درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات مهم فقهی و اجتماعی در عصر حاضر، مقوله شهرت طلبی است. این پدیده که در گذشته در قالب مصادیق محدودتری در روایات اهل بیت: مورد توجه بوده است، اکنون با گسترش رسانه ها و فضای مجازی و به اقتضای عصر رسانه و فضای مجازی ابعاد گسترده تری یافته است. فعالیت های برخی افراد در فضای مجازی، مانند اینفلوئنسرها، به دلیل اهداف گوناگونی چون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مصادیق بارز این موضوع است. به طور مشخص، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن، مستلزم اقدامات شهرت طلبانه است که بررسی فقهی دقیق آن، نیازمند واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های فضای مجازی، مفهوم شهرت را با تمرکز بر مصادیق نوظهور آن یعنی شهرت طلبی در فضای مجازی از منظر فقه اسلامی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرت طلبی، از جمله در قالب پوشش لباس خاص یا انجام رفتارهای جلب توجه کننده و شهرت ساز، ذاتاً حرام نیست؛ مگر آنکه به هتک حرمت یا وهن شأن مؤمن منجر شود؛ بنابراین، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرت طلبی، تنها در صورتی محکوم به حرمت شرعی است که مستلزم خوارشدن یا وهن شأن شخص یا مؤمنان دیگر شود.

آرای مطرح شده در تقابل میان اطلاق و تقیید نشان از اختلاف علما دارد که دیدگاه هایی چون تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد (با دو بیان مختلف) و تقابل عدم و ملکه را مطرح کرده اند. آیت الله خوئی بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات دنبال کرده، ثبوتاً تقابل تضاد و اثباتاً عدم و ملکه را برگزیده است. در این مقاله با استناد به عرفی بودن مفهوم اطلاق و تقیید، اولاً در مقام ثبوت و در مقام اثبات، تقیید، وجودی و اطلاق، عدمی دانسته شده است. ثانیاً اختلاف علما در مقام ثبوت برطرف شده و با بیان دو نوع اطلاق تفهیمی (ذاتی-مراد استعمالی) و اطلاق احتجاجی (لحظی-مراد جدی) میان انظار اختلافی علما با حمل نظریه تقابل تضاد بر اطلاق تفهیمی و نظریه تقابل عدم و ملکه بر اطلاق احتجاجی همسویی پدید آمده است. ثالثاً در مقام اثبات با بیان صُوَر سه گانه، اختلاف به صورت سوم (جایی که تقیید ثبوتاً و به تبع اثباتاً امکان پذیر نباشد) انصراف یافته و با استناد به عرفی بودن و لفظی بودن دلالت مطلق و مقید، اثبات شده است که درصورت سوم، چه در تقسیمات ثانوی و چه اولی، اطلاقی در کار نیست، بلکه خطاب مهمل است؛ برخلاف نائینی که مهمل بودن خطاب را فقط نسبت به تقسیمات ثانویه و با تکیه بر استحاله تقیید به تقسیمات ثانوی بیان کرده است.

از جمله مشکلات زندگی در مجتمع های آپارتمان ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین باره ضروری به نظر می رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، اکثریت می توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین های منطقی اعمال حق، روش های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطه الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقاله آن (دست کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبه هزینه ها، اجرت المثل و قیمت اموال مصرف شده در فرایند بازسازی، حق وثیقه عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است .

بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.

کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.

تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

در متون فقهی، از نهادی به نام «صلح قهری» یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به معنای الزام شرعی و قانونی دو طرف نزاع یا مردّد بر سازش اجباری است ردّ پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و... دارد. در زمینه صلح قهری دو مسئله مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در عقود و دوم، تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سه رهیافت را پی گرفته است: نخست، عقدبودنِ همه مصادیق؛ دوم، حکم شرعی بودنِ الزام به تصالح؛ سوم، متفاوت بودن در مبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف است که دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی موارد، الزام به تصالح به مثابه یک حکم شرعی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغه صلح. این امور، مناشئ صلح اند و بیانگر ماهیت آن نیستند. چیزی که در همه مصادیق صلح قهری وجود دارد، مصلحت رفع تنازع و خروج از بلاتکلیفی است که بر پایه اموری چون حسم ماده نزاع، رعایت احتیاط و اجرای انصاف استوار است.

امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر است که طول عمری به بلندای تاریخ بشریت دارد. در طول تاریخ، علاوه بر جست وجوی عملی سیاستمداران و حاکمان برای به دست آوردن امنیت، نظاره گر فعالیت علمی و فکری اندیشمندان در جست وجوی نظری برای یافتن راه های رسیدن به امنیت هستیم. علاوه بر تحلیل ماهیت و چیستی امنیت از سوی اندیشمندان، راه هایی برای تحصیل امنیت از طرف مکاتب و جریان های مختلف فکری عرضه شده است. اسلام ازآنجاکه راه های معرفت را تنها در عقل و تجربه منحصر نمی کند و علاوه بر آن دو، راه زلال وحی را نیز مسیری مطمئن در شناخت حقایق می داند و تعریف متفاوتی از جهان هستی و انسان و هدف آفرینش او و جهان هستی ارائه می دهد و بر این اساس، معنا و غایت زندگی بشر را منحصر در امور مادی و لذت های دنیوی نمی کند، تحلیل خیلی از مکاتب از امنیت و راه های رسیدن به آن را یک سویه و ناقص ارزیابی می کند و بنابراین، تحلیل متفاوتی در این زمینه ارائه داده است. در این نوشتار، تحلیل متفاوت حکمت سیاسی اسلام از امنیت و راه های رسیدن به آن را به مطالعه نشسته و آن را با محصولات فکری دیگر مکاتب مقایسه کرده ایم.

شرط ارث بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک نسبت به دیگری مشخص نیست، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم استثنا شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استثنا باید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی -بدون تمرکز بر خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله- عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ ازاین رو بر پایه الغای خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تعمیم داده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده با درنگ در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، برای پرده برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود و از این رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.

زمینه و هدف: در نظام حقوق اقتصادی بین المللی، موضوعات حقوقی از منظر نوع کارایی و معیارهای اقتصادی در پهنه بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نیز با همین دیدگاه، وقف اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری با هدف کارایی اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی در عرصه بین المللی سنجیده می شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری در گرد آوردی مطالب بهره جسته است. این مقاله از منظر نظری به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. مواد مورد بحث نیز کیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، صداقت، امانت داری و اصالت متون در زمره مهم ترین ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هدف اساسی در حقوق اقتصادی بین المللی، ایجاد پیوند میان تجارب تاریخی جوامع انسانی برای نیل به توسعه پایدار مترقیانه است. استفاده از نهاد وقف می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهره مندی از تجارب دانش و هنر بشری در عرصه بین المللی به کار رود. هم چنین، امروزه به دلیل انحصار در تکنولوژی و دانش فنی، امکان بهره مندی همه کشورها از دستاوردهای علمی بین المللی وجود ندارد. این امر به عقب ماندگی برخی کشورها در فرایند توسعه و حفاظت از طبیعت منجر شده است. حال با در نظر گرفتن مفهوم وقف بر مالکیت فکری، می توان در قالب دستور العمل های حقوق اقتصادی بین المللی، فرصتی برای وقف دانش و فناوری و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نمود. نتیجه: نهاد وقف که آمیخته با اهداف معنوی است به ویژه در بعد اوراق مبتنی بر مالکیت فکری می تواند انحصار تکنولوژی و دانش فنی را از بین برده و از این طریق، به توسعه اقتصادی همه کشورها کمک نماید.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده درصنعت رسانه، تلویزیون های اسلامی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله: رقابت با رسانه های غربی، تغییرات رفتار مخاطبان و مسائل مربوط به حلال و حرام، هویت اسلامی در کنار تطبیق با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد اشتراکی، و تأمین منافع اقتصادی ضمن رعایت اصول فقهی در تولید محتوا، نیازمند رویکردی جامع و پویا مبتنی بر پژوهش است. مقاله حاضر، درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان درعصر حاضر، ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی مخاطبان، همچنین درآمدهای تبلیغاتی حلال و قابل ردیابی را تضمین نمود و درعین حال درعرصه رقابت رسانه ای موفق عمل کرد؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد: فقه، با توجه به ماهیت پویای خود، می تواند چارچوبی ارزشمند برای طراحی مدل های کسب وکار پایدار و شفاف، همچنین تولید محتوای با کیفیت و جذاب فراهم کند این چارچوب با تأکید بر مفاهیمی همچون حلال و حرام، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مسئولیت اجتماعی، حاصل می شود. نتیجه: تلویزیون های اسلامی می توانند با بهره گیری از نوآوری در محتوا، فرمت و مدل های کسب و کار و تلفیق اصول فقهی با فناوری های نوین، ضمن حفظ هویت اسلامی، به نیازهای مخاطبان نسل جدید پاسخ دهند و در رقابت با رسانه های غربی موفق عمل کند.

زمینه و هدف: حساب های امانی، یکی از خدمات مالی هستند که در جهان توسط عوامل امانی و در نتیجه قرارداد حساب امانی ایجاد می شوند. قرارداد حساب امانی، یک قرارداد ثانویه است که در آن یک کارگزار یا نهاد متشکل مورد اعتماد به عنوان شخص ثالث در یک فرآیند مالی قرارداد پایه، ضمن ارائه تضمین هایی، مشکل بی اعتمادی بین طرفین را رفع می کند. شخص ثالث مورد اعتماد در قالب یک واسط مالی، وجوهی را که طرفین یک معامله مجاز قصد انتقال آن را دارند، نزد خود به امانت نگاه می دارد تا تضمین ایفای تعهدات طرفین معامله باشد. استفاده از این نوع حساب ها در کشور آمریکا بسیار متداول بوده و از سابقه بیشتری نسبت به استفاده در ایران برخوردار است. بنابراین با مطالعه تطبیقی میان الزامات و کاربردهای حساب های امانی در قوانین و مقررات این دو کشور، می توان از تجربیات مفید برای ایجاد یا اصلاح ابزارهای قانونی بهره برد. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای به استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با مطالعه در الزامات قانونی و کاربردهایی که از این قسم از حساب ها در کشور ایالات متحده آمریکا انجام می شود، گسترش و تسهیل استفاده از این حساب ها در ایران، باعث رشد اقتصادی به خصوص در زمینه کسب و کارهای کوچک و خانگی، استارت آپ ها و تجارت الکترونیک خواهد بود. نتیجه: به نظر می رسد، با توجه به کاربرد گسترده و اثری که استفاده از حساب های امانی در ایجاد شفافیت و اعتماد میان طرفین قراردادها دارد، باید قانون گذار ایرانی به تبیین قواعدی جامع و مانع در قالب قواعد حقوقی اختصاصی به این نوع از حساب ها اقدام کند.

زمینه و هدف: افساد فی الارض واژه ای است که در آیات متعدد قرآن کریم وجود دارد. بررسی آیات متعدد نشان می دهد که هر عمل حرامی که از جنبه شخصی خارج شده و با جنبه اجتماعی گرفتن به خود نظم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه را بر هم زد آن عمل افساد فی الارض محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی تلقیِ افساد اقتصادی به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی حکم مفسد فی الارض نشان می دهد که افساد فی الارض مصداقی از محاربه بوده و لذا حکم مفسد فی الارض قتل، صلب، تبعید و یا قطع است. کسی که با اخلال وخدشه در نظام اقتصادی موجب نرسیدن حکومت اسلامی به هدف عالی اقتصادی تعیین شده از سوی شارع گردد، مفسد اقتصادی محسوب می گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: مفسدان اقتصادی که نظام اقتصادی کشور را به هم می زنند از مصادیق محرز مفسد فی الارض محسوب گشته و کیفر آنان حتی در صورت عدم احراز قصد براندازی حکومت به دلیل صدق عنوان مفسد فی الارض بر آنان و این که عمل آنان در هر صورت مانع رسیدن حکومت به اهداف اقتصادی خود شده و در چنین شرایطی زمینه برای نارضایتی مردم و انهدام حکومت فراهم می آید؛ همان حکم مفسد فی الارض است.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام تنظیم گری روابط کار در افغانستان و ایران با تمرکز بر اصول «کار شایسته» از منظر سازمان بین المللی کار می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هر دو کشور دارای چارچوب های قانونی نسبتاً جامع در حوزه روابط کار هستند، در افغانستان، قانون کار ۱۳۸۷ و مقررات تکمیلی آن، مبنای اصلی تنظیم گری روابط کار است. با وجود پیش بینی های قانونی درباره قرارداد کار، ساعات کار، ایمنی، مرخصی، و منع کار کودک، ضعف شدید در نظام نظارت، کمبود بازرسان کار، تمرکز اداری در کابل، و حذف برخی زنان از بازار کار، مانع تحقق اصول کار شایسته شده است. نرخ بالای بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی، و نبود تشکل های کارگری مؤثر از مهم ترین موانع کارآمدی این نظام به شمار می رود. در ایران، نظام تنظیم گری بر پایه قانون اساسی و «قانون کار مصوب ۱۳۶۹» استوار است و از ساختار نهادی گسترده تری برخوردار می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف، شوراهای اسلامی کار و سازمان بازرسی کار از نهادهای اصلی این نظام اند. نتیجه: افغانستان با مشکل ضعف نهادی و اجرایی روبه روست، در حالی که ایران با چالش های ساختاری و تمرکزگرایی مواجه است. هر دو نظام در تحقق کامل مؤلفه های کار شایسته شامل اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی مؤثر و برابری فرصت ها فاصله چشمگیری دارند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت تشکل های کارگری، الحاق به مقاوله نامه های بنیادین ILO و ارتقاء شفافیت اجرایی از الزامات اساسی برای تحقق تنظیم گری مؤثر و عادلانه روابط کار در هر دو کشور است.

زمینه و هدف: تعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت ها دارد. از طرفی موجب بی اعتمادی و عدم اطمینان به نهاد شرکت می شود که به دنبال آن شرکت نمی تواند سرمایه های خرد را جذب نماید. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق تعارض منافع در شرکت های سهامی و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از جمله مهمترین تعارضات منافع در حقوق شرکت های سهامی، تعارض منافع شرکاء با مدیران، شرکاء با اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت با اکثریت می باشد. فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در معاملات شرکت با نرخ های غیر متعارف، تحصیل وام یا اعتبار از شرکت و رقابت مدیر با شرکت از طریق انجام فعالیت های مشابه فعالیت شرکت تحت مدیریت از مهمترین مصادیق تعارض منافع میان سهامدارن است. منع انجام معامله با شرکت، منع مدیران از انجام معاملات براساس رانت اطلاعاتی، منع دریافت وام و محدودیت مشاغل، راهکارهای تعارض منافع میان سهامدارن و مدیران است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق تجارت ایران، هر چند در خصوص رفع تعارض منافع مدیران و شرکاء، در شرکت های سهامی نسبت به قوانین سابق، حرکت رو به جلویی مشاهده می شود، اما با توجه به ابهاماتی که این مواد در عمل، کارایی موثری در جهت حل تعارض منافع، ندارند.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.