درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۷۵ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد موضوع تعهد منشا تعهد تبدیل متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۲.

فرهنگ به مثابه اولویت نخست حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: حکمرانی فرهنگ حکمرانی اسلامی حکمرانی فرهنگی حکمرانی فرهنگ بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.
۳.

بررسی مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: خمس زکات سرمایه گذاری مالکیت ولایت فقیه امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  
۴.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۵.

نقش تصرف در بیع شرط، با نگاه انتقادی به ماده 460ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 239 - 260

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار شرط بیع شرط لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۲
مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.  
۶.

نقدی بر ادله مشهور در شرط توارث زوجین در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: عقد موقت ارث شرط حقوق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۴
از جمله آثاری که بر ازدواج بار می شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعده فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  
۷.

بررسی میزان مدخلیت قید اضلال عن سبیل اللّه در حرمت غناء

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: غناء لهوالحدیث اضلال عن سبیل الله صوت لهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۰
حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.
۸.

بازتحلیل جایگاه فقه اقوال در روش اجتهادی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 209 - 221

کلیدواژه‌ها: اجتهاد امام خمینی سبک استنباط فقه اقوال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی اقوال فقیهان از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست. اما باید گفت عملیات استنباط بدون مراجعه به اقوال در مواضع نیاز بدان ها در غالب موارد به ویژه در مسائل پیچیده تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی معناست و باید آن را کوششی بی حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اقوال تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد، و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل سبک های برخورد با اقوال، تبیین فقه اقوال، و سازکارهای آن در سبک فقهی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی مشخص کرده است که سبک امام خمینی نسبت به برخورد با اقوال عبارت است از پرداختن به هر قول به تنهایی، پرداختن مجموعه ای به اقوال، پرداختن مجموعه ای با توجه به زمان صدور. بر پایه یافته های این پژوهش فرایند استنباط امام خمینی در مواجهه با فقه اقوال دارای چهار سازکار است: 1. منظرها (فرضیه، اندیشه، نظریه)، 2. اطلاعات، 3. تکنیک ها، 4. سازمان دهی. و یک استنباط مطلوب نیز باید این سازکار ها را داشته باشد.
۹.

عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 141 - 186

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی عدالت اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.
۱۰.

تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان ضمان اعیان مضمونه ضمان اعیان غیر مضمونه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.
۱۱.

امکان سنجی فقهی جواز شرط بندی با تجهیزات جنگی نو ظهور

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 47 - 72

کلیدواژه‌ها: سبق رمایه قمار شرط بندی ابزار جنگی جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۲
با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.
۱۲.

تحلیل حقوقی روش های پرداخت ثمن و مثمن درقراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 223 - 238

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی ثمن و مثمن روش پرداخت نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف :  امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک  سلف  نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.
۱۳.

مبانی دفاع مشروع و حقوق بشر با تاکید بر اندیشه دفاعی مقام معظّم رهبری مدّ ظلّه العالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 30

کلیدواژه‌ها: اندیشه دفاعی رهبری حقوق بشر مبانی دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۳
بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.
۱۴.

اعتبار قطع و رواداری نقض آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: قطع طریقی قطع موضوعی حجیّت ذاتی نهی از قطع نهی ارشادی نهی مولوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۱
اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.
۱۵.

بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: مال مالیت عرف ارزش مبادلی مبادله اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۰
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۱۶.

مسئولیت در قرارداد های رایانش ابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 207 - 222

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حقوقی قرارداد رایانش ابری خسارت های عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.
۱۷.

موضوع شناسی فقهی «مهر السنّه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 41 - 71

کلیدواژه‌ها: محاسبه مهر ارزش مهر مهرالسنه مثقال شرعی پول اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از ارکان ازدواج، تعیین مهریّه است که باید مقدار آن مشخص باشد. شریعت مقدّس اسلام، «مهرالسنّه» را به عنوان سنّت اسلامی معرفی کرده که 500 درهم شرعی است . مسئله تحقیق حاضر این است که با توجه به کاهش ارزش نقره در پی تغییر نظام پولی طلا و نقره به نظام پول اعتباری، چگونه می توان ارزش مهرالسنّه را در زمان حاضر محاسبه کرد؟ این تحقیق که از نوع کاربردی است، به گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای پرداخته و تحلیل داده ها را با روش توصیفی - تحلیلی انجام داده است. از میان دو روش مفروض برای محاسبه ارزش مهرالسنّه، روش محاسبه ارزش جهیزیه ی حضرت زهرا3 به خاطر تغییر فرآیند تولید لوازم و کارکرد آنها مردود شناخته شد. اما محاسبه ارزش توسط طلا که منزلت اقتصادی خودش را حفظ کرده، مسیر پیشنهادی این نوشتار است. با محاسبه ی ارزش مهرالسنّه در صدر اسلام براساس طلا، و معادل یابی وزن مثقال شرعی براساس نظر محقّقین متأخر، این نتیجه به دست آمد که ارزش مهرالسنّه در زمان ما عبارت است از: 214.625 گرم طلای 22 عیار.
۱۸.

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: اظهار اسلام دیه والدالزنا فرزند نامشروع ماده 552ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را به صورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم می نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.
۱۹.

رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مذاهب خمسه اسلام عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.
۲۰.

واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 101

کلیدواژه‌ها: تعدد واقعی تعزیر منصوص شرعی مجازات اشد تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۹
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان