درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت مدنی کارفرمایان از مهم ترین نهادهای حقوق مسئولیت مدنی به شمار می رود که به منظور جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از عملکرد نیروی انسانی در محیط کاری طراحی شده است. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران، کارفرمایان را مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال کارگران و کارکنان اداری خود دانسته است. با این حال، رویه غالب قضایی و دکترین، این ماده را محدود به روابط سنتی کارگر و کارفرما می داند و پیمانکاران را از شمول آن خارج می کند. مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بازنگری در این تفسیر و ارائه تحلیلی نو، به بررسی تفاوت های میان کارگر و پیمانکار، تحلیل مبانی و توجیهات مسئولیت مدنی کارفرمایان، و امکان تفسیر موسع ماده قانونی پیش گفته پرداخته است. یافته های تحقیق که از مطالعات تطبیقی نیز غافل نبوده است، نشان می دهد که تمامی مبانی توجیه کننده مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر، به همان میزان در خصوص پیمانکاران نیز صادق است و با تفسیری منطقی و مبتنی بر مقاصد قانون گذار، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی شامل خسارات ناشی از اعمال پیمانکاران نیز خواهد بود.

امکان یا عدم امکان اثبات انکار و ارائه دلیل برای اثبات انکار موضوعی قابل تأمل است، که در فقه و حقوق به طور مشخص و متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر چه در فقه معروف است که اقامه بینه، اختصاص به مدعی دارد، امّا برخی چنین اختصاصی را نپذیرفته اند. در قانون ایران، اثری از اختصاص ارائه دلیل به مدعی و ممنوعیت مدعی علیه از ارائه دلیل یافت نمی شود؛ بلکه از مقررات متعددی، امکان ارائه دلیل توسط مدعی علیه برای اثبات انکار قابل استفاده است. به ویژه در ماده 1328 قانون مدنی به صراحت اثبات بطلان ادعای مدعی، به عنوان وضعیتی که مدعی علیه را از سوگند معاف می کند مطرح شده است. با این همه، موضع بحث در حقوق ایران با آنچه در فقه امامیه مشهور است ناهماهنگ است. علی هذا پژوهش حاضر در ضمن روش توصیفی تحلیلی، برای تفصّی از ناهماهنگی اخیرالذکر، به واکاوی موضوع در دیدگاه های فقیهان و مصادر حقوقی ایران پرداخته است. مقاله در نهایت با ارائه دیدگاه مقابل مشهور در فقه، اثبات کرده است که وضعیت اکنونی موضوع در حقوق ایران را نمی توان مغایر با شرع دانست.

قاعده تبعیت و به دنبال آن نوافل ظهرینِ مسافر در مکان های چهارگانه، یکی از مباحث مرتبط با بحث صلات مسافر و نوافل است. و از مسائل کوچک نمایِ بزرگی است که ابهاماتی را در بر دارد که دستیابی به مبنا را دشوار می سازد. ازجمله، این پرسش ها مطرح است که آیا قاعده تبعیت گستره اش نوافل را در بر می گیرد یا فرائض را؟ و اساساً تبعیت نوافل از فرائض امری قابل اثبات است؟ بر فرض اثبات، دامنه اش مکان های تخییر را هم در بر می گیرد یا خیر؟ و آیا نوافل ظهرین مسافر در غیر مکان های چهارگانه، همان حکم نوافل ظهرین مسافر در مکان های چهارگانه را دارد؟ این نوشتار به ارزیابی قاعده تبعیت و ادله مشروعیت نافله مسافر در مکان های چهارگانه پرداخته و راه حل هایی برای اشکالاتی که نشانگر سقوط نوافل به نحو مطلق و یا ثبوت نوافل در فرض اتمام یا قصد اتمام و یا ثبوت در فرض قصر خواندن است، یافته است. نگاشته پیش رو با به کارگیریِ ابزار کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی توصیفی به رشته تحریر در آمده و پس از واکاوی فقهی؛ قول به ثبوت نوافل ظهرین مسافر در مکان های چهارگانه را تحکیم و اثبات کرده است که نوافل ظهرین برای مسافر در مکان های چهارگانه به نحو مطلق ثابت است.

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است؛ هرچند برخی از عالمان اصول فقه با طرح نظریهٔ وحدت مرجح، سایر مرجحات را به آن باز گردانده اند. باوجود مطالعات گسترده، نسبت به چگونگی شناخت اهم از مهم، به قدر کافی توجه نشده و گاه در بررسی برخی مسائل فقهی (همچون مسئلهٔ تزاحم حج با نذر)، از شاخصه هایی یاد کرده اند. در این میان، شهید صدر شش معیار برای شناخت اهمیت یک حکم شرعی نسبت به دیگر احکام بر شمرده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده در پی آنیم میزان کارآمدی معیارهای شش گانه را در علاج تزاحم احکام بسنجیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، «تصریح به اهمیت در متون روایی» و «مناسبت حکم و موضوع»، از اعتبار کافی برای شناخت اهمیت یک حکم شرعی نسبت به حکم دیگر برخوردار است، ولی «اطلاق دلیل»، «توجه به ویژگی های یک عمل در متون روایی»، «شدت تهدید بر ترک واجب» و «کثرت تنصیص»، به سبب فقدان دلیل معتبر، قابل پذیرش نیستند. با این وجود، بر فرض اینکه شاخصه های شش گانه، اهمیتِ قطعی یکی از دو متزاحم را اثبات نکنند، برخی از آن ها نشانگر اهمیت احتمالی هستند که به نظر شهید صدر، برای تقدم یک حکم شرعی کافی است.

واژه «مادر»، عنوانی که در همه تمدن ها مورداحترام و گاه موردتقدیس است. به ویژه در کاربست اخلاقی دین اسلام مادر و وصف مادری جایگاهی منحصربه فرد و حتی از حقوق زنان به شمار می رود. در کنار این گزاره، پیشرفت های حوزه علوم پزشکی و روش های جدید باروری و جبران ناتوانی زایمان، ازجمله روش IVF یا مادر (رحم) جایگزین (Surrogacy) که رویان زوجین (لقاح اسپرم زن و مرد نابارور در فضای آزمایشگاهی) تا زمان زایمان در رحم زن دیگری قرار داده می شود، انتساب عنوان مادر و کشف مادر واقعی را با پیچیدگی فقهی روبه رو می سازد. ازمنظر فقهی مهم ترین مسئله کشف هویت و نقش زنِ صاحب رحم و انتساب عنوان مادری، به هریک از دو زن یا تئوری دومادری واقعی خواهد بود. نقش آفرینی تکوینی هریک از زنان دخیل در این فرایند با توجه به داده های روز پزشکی این سؤال را مطرح می سازد که آیا می توان با تکیه بر استنادات فقهی مؤیدات پزشکی هر دو زن را مادر واقعی قلمداد کرد؟ به عبارتی، طفل دارای دو مادر، در عرض هم و با تکالیف و حقوق مساوی باشد؟ در پژوهش های گذشته به این مسئله پرداخته نشده است و به دلیل مستحدثه بودن موضوع فقهای امامیه به آن نپرداخته اند. هدف این نوشتار بررسی جوانب مختلف این مسئله و یافتن پاسخی فقهی باتوجه به موازین فقه امامیه به انضمام داده های پزشکی است. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی، با به کارگیری روش اسنادی، مبتنی برداده های کتابخانه ای تقریر یافته است. تقریر حاضر، به دنبال اثبات نظریه عنوان دومادری واقعی (و نه حکمی) مبتنی بر امکان پذیری فقهی بیش از یک مادر در شریعت است. همچنین توجه دادن به تأثیر مستقیم علم اپی ژنتیک (Epigenetics) در کنار علم ژنتیک (Genetics) بر تکوین و آفرینش جنین در این فرایند ما را به این نتیجه رساند که در بررسی ادله قائلان تعلق عنوان مادری به یکی از صاحبان تخمک یا رحم (زن زاینده) به استناد آیات، روایات، و نقد و بررسی آن ها معلوم شد که با توجه به ادله فقهی و اصولی و مفهوم شناسی واژه «ام» و همچنین داده های پزشکی مؤید دومادری و... امکان اثبات دومادری واقعی زنان وجود دارد؛ ازاین رو نتایج اثبات این تئوری در مباحث هویت حقوقی و اخلاقی طفل و مادران و روند قضایی منعکس می شود.

یکی از مسائل اساسی خانواده در سالیان اخیر با گسترش بیماری های مسری و کاهش درآمد و بحران معیشتی، امکان تعدیل و تعویق تکالیف و حقوق مالی زوجین است؛ ازاین رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین امکان سنجی تحدید، تعدیل و تعویق، حقوق مالی زوجه در شرایط ثانویه ازمنظر قواعد فقهی و حقوقی است. طبق یافته های پژوهش، فشار اقتصادی بر اداره خانواده و افزایش پرونده های ترک انفاق و مهریه ازجمله مهم ترین معضل خانواده با شیوع بیماری های نوظهور و واگیردار به شمار می رود. از نظرگاه فقه و حقوق اگر بیماری واگیردار در حدّ زیادی باشد که برای زوجین موجب عسروحرج و ایراد ضرر شود، در نحوه پرداخت در زمان ادای مهریه و نفقه برمبنای مقتضیات زمان و مکان، مطابق حکم قاضی دادگاه، می توان به تعدیل و اعطای مهلت در تأدیه آن ها قائل شد؛ دراین صورت می توان حکم را به طور موقت تحت شرایط خاصی تعویق کرد؛ ولی شرعاً اسقاط و تغییر اصل تکالیف مالی زوج امکان پذیر نیست؛ زیرا تمامی تکالیف مالی زوج مشروط به تمکن و عدم استلزام عسروحرج نیست و قواعد فقهی (ادله عناوین ثانوی) مثل عسروحرج توانایی تقیید آن را ندارند، بلکه از مصادیق دِین محسوب می شوند.

خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی دایره وسیعی را در بر می گیرد. علاه بر جبران توسط عامل زیان یا بیمه، در مواردی چون فقدان یا انقضای بیمه نامه، فرار یا عدم شناسایی مسئول حادثه، مقصر نبودن راننده یا بروز عوامل قهری نیز به دلیل ضرورت های اجتماعی، جبران خسارت از زیان دیدگان را نمی توان نادیده گرفت. توسعه در مسئولیت دولت با مسئول شمردن بیت المال یا تحمیل مسئولیت بر شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت از جمله رویکردهای جدید در توسعه مسئولیت مدنی است و قوانین نیز همسو با این رویکرد در صدد حمایت از زیان دیده برآمده اند تا جایی که حتی در زیان دیده مقصر تا زمانی که به طور عمد به ایجاد زیان اقدام نکرده باشد، این مسئولیت و جبران خسارت به قوت خود باقی است. رویکرد حداکثری در جبران خسارت زیان دیده، به رغم آنکه در فقه و مقررات برگرفته از فقه مطرح نشده و در مواردی تقصیر را از موجبات رفع ضمان دانسته اند، در برخی مقررات دیگر، همسو با نیازهای اجتماعی از جبران خسارت زیان دیده حتی در فرض تقصیر سخن به میان آمده است که می توان با توسعه قاعده فقهی حرمت خون مسلمان به حرمت مال، اکتفا نکردن به موارد منصوص در روایات، اختصاص دادن قاعده اقدام به موارد عمد و بهره گیری از قواعد حاکم بر ذمه و حکم حکومتی، قلمرو قاعده را توسعه داد و خسارت های زیان دیده را حداکثری جبران کرد.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی کیفیت تعلق زکات به اموال پرداخته است. پرسش اساسی آن، تحلیل رابطه و نسبت بین مال زکوی و مستحقان است: این رابطه صرفاً حکم تکلیفی (وجوب اداء برای مالک) است یا حکم وضعی (ایجاد حق عینی برای مستحق)؟ این جستار به ارزیابی احتمالات مختلف نحوه تعلق مذکور، بر اساس ادله نقلی و عقلی پرداخته است. مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد فقهی - اجتهادی، یافته های تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از نظریه های مطلق (تکلیفی صرف یا عینی صرف) قادر به تبیین جامع و فراگیر شرعی و رفع چالش ها نیستند. با به کارگیری روش جمع بین ادله و تأکید بر وحدت سیاق، نظریه شراکت در مالیت به نحو کلی در معین، رهیافت اصلی خواهد بود. بر این اساس، زکات به مثابه حق مستحقان در مالیت (ارزش اقتصادی) بخشی از مال معین و در قالب سهمی کلی و نامعین است. این تبیینْ هم جنبه وضعی زکات را می پذیرد، هم انعطاف در شیوه اداء (جواز پرداخت عین یا قیمت) را توجیه می کند و همچنین حقوق مالی مستحقان را تضمین نموده و تعادلی منطقی بین اختیارات مالک و حقوق مستحق برقرار می سازد. افزون بر این، با تمامی مصارف هشت گانه زکات سازگاری کامل دارد.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می کند. نتیجه: با استناد به ادله ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعده «بیت المال معد للمصالح» و قاعده «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم خواهی را به بحث می گذارد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات های انضباطی مشهود می باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه : غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست گذار؛ ۲. گفت وگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم گری متمرکز دولتی به تنظیم گری مشارکتی و پاسخ گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : عمده ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.

زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.

زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها و مقررات مالیاتی، رویه های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم افزایانه رویه های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می دهد که مداخله قضایی موجب شفاف سازی قواعد، اصلاح رویه های اداری، افزایش پیش بینی پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می شود. قواعد فقهی نیز تضمین کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات های آسیب زا و حمایت کننده از حقوق مودیان کم توان هستند. نتیجه : ترکیب رویه های قضایی و قواعد فقه امامیه می تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.

زمینه و هدف: متاورس به عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره گیری از فناوری های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به صورت سه بعدی و واقعی فراهم می آورد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین المللی، مکان ارسال و دریافت داده های پیام، به عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه ای دارد.

پورنوگرافی دیپ فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست کاری واقع نمای تصویر و صوت، چالشی هم زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه های اساساً معادل، و زوال ادله از یک سو، و دشواری انتساب و جبران مؤثر از سوی دیگر. مسأله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب های موجود در ایران (مواد 14 تا 16 قانون جرائم رایانه ای) و اتحادیه اروپا (هم تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت مؤثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل متون تقنینی و رویه های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می دهد که منطق «طبقه بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشأ» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیّق از جعل عمیق، فقدان خط کش های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون پذیرِ دیپ فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان مند، تحویل فراداده و جست وجوی «نسخه های اساساً معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می دهد.