فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰
11 - 38
حوزههای تخصصی:
چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حدیث و اصول فقه بررسی شده است. عالمان اصول فقه برای برون رفت از تعارض و به خدمت گرفتن روایات متعارض در استنباط فقهی، انگاره جمع بین روایات را مورد توجه قرار داده و شیوه هایی مبتنی بر نظام عرفیِ گفت وگو (محاوره)، همچون تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، حکومت و ورود، تقدم نص بر ظاهر، تقدم اظهر بر ظاهر که از آن به «جمع عرفی» یاد می شود، به کار بسته اند. بااین وجود، تمرکز بر الفاظ و ساختار ادبی سخنِ معصوم و راوی، پاسخ گوی برطرف کردنِ همه گونه های تعارض نیست. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که برخی از فقها در مقام برطرف کردن تعارض روایات، از روشی به نام «جمع عقلایی» استفاده کرده و در نسبت سنجی روایات متعارض، به شرایط حاکم بر عصر صدور روایات نیز توجه داشته و کوشیده اند با تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر معصومان و بدون تمرکز بر ساختار ادبی سخنانِشان، میان روایات به ظاهر متعارض، جمع نموده، هم گرایی آن ها را اثبات کنند. در این مقاله تلاش شده است تا با بازتعریف جمع عقلایی و نسبت سنجی آن با جمع عرفی، مزیت ها و کاستی های هریک نشان داده شود.
زاویه دید مطلوب برای فقیه تولید کننده فقه تمدنی با توجه به نظریه هرمنوتیکی «دیدگاه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
202 - 229
حوزههای تخصصی:
نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت.
انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
223 - 236
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.
امکان سنجی فقهی و حقوقی عقد رهن بر دین دارای سبب ایجاد شده (دین غیر مستقر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رهن، عقدی معین است که وجود دین، شرط لازم برای تحقق آن است. در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که اگر دین، که سبب رهن بوده، وجود داشته باشد اما هنوز بر ذمه ثابت نشده باشد، آیا رهن صحیح است؟ فقها و حقوق دانان دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی قائل به بطلان رهن و برخی دیگر قائل به صحت آن هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده شده است که علت نظریه بطلان، اشتباه در تطبیق است. می توان با استناد به دلایلی همچون امضای شارع بر ضمان، وجود تعهد پیشین، لحوق لزوم عقد، ثبوت مالکیت و تسلیم، و قاعده لزوم، به محض وجود دین، حکم به صحت رهن داد و از ضرر احتمالی جلوگیری نمود. پیشنهاد می شود قانون گذار ایران صراحتاً رهن دین آینده که سبب آن ایجاد شده است را صحیح اعلام نماید. این امر ابهامات موجود را برطرف کرده و شفافیت ایجاد می کند. همچنین، قانون گذار می تواند با وضع مقررات تکمیلی، حدود و شرایط رهن دین آینده را مشخص و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.
بررسی همگرایی و واگرایی در نظریات روابط بین الملل
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
در عرصه پیچیده روابط بین الملل، پدیده همگرایی و واگرایی به عنوان دو نیروی متضاد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی تعاملات میان دولت ها و سایر بازیگران ایفا می کنند. همگرایی، به تمایل و گرایش بازیگران به سوی همکاری، اتحاد و ایجاد ساختارهای مشترک اشاره دارد، در حالی که واگرایی، نمایانگر تمایل به جدایی، تفرقه و اتخاذ سیاست های مستقل است. درک عوامل مؤثر بر این دو پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر پنج نگرش عمده در نظریات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل پرداخته شود. این پنج نگرش عبارتند از: رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی. هر یک از این نظریه ها، با مبانی نظری و رویکردهای خاص خود، به بررسی پدیده همگرایی و واگرایی از زوایای مختلف می پردازند و عوامل مؤثر بر آنها را به شیوه های متفاوتی تحلیل می کنند. در این راستا، ابتدا به تشریح مبانی نظری هر یک از این پنج رویکرد پرداخته می شود و سپس نگرش آنها در باب همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل و عناصر و متغیرهایی که به عنوان عوامل مؤثر در همگرایی و واگرایی از دید این نظریات مطرح می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع و چندبعدی از پدیده همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل از دیدگاه نظریه های مختلف است تا بتوان از این طریق، درک بهتری از عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل به دست آورد.
کاربرد دوربین های مدار بسته در فرآیند رسیدگی کیفری و ارتباط آن با عدالت کیفری
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 25
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.
دیپلماسی اقتصادی و نقش رایزنان اقتصادی ایران در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت، گاز و اقتصاد کشور
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.
موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات خرما با رویکرد فقه پاسخگویی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
99 - 123
حوزههای تخصصی:
در منابع اجتهادی و فتوایی فقها، در خصوص زمان تعلق زکات غلات اربعه، به ویژه خرما، ابهاماتی وجود دارد که پاسخ گویی دقیق به پرسش های مربوط به این مبحث را با چالش مواجه ساخته است. ازاین رو، بررسی مبانی و معیارهای فقها در تعیین وقت تعلق زکات غلات، به ویژه معیار «بدوّ صلاح» در خرما، ضرورتی جدی دارد. پرسش نخست آن است که مراد فقها از «بدوّ صلاح» دقیقاً چیست و این عنوان در چه زمانی محقق می گردد؟ همچنین آیا «بدوّ صلاح» با صدق عنوان «تمر» بر خرما تفاوت دارد؟ در مواردی نیز فقها، «احمرار» یا «اصفرار» را به عنوان معیار تحقق زکات معرفی کرده اند. باید دید مراد از این عناوین چیست و آیا این معیارها مفهومی متفاوت از «بدوّ صلاح» یا «صدق عنوان تمر» دارند یا خیر. در این نوشتار، ابتدا عناوینی که از سوی فقها برای بیان زمان تعلق زکات مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله بعد، معنای دقیق این اصطلاحات فقهی روشن می شود. سپس اشتراکات و تفاوت های این معیارها تحلیل می گردد تا درنهایت، با ارائه جمع بندی به صورت روشن و دقیق، مسیر پاسخ گویی برای کارشناسان فقهی هموار می گردد؛ به گونه ای که در مواجهه با پرسش های مرتبط با این بحث، بتوانند با تکیه بر فهمی عمیق، پاسخی علمی، منقح و استوار ارائه دهند.
وضعیت حقوقی اشتغال و استخدام معلولین و تاثیر آن در بهبود معیشت آنها
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبانی جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره در حقوق جزای ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
117 - 133
حوزههای تخصصی:
رفتاری که به قصد تحقق جرم تام معینی واقع می شوند، ولی به علت دخالت عوامل غیرارادی، بی نتیجه می مانند نیز جرم شناخته می شوند. این نوع اعمال، تحت عنوان عملیات مجرمانه بی بهره شناخته شده و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران عبارتند از: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال. جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، منطبق با مصادیق مجرمانه مذکور است. تحقق عملیات مذکور، ضمن ظهور حالت خطرناک مرتکب، موجب تهدید حقوق دیگران و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه شده و برخلاف اخلاق متعارف محسوب می شود. این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است، نشان می دهد، جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره، براساس اصول مختلف ناظر بر جرم انگاری در حقوق جزای عرفی نظیر اصل ضرر، عدالت کیفری بازدارنده، حالت خطرناک مرتکب و در حقوق جزای اسلامی برمبنای قواعد تعزیر، حرمت مقدمه حرام و تجری قابل توجیه است.
بررسی تاثیر دباغی بر تطهیر پوست میته از دیدگاه فریقین
منبع:
در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
73 - 96
حوزههای تخصصی:
فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.
قابلیت ابطال آرای هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
145 - 158
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است. نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.
پاسخ به اشکالات روایات نجاست سگ در گذر نقد کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷
91 - 118
حوزههای تخصصی:
نجاست سگ، صرف نظر از برخی اختلافات جزئی، مورد اتفاق فقیهان امامیه بوده و ادله متقن و قابل دفاعی دارد. مؤلف کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» در بخش «طهارت سگ از منظر روایات»، پس از طرح پنج دسته از روایات نجاست سگ، کوشیده تا با روش فقهی در دلالت آن روایات بر نجاست سگ تشکیک کند، که البته از این مهم ناتوان است. «توهم نیاز به حقیقت شرعیه در واژه «نجس» برای برداشت نجاست فقهی از روایات»، «فقدان اعتبارسنجی در اسناد روایات»، «خلط اصطلاحات اصولی» و...، اشتباهاتی است که موجب استنتاج نادرست مؤلف شده است. پس از تبیین اشتباهات مؤلف، روشن می شود که مانعی از استنباط نجاست سگ از روایات وجود ندارد.
بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
7 - 34
حوزههای تخصصی:
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
تفویض حضانت در عقد نکاح با تأملی بر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.
جنبه های اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
61 - 78
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: آینده نظام حقوق کار به شدت به پدیده جهانی شدن وابسته است. برای حفظ و تقویت قواعد حقوق کار لازم است؛ جنبه های اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار بررسی شود.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های عصر کنونی حقوق کار، تقریباً از نظر ابعاد و پیچیدگی منحصربه فرد هستند. زنان و کارگران مهاجر غالباً تحت قوانین ملی کار فاقد هرگونه حمایت کافی بوده اند و از مهم ترین نگرانی های مربوط به تأثیر جهانی سازی بر حقوق کار هستند. مشاغل زنان اغلب ناپایدار، غیر استاندارد و با دستمزد پایین هستند. اکثر مناصب در اقتصاد رو به رشد غیررسمی در اختیار زنان است. نابرابری جنسیتی ماهیتی فراگیر و ساختاری دارد.
نتیجه : نتیجه اینکه تحولات آتی نظام حقوق کار در جهت رسیدن به نظام حقوق کار جهانی به طور کامل وابسته به سیاست اصلاح قوانین کار ملی است که از طریق احترام دولت ها به استانداردهای بین المللی کار محقق می شود. در این بین نظام حقوق کار ایران به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین مقررات کار، اجرایی نشدن بخش مهمی از قانون کار و عدم حمایت لازم از کارگان آسیب پذیر نتوانسته است تا همپای تحولات ناشی از جهانی شدن در حوزه روابط کار، توسعه یابد.
سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم علیه مالکیت صنعتی با رویکردی بر مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
19 - 31
حوزههای تخصصی:
ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.
بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
109 - 121
حوزههای تخصصی:
امروزه پدیده خشونت کلامی در نظام حقوقی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برخی مصادیق این خشونت، قابل مشاهده است که عمدتاً برگرفته از منابع فقه شیعه است، اگرچه در فقه شیعه، به صراحت عبارت «خشونت کلامی» به کار نرفته است، اما در برخی مباحث مربوط به آن ازجمله باب حدود، تعزیرات، زوجیت و ولایت به رفتارهایی اشاره شده است که در حال حاضر ارتکاب آن ها مصداق خشونت کلامی به شمار می آید. مقاله کنونی که در سه بخش به بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی پرداخته است، یافته های آن نشان می دهد: در باب حدود، قذف و سب النبی و در باب تعزیرات، سب، افتراء و تهدید مهم ترین خشونت های کلامی هستند که قواعد آن ها عمدتاً به شکل مشابه در فقه شیعه و قوانین جزایی ایران بیان شده است. همچنین در باب زوجیت، ظهار، ایلاء و لعان مهم ترین گفتارهای مورد اشاره در فقه شیعه هستند که موجب آزار روانی زن می شوند. با این حال در میان موارد سه گانه فوق در نظام حقوقی ایران، تنها قواعد مربوط به لعان در قوانین بیان شده است و قوانین ایران در مورد ظهار و ایلاء حکمی ندارد، علاوه بر موارد فوق در فقه شیعه در باب ولایت و حضانت، موضوع تنبیه و تأدیب کودک مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز تنبیه و تأدیب در برخی قوانین تجویز گردیده است؛ از آنجایی که تنبیه و تأدیب ممکن است به صورت زبانی باشد، آن را می توان مصداق خشونت کلامی دانست.
معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
223 - 236
حوزههای تخصصی:
خودکشی کودکان و نوجوانان بهعنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزایندهای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، بهخصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت میگیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره بهحساب میآید و دارای عذاب اخروی میباشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن بهعنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی بهعنوان جرمی مستقل مجازات بهدنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیفتر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانونگذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیینشده برای مرتکب اصلی میداند، نتیجه اینکه تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا بهعنوان معاونت در جرم تلقی شود.
بررسی آثار فقهی مترتب بر احتکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
147 - 160
حوزههای تخصصی:
احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.