جرم امنیتی

جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است .این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن  بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر  با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.

انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.