۱.
«صلح معاملی» عقدی است که از طرف متصالحین در مقام یکی از عقود معین واقع می شود و آثار عقود معین را دارد و از احکام خاصه آن ها برحذر است. اثر این عقد نسبی و منحصر به متصالحین است. اما ممکن است با رفع برخی از احکام خاصه ضرر به شخص ثالث یا مصالح عمومی وارد آید یا در این عقد به نفع شخص ثالث تعهدی صورت بگیرد. در بسیاری از پژوهش های انجام گرفته پاسخ به این سؤال مغفول مانده است که آیا عقد صلح در مقام معامله می تواند نسبت به شخص ثالث یا مصالح عمومی اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته باشد؟ همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث آسیب ببیند، آیا این صلح معاملی نافذ است؟ در صورت نفوذ آیا مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد خواهد بود؟ این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه فیش برداری و تحلیل حقوقی به این نتیجه رسیده است که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و همچنین معامله صوری و واقعی تفاوت وجود دارد و قصد متصالحین از توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز اهمیت است.
۲.
هدف: اهمیت برنامه ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش در ابعاد مختلف به منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به منظور تحلیل داده های کیفی و روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده های کمّی استفاده شد. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در مرحله کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل های سیاستی در حوزه فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامه خبره سنجی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش صاحب نظران حوزه برنامه ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مضمون فراگیر برنامه ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعه فرهنگی دانش محور، پشتیبانی و مانع زدایی، بصیرت افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن ساز، سیاست گذاری فرهنگی آینده نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به عنوان پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه : در نظر گرفتن پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود.
۳.
قاعده نفی سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم ترین قواعد کاربردی به شمار می آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجه اولیه این امر مستلزم عدم بهره گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیه 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه ای از متن شریعت ارائه می شود. ازاین رو، در سایه ارائه این رویکرد نو، حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب های حکمرانی خود از ظرفیت های غیر مسلمانان در حل چالش ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره برداری کند.
۴.
قاعده موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ادله قاعده هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می شود، را با رویکرد امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعده تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی کنند.
۵.
یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.
۶.
با وجود توصیه قرآن کریم به حکمیّت در حلّ اختلافات زناشویی و انعکاس این راهکار قرآنی در قوانین ایران، این قانون با هویّت تحکیمی هیچ گاه اجرایی نشده، بلکه به شکل میانجیگری برای ایجاد آشتی بین زوجین در دعاوی طلاق غیر توافقی، آن هم به صورت ناقص و بسیار کم بازده، در حال اجراست. یکی از علل فاصله گرفتن دعاوی زوجین از رویه حَکَمیّت فقدان تصویر شفّاف از ماهیّت فقهی آن است که باعث سردرگمی قانون گذار در قبال اجرای این قانون و احکام و الزامات تقنینیِ آن شده است. نوشتار حاضر به رغم خوانش مشهور فقها از ادلّه حَکمیّت مبنی بر لزوم مداخله حاکم در دعاوی خانواده، با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد اثبات آن برآمد که رویکرد قرآن کریم طرح مسئولیّت اجتماعی همگانی در قبال بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی از جمله دودستگی و جدایی همسران از یک دیگر است. در این فضا، مخاطبان آیه بعث حَکَم به عنوان یکی از گزاره های دخیل در کشف ماهیّت فقهی حَکَمیّت و قرائت تقلیلی از مداخله حاکمیّت در امور زوجین مورد بررسی قرار گرفته و برای اثبات این مدّعا به اطلاق لفظی امر (ابعثوا) و مناسبت حکم و موضوع و تجمیع شواهد و قرائن متعدّد از سایر آیات تمسّک شده است.
