فاطمه ماسچی زاده

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.

در منابع اصول فقه مطالب انبوهی پیرامون حجیت ظواهر الفاظ وجود دارد؛ مشهور اصولیان، حجیت ظواهر الفاظ را پذیرفته اند و احکام فقهی و قضایی فراوانی بر این نظر بار شده است، در این میان در خصوص حجیت ظواهر افعال، بحث کمتری در گرفته و اختلاف بیشتری پدید آمده است. در این نوشتار تلاش بر آن است که با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی مسئلهٔ یادشده ریشه یابی شود و تردیدها در خصوص حجیت ظواهر افعال مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه قراردادی نبودن دلالت افعال بر معانی، قطعی نبودن قراین و عدم وجود اصول روشن برای مراجعه در مورد شک موانعی را بر سر راه حجیت ظواهر افعال قرار می دهد، اما به نظر می رسد با مبنا قراردادن نظریهٔ شهید صدر در باب احتمالات می توان راهی را گشود. براین اساس، ظواهر افعال درصورت ایجاد یقین موضوعی و دلالت اطمینان بخش بر یک معنا می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.