی سلبریتی ها اضراربه غیر لا ضرر سبب اقوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.
۴۷.

رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق فردی حقوق بشر قانون اساسی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.
۴۸.

بنیاد مفهوم قانون در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 93 - 102

کلیدواژه‌ها: ادراکات اعتباری اصل استخدام علامه طباطبایی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
علامه طباطبایی نظریه ادراکات اعتباری را در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به صورت نظام مند عرضه کرده است. این نظریه امکان های بسیاری را در افق علوم انسانی، از جمله در علم فقه و حقوق می گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش می کنیم نظریه ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می تواند بنیانی برای شکل گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ریشه های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینه عمل شخصی و اجتماعی توضیح می دهد. یکی از اعتبارات قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می زند. تحلیل اصل استخدام به ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون اعتباری محدودکننده برای اعتبار استخدام است، در جایی که انسان هم نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می دهد. این تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می کند، بلکه نشان می دهد چگونه قانون، به عنوان یک ابزار تنظیم کننده، تعادل میان منافع فردی و جمعی را برقرار می سازد. از این رو، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای تبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه ای برای توسعه نظریه های حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
۴۹.

مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: خسارت مشترک دریایی نظریه عدالت دارا شدن بلاجهت نظریه قرارداد نظریه نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.
۵۰.

نگرشی نو به حکم ارشاد جاهل در موضوعات و تنافی آن با قاعده وجوب اعلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 177 - 193

کلیدواژه‌ها: ارشاد جاهل خیرخواهی قاعده فقهی موضوعات وجوب اعلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.
۵۱.

شرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: عقود مستمر انعقاد قراردادها شرط مدت مضاربه عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.
۵۲.

نقد و بررسی استنادات فقهی به آیات 3 و 129 سوره نساء در موضوع عدالت میان همسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 221 - 248

کلیدواژه‌ها: عدالت میان همسران تعدد زوجات چندهمسری سوره نساء فقه شیعه وظایف مرد حقوق زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۳
رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.
۵۳.

تأثیر منشاء دین بر اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: تعهد منشاء دین پرداخت دین سند تجاری دارنده ثالث دعاوی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.
۵۴.

حقوقِ بین الملل توسعه ی پایدار و صنعتِ مس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل توسعه ی پایدار صنعت مس محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.
۵۵.

چالش اساسی نظام کیفری ایران در انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی با نگاه تطبیقی به نظام کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 61 - 74

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
اگرچه رسمیت یافتن انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام تقنینی کشور ما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری ستودنی است، لیکن نواقص موجود در تقنین، مسأله ای است که موضوع را در مرحله اجرا با مشکل مواجه ساخته است، لذا با عنایت به سابقه موضوع و اشتراک مسأله در نظام های کیفری دیگر، ازجمله انگلستان، این پژوهش با هدف بهره گیری از تجربیات نظام کیفری انگلستان درجهت یافتن ریشه نواقص و چالش های تقنینی و نیز راه حل کاربردی رفع آن ها، سعی بر بررسی موضوع با روش توصیفی تحلیلی و البته با بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام کیفری انگلستان داشته و در این مسیر از ابزار کتابخانه ای بهره برده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قانون گذاری کیفری کشور ما در تقنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مدل جامعی تبعیت نکرده و می بایست مدل اتخاذی که مسؤولیت نیابتی است به مدل مسؤولیت سازمانی تغییر و قانون به این طریق، اصلاح گردد.
۵۶.

درمان و بازپروی در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 180

کلیدواژه‌ها: زندان سیاست جنایی ایران اصلاح بازپروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.
۵۷.

تأملی بر آثار تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان ازمنظر برخی حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 303 - 325

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق زنان حقوق بشر حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۸
تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.
۵۸.

کارکردهای محاکم ملی در حقوق بشر بین المللی: رویکرد قوه قضائیه ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 91 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محاکم ملی منابع حقوق بین الملل مبانی فقهی اصل کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.
۵۹.

خیار عیب و چالش تأخیر در اعمال؛ تحلیل فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 63

کلیدواژه‌ها: تأخیر در اعمال خیار حق ارش حق فسخ خیار عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
خیار عیب حقی است که به خریدار اجازه می دهد در صورت وجود عیب در کالا معامله را فسخ یا ارش (مابه التفاوت قیمت) دریافت کند. نوشتار حاضر به این پرسش می پردازد که آیا تأخیر خریدار در اعمال خیار عیب حق فسخ و مطالبه ارش وی را ساقط می کند یا خیر؟ این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی تأثیر تأخیر در اعمال خیار عیب بر حق فسخ و ارش نشان داد تأخیر به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود، مگر آنکه حاکی از رضایت ضمنی خریدار باشد و در صورت تأخیر غیر موجه و تضرر فروشنده حق فسخ ساقط می شود، اما حق ارش تا زمانی که خریدار صریحاً از آن صرف نظر نکرده یا فروشنده را ابرا نکند باقی می ماند. این دیدگاه می تواند در حمایت از خریداران در معاملات آنلاین و تعیین زمان مرجوعی کالا نقش مهمی ایفا کند. پیشنهاد می شود قانون گذار با به روزرسانی مقررات مربوط به خیار عیب، از جمله تعریف دقیق تر مفهوم فوریت، تعیین مدت زمان مشخص برای اعمال خیار، و تعیین ضمانت اجراهای روشن برای عدم اعمال به موقع آن به شفافیت بیشتر در روابط تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین کمک کند.
۶۰.

بررسی و تحلیل تضادهای فقه شیعه و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 35 - 54

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حقوق بشر عقلانیت فقهی کرامت انسانی فقه اجتماعی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان