درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۶۱.

بررسی فقهی ماده 1 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی و صحت سنجی مضاربه با اشخاص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 72 - 104

کلیدواژه‌ها: مضاربه بانکی شخص حقوقی نمایندگی قانونی نمایندگی ارگانیک عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.
۶۲.

نگاه ادبی- فقهی امام خمینی به آیه 222 سوره بقره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: طهارت وطی حائض حیض یَطْهُرْنَ امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۷
مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.
۶۳.

بررسی تحلیلی- انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 173 - 185

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت انحصاری مهدورالدم سنجش عملکردی قوانین قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.
۶۴.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۱
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۶۵.

بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعی با شیر حاصل از تلقیح مصنوعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: رضاع تلقیح مصنوعی صحیحه عبدالله بن سنان مشروعیت شکل گیری جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۵
گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.
۶۶.

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت صغیر ممیز و سفیه در انعقاد عقود رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 327 - 347

کلیدواژه‌ها: اهلیت تملک بلاعوض سفیه صغیر ممیز عقد رایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.
۶۷.

واکاوی تفاوت های حقوقی جنسیتی در آئینه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر رویکرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان برابری جنسیتی حقوق بشر اسلام رویکرد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۰
حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.
۶۸.

کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لولی قواعد بین المللی از منظر کاربردها و حدود حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی بهداشت و سلامت عمومی حقوق بین الملل حق بر سلامت پزشکی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.
۶۹.

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: بانک پول تشکیل منبع عمومی از پول حقوق مالکیت عقد قرض الحسنه و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۸
با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.
۷۰.

جایگاه فناوری در بخش شکلی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 79 - 94

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک فناوری نظارت مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.
۷۱.

نقد و بررسی دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: بانک ودیعه قرض سپرده گذاری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.
۷۲.

سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنین کیفری جرم انگاری سلامت غذا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۳
حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.
۷۳.

عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در جرائم حق اللهی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: علم قاضی قاضی مأذون مجازات علم حسی خطای حسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.
۷۴.

فقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی ها و روش آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه فقه اجتماعی فقه فردی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.
۷۵.

الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 187 - 200

کلیدواژه‌ها: مدل توسعه انسانی پیشگیری از جرم بهداشت رفاه امید به زندگی فقر بیکاری و قانون محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.
۷۶.

کارکردهای عرف در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 85 - 105

کلیدواژه‌ها: عرف فقه مقارن تخصیص و تقیید کشف حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.
۷۷.

جرایم فضای مجازی و چالش های اثبات در دادگاه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری هک فیشینگ کلاهبرداری اینترنتی ردپای دیجیتال حقوق بین الملل تخصص فنی قوانین سایبری همکاری بین المللی آموزش قضائی فناوری دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، جرایم سایبری به یکی از چالش های بزرگ جوامع مدرن تبدیل شده اند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم سایبری و راهکارهای مقابله با آن ها می پردازد. در ابتدا، به تعریف مفاهیم پایه ای مانند هک، فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی پرداخته می شود. سپس، به مشکلاتی نظیر ردپای دیجیتال، پیچیدگی های حوزه قضائی بین المللی و نیاز به تخصص فنی در تحلیل داده های دیجیتال اشاره می شود. در ادامه، اهمیت بازنگری و به روزرسانی قوانین، تقویت همکاری های بین المللی، آموزش و توانمندسازی نیروهای قضائی و استفاده از فناوری در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که ترکیبی از این اقدامات می تواند به بهبود مبارزه با جرایم سایبری و ارتقاء امنیت فضای دیجیتال منجر شود
۷۸.

بازپژوهی در مبانی فقهی استتابه و ترجیح مرتد ملی بر مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی استتابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.
۷۹.

نقد ادله قرآنی و روایی قاعده مقاصّه نوعیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: قاعده مقاصه نوعیه الزام ادله قرآنی ادله روایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.
۸۰.

واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی با تأکید بر اقدام جهت اینفلوئنسرشدن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 103 - 128

کلیدواژه‌ها: شهرت طلبی لباس شهرت فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینفلوئنسر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از موضوعات مهم فقهی و اجتماعی در عصر حاضر، مقوله شهرت طلبی است. این پدیده که در گذشته در قالب مصادیق محدودتری در روایات اهل بیت: مورد توجه بوده است، اکنون با گسترش رسانه ها و فضای مجازی و به اقتضای عصر رسانه و فضای مجازی ابعاد گسترده تری یافته است. فعالیت های برخی افراد در فضای مجازی، مانند اینفلوئنسرها، به دلیل اهداف گوناگونی چون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مصادیق بارز این موضوع است. به طور مشخص، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن، مستلزم اقدامات شهرت طلبانه است که بررسی فقهی دقیق آن، نیازمند واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های فضای مجازی، مفهوم شهرت را با تمرکز بر مصادیق نوظهور آن یعنی شهرت طلبی در فضای مجازی از منظر فقه اسلامی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرت طلبی، از جمله در قالب پوشش لباس خاص یا انجام رفتارهای جلب توجه کننده و شهرت ساز، ذاتاً حرام نیست؛ مگر آنکه به هتک حرمت یا وهن شأن مؤمن منجر شود؛ بنابراین، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرت طلبی، تنها در صورتی محکوم به حرمت شرعی است که مستلزم خوارشدن یا وهن شأن شخص یا مؤمنان دیگر شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان