درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۶۱.

تحلیل حجیت بر پایل مفاد ادلۀ برائت شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 259 - 272

کلیدواژه‌ها: برائت شرعی حدیث رفع مجعول مفاد ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۶
این نوشتار به بررسی نظریات مختلف درباره مفاد و مضمون ادله اصل برائت شرعی می پردازد. در صد سال اخیر نظریه پردازی درباره مفاد ادله امارات و اصول عملیه تحت عناوینی همچون «مجعول در امارات و اصول عملیه» یا «وجه تنجیز آن ها» اهمیتی ویژه در مباحث اصول فقه پیدا کرده است. با وجود این سهم اصول عملیه، به غیر از استصحاب، در این مباحث ناچیز بوده است. نوشتار حاضر تلاش کرده این خلأ را نسبت به اصل برائت شرعی پر کند. در این زمینه با کنکاش «ادله حجیت برائت شرعی» و «اقوال اصولیان» درباره آن و با استفاده از روش شناسی ابتکاری، مبتنی بر در نظر گرفتن «سطوح مختلف فرایند حجیت و جعل حکم»، هشت نظریه استخراج و صورت بندی شده است. این هشت نظریه که برخی دارای تقاریب اثباتی متفاوت نیز هستند در سه دسته نظریات «رفع محور»، «جعل حکم تکلیفی»، و «ارشاد و امضا» تبیین و بررسی شده اند. در نهایت نظریه رفع وجوب احتیاط با اصلاحات و اضافاتی با عنوان جدید «عدم ایجاب احتیاط» کممؤونه ترین نظریه شناخته شد. در بیان جزئیات نظریه مختار از برخی مزایا و ظرفیت های سایر نظریات نیز استفاده شد.
۶۲.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۶۳.

بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: مالیات درآمد اتفاقی هبه هدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.
۶۴.

مبانی فقهی- حقوقی حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و خلاهای تقنینی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار دستمزد عادلانه تامین اجتماعی اقشار آسیب پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.
۶۵.

بررسی حجّیت خبر واحد در موضوعات با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای حجیت خبر واحد خبر ثقه موضوع بناء عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۸
حجّیت خبر واحد در موضوعات به عنوان یکی از مباحث پُرثمر و چالش برانگیز در دانش فقه محسوب شده که ثمرات فقهی متعددی بر آن مترتب است. در این زمینه در بین دانشیان فقه و اصول دو دیدگاه کلّی وجود دارد که هر کدام وجوه گوناگونی برای اثبات مدعای خود مطرح می کنند؛ لکن آیت اللّه خامنه ای و بسیاری دیگر از فقها، کلیّه دلایل مطرح شده برای استناد به حجّیت خبر واحد در موضوعات اعم از آیات، روایات و بناء عقلا را قاصر از اثبات مدعا دانسته اند و حجّیّت آن را منکر می شوند.
۶۶.

حمایت از بنگاههای اقتصادی تحریم شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 215 - 228

کلیدواژه‌ها: حمایت حقوقی بنگاههای اقتصادی ایرانی تحریم توقیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۱
زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.
۶۷.

ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول مثلی قیمی پول قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.
۶۸.

نقد غلوانگاری باور شیعه به عصمت اهل بیت علیهم السلام از سوی سلفیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 156 - 172

کلیدواژه‌ها: اتهام غلو عصمت اهل بیت سلفیان آیه تطهیر آیه اولی الامر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.
۶۹.

مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 93 - 126

کلیدواژه‌ها: سنت فریضه قاعده لاتعاد قاعده فقهی خلل در مرکبات شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۲
قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.
۷۰.

تأثیر مبنای تزاحم حفظی بر حجیت فقه النظریات برپایه اندیشه های شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: تزاحم حفظی احکام ظاهری فقه النظریه شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۳
تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.
۷۱.

اثر نقل به معنا بر علاج تعارض ادله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 161 - 174

کلیدواژه‌ها: نقل به معنا استصحاب تعارض ادله مطلق عام مفهوم منطوق افقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۴
یکی از مباحث کلیدی در علوم حدیث، بحث نقل به معنا است. با توجه به این که نقل به معنا (مشروط به انتقال کامل معنای متعارف) جایز بوده و بسیاری از احادیث معصومان: عملاً نقل به معنا شده اند و در مواقع شک نیز، اصل عملی برای احراز الفاظ معصومان: وجود ندارد، ناگزیریم که به اثرات نقل به معنا بر استنباط حکم شرعی اثر بپردازیم و مهم ترین مدخل تأثیرات آن بر استنباط حکم شرعی، تأثیراتی است که بر گزاره های اصولی تحمیل می کند. پیش از این به برخی از اثرات وقوع نقل به معنا پرداخته شده ولی ناظر به مباحث علم اصول نبوده است و حتی تأثیراتی که بر تعارض روایت دارد نیز با نگاه اصولی بیان نشده است. از این رو، به هدف تصحیح روش و اصول استنباط، به این سؤال پرداختیم که نقل به معنا در احادیث چه اثراتی بر مباحث علم اصول با تمرکز بر مبحث علاج تعارض، می گذارد. برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیلی-توصیفی با اتّکاء به منابع کتاب خانه ای بهره جسته ایم و حاصل آن شد که بسیاری از بحث هایی که ذیل مبحث تعارض ادله مطرح می شود نیازمند بازنگری اند؛ بحث هایی مثل تعارض اظهر و ظاهر(اعم از تعارض عام و مطلق و تعارض منطوق و مفهوم)، تعارض استصحابین، تعارض دو روایتی که راویِ یکی از آن دو افقه است.
۷۲.

نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن علم صرف و نحو علم لغت علم بلاغت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۸
تفسیر یا فهم صحیح قرآن کریم، نیازمند شناخت منابع تفسیر قرآن می باشد. یکی از منابع تفسیر قرآن، ادبیات عرب است که در معنای وسیع خود علم لغت، صرف و نحو، بلاغت و ... را شامل می شود. ادبیات عرب بر سایر منابع تفسیر قرآن همچون قرآن کریم، روایات، منابع روایی، عقل، علوم تجربی و ... اولویت دارد؛ زیرا از لحاظ ترتیب استفاده از منابع تفسیری، به کارگیری ادبیات عرب در فهم آیه مقدم بر سایر منابع می باشد و همچنین استفاده از سایر منابع تفسیر به ویژه قرآن و روایات، نیازمند شناخت ادبیات عرب است؛ بنابراین بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، اهمیت خاصی دارد. از طرف دیگر عدم دست یابی به تحقیق مستقل و جامع در موضوع نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، ضرورت بررسی موضوع مذکور را دوچندان می کند؛ بررسی نظرات آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از برجسته ترین مفسران معاصر قرآن کریم درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر ضرورت دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، درصدد بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای است. ایشان درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن به صورت نظری و عملی موارد استعمال ادبیات عرب در تفسیررا ارائه کرده اند. از دستاوردهای پژوهش حاضر، دست یابی به نقش هفت گانه ادبیات عرب در تفسیر شامل: تشخیص تفسیر و تأویل درست آیه؛ استنباط نکات جدید تفسیری، تبیین اعجاز ادبی قرآن کریم، مفهوم شناسی واژگان و... در دیدگاه برخی قرآن پژوهان به ویژه آیت الله خامنه ای است.
۷۳.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۷۴.

بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: قضاوت زنان آیات روایت اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع کننده نمی باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. نتیجه: با دقت در ادله هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد.
۷۵.

کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر مسئولیت محض کارایی اقتصادی حداکثر سازی ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۴
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.
۷۶.

مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هوش مصنوعی جبران خسارت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
۷۷.

هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 443 - 460

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق رقابت منافع خصوصی منافع عمومی تکثرگرایی قضایی هم زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.
۷۸.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 497 - 514

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری تخلف انتظامی مسئولیت قصور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۷۹.

فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 215 - 230

کلیدواژه‌ها: ربا حیل ربا بیع شرط حیله شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.  
۸۰.

بازتاب انکار حجیت خبر واحد در اجتهادات اقطاب ثلاثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 127 - 154

کلیدواژه‌ها: خبر واحد اخبار آحاد سیدمرتضی ابن زهره ابن ادریس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۰
روایات به مثابه مهم ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش های گوناگونی از سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن (خبر واحد) با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هست؛ اینکه اساساً این نوع از اخبار از حجیت لازم برخوردارند و شرایط پذیرش آن ها چیست؟ از مهم ترین سؤالاتی است که لاجرم تمامی متخصصان دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی باید پاسخ قاطعی در برابر آن عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار ورزید و پس از او دیگرانی همانند ابن زهره و ابن ادریس با او هم نظر شدند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادله انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که از آنان به اقطاب ثلاثه یاد می کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات آنان بررسی کند. پژوهش ها نشان می دهد که دلیل ارائه شده از سوی آنان جهت اثبات این اندیشه، هم گرایی داشته و همچنین تا حدود قابل ملاحظه ای، ماحصل این تفکر هم به یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت هایی مشاهده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان