فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است.
یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.
کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
79 - 92
حوزههای تخصصی:
کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در دین مبین اسلام علاوه برتوجه خاص به حقوق کودک ؛ به رعایت انصاف در دادرسی نیزتوصیه و سفارش بسیاری شده است . برابر تعاریف ارائه شده انصاف حل و فصل دعاوی است به گونه ای که عقل و وجدان آن را بپذیرد . در این تحقیق که با روش توصیفی وتحلیلی انجام شده است به تطبیق حقوق کودک با قاعده انصاف پرداخته است . یکی از نکات بارز حقوق کودک رعایت مصلحت است که برابر قانون در برخی موارد تشخیص مصلحت با دادگاه است؛ اما به جهت اینکه این مفهوم در تمامی موارد مرتبط با حقوق کودک عمومیت ندارد پس تمسک به قاعده انصاف می تواند کمک شایانی به اجرای بهتر عدالت نماید. هدف از این تحقیق ارائه نتایج کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک است. یافته ها نشان می دهد به جهت ارتباط نزدیک واژه مصلحت و انصاف در اغلب موارد انصاف در تأمین نیازهای جسمی روحی کودک رعایت شده است و محاکم در بیشتر موارد این اجازه را دارند که با بررسی نیازهای مختص هر کودک، اقدام به صدور رأی نمایند.
تأملی بر مجازات مجنون مرتکبِ زنا و فاعلِ لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
15 - 28
حوزههای تخصصی:
ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.
عرف حکمی و اثر آن در تحدید اراده با تأکید بر حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.
«حق بر داشتن مترجم» در دادرسی ها و تضمینات فقه پایه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
1 - 14
حوزههای تخصصی:
حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.
رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
81 - 98
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.
رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
159 - 174
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.
جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر؛ چالش های نظری و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 60
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.
سیاست جنایی ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
225 - 236
حوزههای تخصصی:
آسیب معنوی، مجموعه صدماتی است که به روحیه شخص وارد می شود و سبب هتک حیثیت فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی بزه دیده می شود. از نظر مصداقی، آسیب معنوی در حقوق ایران متوجه حیثیت و شرافت شخص می گردد و بارزترین مصداق آن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و در حقوق آمریکا، آسیب معنوی باعث نقض حریم خصوصی شخص بزه دیده می شود. عدم تعریف دقیقی از آسیب معنوی سبب سردرگمی در جبران آسیب معنوی شده است. سیاست جنایی برای حمایت از آسیب معنوی باعث می شود که اعتماد به دستگاه قضایی افزایش یابد، زمینه بزهکاری ثانویه از بین می رود و گرایش به انتقام شخصی کاهش می یابد. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی سیاست تقنینی حقوق ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که با نگاهی تطبیقی به موضع فقها، حقوق ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها حاکی از این است که آسیب معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین دادرسی کیفری مورد اهمیت قرار گرفته است. حمایت و جبران خسارت از آسیب معنوی برای بزه دیده شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است. در حقوق آمریکا برای حمایت از بزه دیده روش عذرخواهی و غرامت در نظر گرفته شده است که به معنای پذیرش مسؤولیت فرد مقصر می باشد، درنتیجه آسیب معنوی از نظر حقوق ایران و آمریکا پذیرش شده است و در حقوق این دو کشور جبران مالی و غیرمالی راهکار ترمیم آسیب معنوی است.
تقابل جهان شمولی و نسبیت گرایی حقوق بشر در چهارچوب نقش یونسکو و آموزه های اسلامی
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
55 - 72
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است.
نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 64
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.
نگاهی به الزامات موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه حق بر آموزش کودکان مهاجر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.
امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
99 - 112
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.
بررسی فقهی مسئولیت در آسیب دیدگیِ سارق به واسطه موانع الکتریکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
65 - 78
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.
بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران و ترکیه در قبال قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
117 - 127
حوزههای تخصصی:
قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.
به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
193 - 205
حوزههای تخصصی:
جرایم رایانه ای، از موضوعات مهم حقوق کیفری بوده، لذا مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی هوش مصنوعی به شدت فضای مجازی و نوآوری های فناوری در زمینه کامپیوتر را دستخوش تغییر کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که هوش مصنوعی در مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری چگونه تأثیرگذار است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که باتوجه به محدودیت های انسانی و این حقیقت که ویروس ها و کرم های رایانه ای هوشمند و انعطاف پذیر شده اند، طراحی عامل های با سنسور هوشمند برای مقابله با جرایم رایانه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که می توان با کمک آن امنیت سایبری را بالا برد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی از طریق کمک به شناسایی و کشف جرم و در عین حال پیشگیری از جرم، در مقابله با جرایم رایانه ای تأثیرگذار است. همچنین امنیت داده و امنیت شبکه از طریق تشخیص تهاجم و شناسایی بات نت ها، امنیت ایمیل ها از طریق شناسایی هرزنامه و شناسایی حملات فیشینگ، مقابله با حساب های جعلی، حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران، احراز هویت و تشخیص فریب احراز هویت، امنیت برنامه و نظارت بر فعالیت کاربران از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی در بهبود عملکرد امنیت سایبری است، البته هوش مصنوعی در بهبود امنیت سایبری با برخی محدودیت ها مانند عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری هوش مصنوعی، نیاز به داده های بالا و ضرورت مشارکت انسانی و تداخل متغیرهای گیج کننده مواجه است.
مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
73 - 90
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود.
مواد و روش ها : این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها : دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه: در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.