ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۰۱.

بازشناسی زمان فجر در لیالی مقمره از رهگذر اعتماد بر اذان موذنان عصر معصومان (علیهم السلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: لیالی مقمره شبهای مهتابی تاخیر در اعلان فجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۸
بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.
۱۰۲.

پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش فرض فقهی نظریه فقهی بسترهای پیش فرض فقهی اختلافات فقهی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۷
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
۱۰۳.

مهارت های صرفی و نحوی اجتهاد

کلیدواژه‌ها: مهارت های اجتهاد مهارت های ادبی قواعد صرفی و نحوی مهارت های صرفی و نحوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۵
اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.
۱۰۴.

وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت وابسته معاملات قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
۱۰۵.

آثار ناشی از تصرفات غیر مجاز در فضای محاذی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آثار تصرفات غیرمجاز فضای محاذی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.
۱۰۶.

قوانین حاکم بر علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار نقض آن ها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری اسرار تجاری استارت آپ ها نقض ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۱۰۷.

موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت هلدینگ مسئولیت محدود سهم الشرکه امور تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.
۱۰۸.

جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قراردادی تاخیر اجرای تعهدات عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.
۱۰۹.

مبانی حجیتی «جمع بین حقین» و کاربردهای آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمع حقین قاعده لاضرر عدل و انصاف دفع ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.
۱۱۰.

صلح و دیپلماسی در اسلام: مطالعه فقهی - تاریخی حل منازعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل اسلامی دیپلماسی پیامبر فقه اسلامی حل منازعات همزیستی مسالمت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.
۱۱۱.

ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی مسئولیت محدود شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۸
زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.
۱۱۲.

ظرفیت های فقهی و فرا فقهی در تدوین فقه های معاصر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه معاصر خطابات قانونیه فهم اجتماعی نص منطقه الفراغ نگاه سیستمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
فقه معاصر واژه ای برای پرداختن به مباحث و مسائل فقه های تخصصی و فقه های مضاف است. فقه معاصررا می توان قسیم فقه فردی به شمار آورد که به بررسی مسائل فقهی مورد نیاز جامعه امروزی با رویکرد اجتماعی می پردازد و با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل اجتماعی، لازم است این گونه مسائل با رویکرد اجتماعی در فقه شیعه مورد تفقه قرار گیرد و نیازهای اساسی جامعه امروزی را فراهم نماید. با توجه به اینکه فقه معاصر به بررسی مسائل مربوط به جامعه و اجتماع و نهادهای مربوط به آن می پردازد، ضروری است که ظرفیت های فقهی و فرافقهی در این باره مورد توجه و واکاوی قرار گیرد ودر این نوشتار این عنوان با روش توصیفی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. فضای صدور، خطابات قانونیه و منطقه الفراغ به عنوان دیدگاه های فقهی و مباحثی نظیر نگاه سیستمی به فقه، فهم اجتماعی نص، زمان ومکان به عنوان دیدگاه های فرا فقهی مورد واکاوی قرار گرفته است.
۱۱۳.

عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی عدالت اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.
۱۱۴.

رابطه مجازات اسلامی با اصل کرامت ذاتی انسان در پرتو حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: مجازات اسلامی کرامت ذاتی انسان حقوق بشر مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
زمینه و هدف: کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مبنای بسیاری از حقوق و امتیازات انسان قرار دارد. این حق غیر قابل سلب و از ارکان بنیادی حقوق بشر به شمار می رود. برخی روشنفکران سکولار بر این عقیده اند که احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی ماهیتی خشونت آمیز دارند و با کرامت انسانی در تضاد هستند. این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا مجازات های اسلامی با اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان مغایرت دارند یا خیر. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده های آن از منابع معتبر کتاب خانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رعایت اصالت متون، صداقت علمی و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر از اصول پذیرفته شده در اسلام هستند؛ اما باید توجه داشت که این حقوق به طور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمی شود. درحالی که مجرمان نیز به عنوان انسان دارای حقوقی هستند، نباید کرامت و حقوق مقتول و آسیب دیدگان از جنایت نادیده گرفته شود. آنان نیز حقوق انسانی دارند که به واسطه ی جنایت از آن ها سلب شده است. نتیجه : از دیدگاه عقلانی، اجرای حدود الهی و قصاص در راستای پاسداشت کرامت مقتول و اولیای دم است. عدالت و حقوق بشر ایجاب می کند که قاتلی که عمدًا کرامت و حق حیات دیگری را نقض کرده، کرامت خود را از دست دهد. این موضوع مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.
۱۱۵.

واکاوی تحلیلی تأثیر قواعد منطقی در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد منطقی گزاره های اصولی مبادی اجتهاد مبادی منطقی تأثیر منطق در اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۰
تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام شرعی پوشیده نیست تا آنجا که مباحث منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد شمرده شده است.بسیاری از اصولیان با تصریح خود و یا با بهره گیری عملی از قواعد منطقی در استدلال های خود، عملاً به تأثیر استفاده از دانش منطق در استنباط احکام تن داده و در مقابل، عده ای نیز منکر کاربرد این علم در مسیر استنباط احکام بوده و برخی آن را از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته اند.در این نوشتار به هدف تقویت جایگاه عقل در اجتهاد، ابتدا رابطه علم منطق با اصول فقه را تبیین نموده و با رویکرد توصیفی تحلیلی به پیشینه تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداخته و پس از بیان مبادی منطقی علم اصول، دیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه دانش منطق به عنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار داده ایم و ضمن پاسخ گویی به شبهات، با اشاره به نمونه هایی از کاربرد مباحث و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام فقهی، توقف اجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نموده ایم.
۱۱۶.

درنگی در دلالت روایات «کلب الصید» با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع کلاب سلوقی کلب الصید ماشیه هراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۰
 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.
۱۱۷.

تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم ارشادی حکم مولوی ارشاد به حکم عقل ارشاد به بنای عقلا ارشاد به مصالح دنیوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
ازجمله اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول در زمینه حکم، دو مصطلح مولوی و ارشادی است. باوجودِ کاربردهای وسیعِ اصطلاح حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی راجع به معنا و مفهوم آن مطرح نشده است و این امر زمینه را برای خلط مبحث و عدم وضوح مطالبِ مربوط پدید آورده است. با جست وجو در مباحث مرتبط در کتب فقهی و اصولیِ این نتیجه به دست آمده که اصطلاح مولوی یا ارشادی، بین چند معنا اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی؛ 2. ارشاد به حکم شرعیِ الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. خیرخواهی دنیوی، بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به ادراک عقلی در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنای عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی؛ 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی. حاصل تحقیق اینکه وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هریک از احکام شرعی ممکن است باتوجه به یک معنا، ارشادی و باتوجه به معنای دیگری، مولوی باشد.
۱۱۸.

شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری شوراهای عالی قانون مراجع شبه تقنینی مرجع قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
۱۱۹.

مبانی توسعه و بهره برداری ملی اراضی و آمایش سرزمین ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین نظام حقوقی توسعه و بهره برداری طرح ملی کاربری اراضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.
۱۲۰.

مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوق کودک و نوجوان دادرسی کیفری حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. حقوق شرکت ها با به کارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است. هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به عنوان انگیزه اقدام، تعارض منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب کننده از مهم ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است. نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان