درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می تواند به دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به منظور عدم حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می پردازد. فقهای امامیه در زمینه اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب نظران با استناد به قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات ها) در این مسئله و نیز قاعده «لا کفاله فی الحد» قصاص را در زمره حدود می دانند و به عقیده آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه به تمایزات میان حق الله و حق الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.

شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

یکی از قواعد مشهور و پذیرفته شده نزد اصولیان، قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعده عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبه نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است.در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می پردازند؛ با این وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به عنوان اصلی مشهور و پذیرفته شده فرض کرده اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّه کلامی آن پرداخته اند.قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.ازجمله مهم ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همه وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می کند که برای هدایت بشر، کامل ترین و جامع ترین نظام تشریعی را وضع کند.مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همه انسان ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد.سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد.با این حال، همان گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه اند و دلالت آن ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعده عدم خلوّ در مرتبه شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع کننده نیست. با این وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.

زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.

«رمزارزها» به سبب نوظهوربودن، با ابهامات فقهی متعددی مواجه اند که یکی از مهم ترین آن ها، بررسی تحقق شرط «مالیت» به عنوان یکی از ارکان صحت بیع است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر اندیشه  فقهی امام خمینی(ره)، به بررسی امکان احراز مالیت رمزارزها می پردازد. یافته ها نشان می دهد: نخست آنکه مالیت مفهومی عرفی و به معنای برخورداری از ارزش مبادلی است که ریشه در رغبت دست کم بخشی از عقلا به یک چیز دارد؛ و دوم آنکه این معیار در مورد رمزارزها محقق است، زیرا استقبال گسترده، حجم قابل توجه معاملات و کارکردهای اقتصادی متمایز آن ها -همچون انتقال سریع و کم هزینه، شفافیت بالا و مقاومت نسبی در برابر مصادره- به روشنی از تحقق ارزش مبادلی آن حکایت دارد. بر این اساس، رمزارزها مصداق «مال» به شمار می آیند. بااین حال، احراز مالیت به تنهایی برای مشروعیت معاملات رمزارزی کافی نیست، بلکه صحت شرعی این معاملات منوط به فقدان موانع فقه فردی (مانند ضرر و غرر) و رعایت ملاحظات و ضوابط حکومتی (مانند قاعده نفی سبیل) خواهد بود.

پژوهش پیش رو در صدد بررسی تطبیقی مختار و ادله ی قائلین به حجیت شهرت فتوایی است. صاحب ریاض(ره) و محقق بروجردی(ره) هر دو قائل به حجیت شهرت فتوایی بوده و آن را در کنار اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام قرار داده اند، با این تفاوت که هر کدام در توجیه دیدگاه خود ادله ای متفاوت ارائه کرده اند. ادله ی صاحب ریاض در حجیت شهرت فتوایی عبارت است از: نخست، تمسک به انسداد باب علم، و دوم، اولویت ظن حاصل از شهرت نسبت به ظنون ضعیفی که از اخبار آحاد حاصل می شود و فقها در تعدیل یا تصحیح راویان به آن اعتماد می کنند. در مقابل، محقق بروجردی با استناد به مقبوله و مرفوعه ی زراره، حجیت شهرت فتوایی را اثبات می نماید. همچنین صاحب ریاض شهرت فتوایی را زمانی حجت می داند که در جهت موافق با شهرت، روایتی – هرچند ضعیف – وجود داشته باشد، ولی مرحوم بروجردی قائل به چنین شرطی نیست.با توجه به نقش بنیادین حجیت شهرت فتوایی در فرایند اجتهاد، بررسی و تحلیل ادله ی این دو دیدگاه ضرورتی علمی دارد تا میزان اعتبار و استحکام استدلال ها روشن گردد. نوآوری این پژوهش در نقد تطبیقی و تحلیل مقایسه ای ادله ی دو فقیه بزرگ، و بازخوانی مبانی ایشان با نگاهی جامع و مستند است؛ امری که تاکنون به صورت مستقل و هم زمان مورد بررسی قرار نگرفته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله و تفصیل صاحب ریاض در اثبات حجیت شهرت فتوایی تمام نیست، و از میان ادله ی مورد استناد مرحوم بروجردی نیز استدلال به مرفوعه ی زراره برای اثبات حجیت شهرت فتوایی صحیح نمی باشد.

یکی از شرایط قسامه وجود لوث -یعنی ظن به صدق مدّعی یا سوء ظن نسبت به مدّعی علیه- است. دامنه ظنونی که محقق لوث و زمینه ساز اثبات جنایت به واسطه قسامه می شود در میان فقیهان محل نزاع قرار گرفته و برخی، ظنون برآمده از اخبار فاسق، فرد نابالغ، زن و کافر را محقق لوث نمی دانند. همچنین ظاهر اطلاق کلمات فقیهان و روایات، آن است که دیه قتل در حالت ازدحام بر عهده بیت المال است. این دو مطلب در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 314 و 487 بیان شده است و نویسنده با تکیه بر تفسیر عرفی از ادله عدم قبول شهادت و ادله مربوط به قتل در حالت ازحام و نیز با تکیه بر حکمت حکم و غرض حکم و دیگر مناسبات، به تحلیل فقهی این دو ماده و ارزیابی آنها پرداخته است.

این مقاله به تحلیل مفهوم اخلاق دشمنی در روابط بین الملل و تأثیر آن بر مواجهه تمدن اسلامی و غرب از منظر آیت الله خامنه ای پرداخته است. با توجه به شرایط پُرتنش جهان امروز، رویارویی با دشمنان، امری ناگزیر به نظر می رسد. ازآنجاکه عداوت و خصومت دشمنان اغلب مبتنی بر سلطه طلبی و خودکامگی آن هااست، اظهار دشمنی از سوی ما، نه تنها مشروع، بلکه اخلاقی محسوب می شود. در این میان، رعایت اصول اخلاقی در برخورد با دشمن، فقط یک تکلیف دینی نیست، بلکه پایه ای اساسی برای تعامل تمدنی میان اسلام و غرب به شمار می رود. این پژوهش ضمن بررسی اصول اخلاقی، مورد تأکید آیت الله خامنه ای در دشمنی، نقش این اصول را در حفظ هویت و اقتدار تمدن اسلامی ارزیابی می کند. مباحث کلیدی مانند شناخت نوع و شدت دشمنی، تمایز میان دشمن و مخالف، جداسازی مفهوم دشمن از خود دشمنی، رعایت عدالت در عداوت، احترام به حقوق دشمنان، اجتناب از روش های غیراخلاقی و تلاش برای کاهش زمینه ها و عوامل دشمنی، ازجمله محورهای اخلاقی مطرح شده اند. چنین رویکردهایی به ویژه در بستر تقابل تمدنی، اعتبار و جذابیت تمدن اسلامی را در سطح جهانی حفظ می کنند و بیانگر اصالت، بلوغ، و برتری این تمدن هستند. جمع آوری داده ها در این تحقیق به شیوه مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مفاهیم اخلاقی موجود در سخنان معظّمٌ له استخراج و بررسی گردیده اند. تمدن اسلامی با تکیه بر اخلاق در مقابل دشمن بیرونی قادر است ضمن حفظ کرامت انسانی، به ایجاد صلح و هم زیستی مسالمت آمیز بپردازد؛ امّا تمدن غرب امروز با تکیه بر ترکیبی از مدرنیته، لیبرالیسم، سکولاریسم و پراگماتیسم، که اساس آن به شدت در اومانیسم ریشه دارد، به جای بنا نهادن روابط براساس احترام متقابل و برابر، با تحمیل الگوهای سیاسی، یکسان سازی فرهنگی و رویکردهای جنگ طلبانه، تعاملات خود با دیگر جوامع را ساماندهی کرده است.

در عصر تحوّلات اجتماعی و حقوقی، نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای تمدن و فرهنگ با چالش های بنیادینی در حوزه حکمرانی مواجه است. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار و منطق حکمرانی خانواده در نظام های حقوقی ایران و غرب بوده و تلاش می کند تفاوت های مفهومی، نهادی و ارزشی این دو نظام را در پرتو اندیشه آیت الله خامنه ای بازخوانی کند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی با مطالعه گزاره های کلیدی در بیانات معظّمٌ له، به تبیین تفاوت های بنیادین در حکمرانی خانواده، نقد سیاست های غربی و ارائه چارچوبی برای سیاست گذاری اسلامی در حوزه خانواده می پردازد. در نظام حقوقی غرب، حکمرانی خانواده معمولاً بر مبنای اصول لیبرالی، فردگرایی حقوقی و دخالت حداقلی دولت استوار بوده و منجربه شکل گیری سه نظام حکمرانی لیبرال، سوسیال و نئولیبرال شده است. درحالی که در نظام اسلامی ایران، به ویژه در اندیشه راهبردی آیت الله خامنه ای، خانواده به مثابه نهاد تمدن ساز، محور تربیت اجتماعی و کانون هویت زن و مرد تلقی می شود؛ کانونی که بر مبنای عدالت، توأم با محبّت، ایثار، گذشت و فداکاری استوار است. این تفاوت های بنیادین، زمینه ساز دو رویکرد متعارض در سیاست گذاری خانواده، نقش دولت و تعریف حقوق و مسئولیت های اعضای خانواده است. یافته های پژوهش نشان می دهند اندیشه ایشان نه تنها ظرفیت های نظری لازم برای نقد الگوهای غربی را دارا می باشد، بلکه می تواند مبنای طراحی الگوی بومی حکمرانی خانواده در ایران نیز قرار گیرد.

بررسی اسناد احادیث فقهی برای سنجش اعتبار آن ها همواره مورد توجه فقیهان امامیه بوده است. جایگاه برجسته کتاب روایی تهذیب الاحکامِ شیخ طوسی در عرصه استنباط احکام شرعی از یک سو و اشکالات سندی تعداد زیادی از احادیث این اثر از سوی دیگر، جمعی از علما را برای تصحیح اسناد روایات این کتاب به تکاپو انداخته است. نظریه «تعویض اسناد» تلاشی از جانب این گروه از عالمان است که می کوشد با تبدیل بخش ضعیف و معیوب اسناد تهذیب به سندی صحیح و مورد اعتماد مشکل سندی تعدادی از روایات را حل کند. محقق خویی ازجمله فقیهانی است که با طرح دو شیوه «تبدیل اسناد تهذیب به اسناد کتاب فهرست شیخ» و «تبدیل اسناد شیخ به اسناد نجاشی» به این نظریه اقبال نشان داده است، اما فقیهی مانند آیت الله خامنه ای با مناقشه در هر دو شیوه، اعتماد به آن ها را به چالش کشیده است. هدف این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان گرفته، خوانش و تبیین تطبیقی دیدگاه محقق خویی و آیت الله خامنه ای در این زمینه است .

قانون از ضرورت های زندگی اجتماعی بشر است و در نظام اسلامی، قوانین تجلی بخش ضوابط اسلامی می باشد و قانون به مثابه نرم افزار اداره کشور و جاده ای برای رسیدن به اهداف و آرمان های نظام اسلامی است. بر این اساس قانون گذاری در نظام اسلامی نقش مهمی دارد و هدف در این پژوهش، تبیین بایسته های قانون گذاری از نگاه آیت الله خامنه ای می باشد، و پرسش اصلی عبارت است از: قانون گذاری در اندیشه معظّمٌ له چه بایسته هایی دارد؟ از دیدگاه ایشان، مهم ترین شاخص در قانون گذاری مطابقت قانون با شرع و توجه به قانون اساسی در قانون گذاری است؛ توجه به عدالت اجتماعی و هم خوانی قانون با نیازهای مردم و آرمان گرایی مبتنی بر واقع گرایی، از دیگر شاخص های قانون گذاری از دیدگاه آیت الله خامنه ای می باشد. در این پژوهش در گردآوری اطلاعات، از روش توصیف و تحلیل محتوای بیانات معظّمٌ له استفاده شده است

مواجهه با تمدن تجددی غرب که در تلاش است تا هژمونی خود را در ابعاد مختلف بر عرصه جهانی بیفزاید، امری اجتناب ناپذیر می باشد. ازآنجاکه بخش مهمی از دل مشغولی آیت الله خامنه ای جست وجوی بدلی برای تجدد غربی و تمدن برآمده از آن بوده، پرسش اصلی چنین است که نحوه مواجهه نظریه تمدنی ایشان با پروبلماتیک تمدن تجددی غرب را در بستری از الهیات رهایی بخش اسلامی [شیعی] چگونه می توان درک کرد و الگوی بدیل آن را با چه ملاحظاتی می توان مفهوم بندی ساخت؟ ازاین رو با بهره مندی از تئوری فرانسوا توال در کتاب ژئوپولیتیک شیعه و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلیِ موردی و گردآوری داده به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و همچنین رهیافت انتقادی، یافته ها چنین است: الهیات رهایی بخش شیعی بر دفع سلطه گری و نفی سلطه پذیری تأکید داشته است. دل مشغولی معظم له، نخست طرح الگوی بومی برای توسعه با عنوان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، و دیگری ارائه الگویی برای یک تمدن جدید به نام تمدن نوین اسلامی می باشد که مهم ترین ملاحظات آن در مواجهه با دشواره تمدن تجددی غرب، با دوگانه تقابلی «اسلام- استکبار» قابل درک است. بیانیه گام دوم، جوهره این مرزگذاری محسوب شده و نظریه نظام انقلابی ایشان، متضمن توجه به علم و فناوری، ثروت و عدالت و همچنین معنویت و اخلاق با داشتنِ باور به مواضع اسلامی و انقلابی می باشد.

برداشت های متفاوت از واژه «أَتِمُّوا» در آیه شریفه ۱۹۶ سوره مبارکه بقره و نیز روایات وارده، مسئله وجوب یا استحباب عمره مفرده در صورت استطاعت برای نائیان از مکه را با دو رویکرد متفاوت در میان فقیهان و مفسران امامی روبه رو کرده است. مشهور، فتوا به عدم وجوب، و غیرمشهور، فتوا به وجوب داده اند. دو آیه در قرآن کریم وجود دارد که برداشت های متفاوت از آن ها و نیز روایات وارده سبب این اختلاف شده است که آیه مذکور یکی از آن هاست. پژوهش حاضر، پس از بررسی واژه «أَتِمُّوا» در قاموس های متقدم و متأخر، به بررسی دیدگاه ها و مستندات با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که این واژه در آیه مذکور به معنای «برپا داشتن» است و روایات، ظهور در وجوب عمره مفرده بر مستطیع دارد. دیدگاه مشهور مبنی بر عدم وجوب عمره مفرده بر نائیان، ناظر به زمانی بوده که استطاعت عمره منفک از استطاعت حج نبوده است، اما امروزه با توجه به تفاوت هزینه های حج تمتع با عمره مفرده، موضوع تغییر کرده و ممکن است استطاعت انجام عمره برای فردی حاصل باشد، اما استطاعت حج نباشد. ازاین رو، وجوب عمره مفرده بر چنین افرادی اَقوی و حداقلْ مقتضای احتیاط واجب است .