حدود مشروعیت شرط عدم مسئولیت در قراردادها
آرشیو
چکیده
شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.Limits of Legitimacy of the Non-Liability Clause in Contracts
The non-liability clause is a contractual clause by which one or both parties exempt themselves from liability arising from the incomplete or damaging performance of the contract. This clause is accepted in various legal systems based on the principle of the sovereignty of will and freedom of contracts, but at the same time it faces serious limitations. In Iranian law, the acceptance of the legitimacy of this clause is subject to compliance with the general rules of contracts, moral principles, and the requirements of public order. By examining the jurisprudential and legal foundations, this article attempts to clarify the limits and pitfalls of the legitimacy of this clause in the light of domestic and comparative law. In the study conducted, it was found that the non-liability clause in some areas—such as damages resulting from intentional fault, bodily injuries, and additional contracts—is considered invalid or unenforceable due to its conflict with public order or the principles of contractual justice. Also, in the Iranian legal system, the lack of unity of judicial practice and ambiguity in the interpretation of the concepts of "contrary to the requirements of the contract" or "illegal condition" have caused the practical effectiveness of this condition to always be in doubt. The article seeks to identify the legitimate scope of this condition and separate it from its illegitimate limits by theoretical analysis and studying judicial examples.
تبلیغات
