درخت حوزه‌های تخصصی

فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان از گذشته تاکنون از دغدغه های عالمان دینی و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. امروزه با ورود مردم به دوره زندگی مدرن و آشنایی با آموزه های غربی، این موضوع مورد تردید و بی مهری بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران سیاست کنترل و محدود کردن جمعیت از سال 1368 از سوی نهادهای حاکمیتی برای برون رفت از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تا سال های متمادی بدون توجه به عواقب سوء آن، اجرا شد. در سال های اخیر و با نمایان شدن خطرات جدی و جبران ناپذیر این سیاست، رهبر حکیم و فرزانه جمهوری اسلامی بیش از هرکس دیگر بر تجدیدنظر در این سیاست و بازگشت از آن تأکید کرده و عواقب سوء تداوم آن را گوشزد کرد. این فرمایشات که از سوی سکان دار نظام و ولی فقیه جامع الشرایط مطرح شده است علاوه بر پشتوانه فکری و کارشناسی، از مستندات فقهی و شرعی نیز بهره مند است که می تواند به مثابه سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل قرار گیرد. مقاله حاضر بااستناد به سخنان مقام معظم رهبری، دیدگاه ایشان در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده را با محورهای اساسی آن بیان کرده و با مراجعه به منابع فقهی و طرح و بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه مبانی و مستندات فقهی این دیدگاه را تبیین کرده است.

قاعده تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن لا است که زیان دیده را موظف می سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام می دهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش هایی مواجه هستند و ناگزیر به جست وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به ویژه فقه اسلامی، روی می آورند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعده تقلیل خسارت و قاعده اقدام، موارد کاربرد آن ها را با ذکر نمونه هایی از آرای دادگاه های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد قاعده اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم خوانی به قضات اجازه می دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعده تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویه قضایی کشور یاری رسانند.

حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

محقق نائینی در پژوهش های فقهی خویش، در تحلیل های عرفیِ دقیقِ مسائل تشریعی، ممتاز است. ازجمله این موارد، تحلیل ایشان از «ملکیت» و تصویر عرفی آن، تبیین سطوح و مراتب ملکیت و نیز بررسی علل آن به صورت کلی و به طور خاص در مسئله «ارث» است. وی بر آن بود تا وجه عقلاییِ نهفته در جعل «ارث» به عنوان یکی از اسباب ایجادکنندهٔ ملکیت را تبیین کند و این که «وارث، قائم مقامِ مورِّث قرار گرفته است». این دیدگاه را در پرتو روش اجتهادیِ اصولیِ متعارف و با بهره گیری از ابزارهای اثبات و قواعد آن به بحث نهادیم. هدف، دستیابی به تصوری جامع دربارهٔ ملکیت و اسباب آن در فقه اسلامی است. مهم ترین نتیجه ای که بدان دست یافتیم، ناتمام بودن فرضیهٔ ارائه شده از سوی محقق نائینی دربارهٔ توریث - مبتنی بر قائم مقامیِ وارث به جای مورِّث - است.

خودکشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، به‌خصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره به‌حساب می‌آید و دارای عذاب اخروی می‌باشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن به‌عنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل مجازات به‌دنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیف‌تر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانون‌گذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اصلی می‌داند، نتیجه این‌که تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا به‌عنوان معاونت در جرم تلقی شود.

یکی از آسیب های وارد بر استخوان، ایجاد حفره در استخوان است. ایجاد حفره در استخوان در اثر فرو رفتن جسم تیز و باریک - مانند پیچ یا گلوله ریز- در استخوان واقع شود، بی آنکه استخوان دچار شکستگی شود. در روایات متعدد میزان دیه این جنایت در اعضای مختلف بدن تعیین شده است. فقیهان امامی نیز به تبعیت از روایات در برخی فروعات، حکم دیه این جنایت را بیان کرده اند. با این حال موارد یاد شده به شکل پراکنده بوده و به شکل قاعده کلی مطرح نشده است. قانون مجازات اسلامی در ماده 569، به قواعد عمومی صدمات استخوان پرداخته و در بند «ت» به این جنایت و میزان آن اشاره کرده است. این پژوهش با هدف کشف و استخراج ضابطه کلی میزان دیه ایجاد حفره در بدن، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات مربوط به دیه ناقبه پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده، مفاد بند «ت» ماده 569 را مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از این است که بر اساس روایات معتبر میزان دیه جنایت ناقبه - جز در موارد استثناء -  به طور قاعده مند و منضبط یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی، رویکرد و قلمرو فقه اجتماعی از دیدگاه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی، تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می دهند که براساس آن، فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین، ایشان علی رغم باور به روش اجتهادی فقه سنّتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنّتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا، پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه اسلامی است و برخی دیگر، خطاب به جامعه بشری است. به نظر می رسد پرداختن به فقه اجتماعی ازجمله ضرورت های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا، این پژوهش ازجمله متون مقدمه و مدخل فقه اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه اجتماعی است.

قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.

امروزه پدیده خشونت کلامی در نظام حقوقی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برخی مصادیق این خشونت، قابل مشاهده است که عمدتاً برگرفته از منابع فقه شیعه است، اگرچه در فقه شیعه، به صراحت عبارت «خشونت کلامی» به کار نرفته است، اما در برخی مباحث مربوط به آن ازجمله باب حدود، تعزیرات، زوجیت و ولایت به رفتارهایی اشاره شده است که در حال حاضر ارتکاب آن ها مصداق خشونت کلامی به شمار می آید. مقاله کنونی که در سه بخش به بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی پرداخته است، یافته های آن نشان می دهد: در باب حدود، قذف و سب النبی و در باب تعزیرات، سب، افتراء و تهدید مهم ترین خشونت های کلامی هستند که قواعد آن ها عمدتاً به شکل مشابه در فقه شیعه و قوانین جزایی ایران بیان شده است. همچنین در باب زوجیت، ظهار، ایلاء و لعان مهم ترین گفتارهای مورد اشاره در فقه شیعه هستند که موجب آزار روانی زن می شوند. با این حال در میان موارد سه گانه فوق در نظام حقوقی ایران، تنها قواعد مربوط به لعان در قوانین بیان شده است و قوانین ایران در مورد ظهار و ایلاء حکمی ندارد، علاوه بر موارد فوق در فقه شیعه در باب ولایت و حضانت، موضوع تنبیه و تأدیب کودک مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز تنبیه و تأدیب در برخی قوانین تجویز گردیده است؛ از آنجایی که تنبیه و تأدیب ممکن است به صورت زبانی باشد، آن را می توان مصداق خشونت کلامی دانست.

با توجه به  ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقرّرات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آن چه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است  مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال (به عنوان عقل کامل) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنّت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شورای حلّ و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شورا توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخّص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخّص نموده اند. لازمه تقریب مذاهب اسلامی، واکنش به موانعی است که منافی با  نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر «قهر و غلبه» و «انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر»  در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.

مراد از تاریخمندی در سنت معصومان(ع)، وجود گزاره هایی در میان نصوص سنت است که بقا و اعتبار آن، وابسته به شرایط زمانی و موقعیت ویژه مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، به بررسی آرای محقق نائینی و شهید صدر درباره حدود تاریخی بودن در گزاره های صادرشده از معصومان می پردازد. براساس نتایج پژوهش، محقق نائینی اگرچه بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حسب موقعیت، تاریخی و متغیر دانسته است، اما در محدوده متغیرها اصلاً وارد حوزه نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و برای همیشه لازم الإجرا می داند؛ در مقابل، شهید صدر از شئون دوگانه معصوم در قانونگذاری سخن می گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکام متغیر یا حکومی -با مشخصه مباح بودن- از ثابت ها و الزامی ها جدا نموده و تغییرپذیر دانسته است. همچنین این دیدگاه ها به رغم تأکید بر ثبات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی بودن بخش دیگری از نصوص و الزامیات کنونی سنت ورود پیدا می کند.  

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.

کرامت انسان از مهم ترین حقوق انسان و مورد توجه نظام های حقوقی در عصر حاضر به شمار می رود. رعایت این حق صرفاً نباید به عنوان یک توصیه اخلاقی در نظر گرفته شود، بلکه نظام های حقوقی می بایست نسبت به استیفای این حق در عرصه اجتماع و در مواقع مواجه شدن با چالش ها، تضمین هایی را قرار داده تا حفظ و رعایت کرامت انسان در عمل محقق شود. کرامت انسانی افراد با قرارگرفتن در فرآیند قضایی از شروع تا پایان نیازمند صیانت و تضمین است. در نظام حقوقی ایران تضمین هایی جهت رعایت کرامت انسانی افراد و حقوق ناشی از این کرامت در فرآیند قضایی پیش بینی شده است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. تضمین های مذکور با تأکید بر حقوق افراد، موجب می شود هریک از مقامات و مسؤولین اعم از مقامات قضایی و ضابطین درصورت نادیده گرفتن حق کرامت انسانی مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرار گیرند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به موضوع تضمین کرامت انسانی در فرآیند قضایی در نظام حقوقی ایران پرداخته و به این نتیجه می رسد که اولاً قوانین موضوعه در ایران دربردارنده مؤلفه های تضمین کرامت انسانی در فرآیند قضایی است؛ ثانیاً این تضمین ها صرفاً مخصوص متهم و محکومین نمی باشد و نسبت به سایر افرادی که در فرآیند قضایی نقش دارند، مؤلفه های تضمین کرامت انسانی وجود دارد که می توان به مؤلفه های تضمین کرامت انسانی قاضی اشاره نمود؛ ثالثاً در مواردی به دلیل وجود خلأهای قانونی، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد سازوکارهای اجرایی جهت تضمین کرامت انسانی افراد در فرآیند قضایی وجود دارد.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 

این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مشابهت های روش شناختی در سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا می پردازد. با وجود تفاوت های بنیادین در مبانی معرفتی و بسترهای فرهنگی، نتایج نشان می دهد که هر دو نظام در تفسیر متون مرجع خود قرآن کریم و قانون اساسی در چهار محور اصلی همگرایی دارند: محوریت معنای ظاهری و عرفی الفاظ، رویکرد اصالت گرایانه به معنا، احتیاط در پذیرش اهداف غیرمصرح قانون گذار، و بی توجهی نسبی به پیامدهای اجتماعی تفسیر. تحلیل تطبیقی این وجوه اشتراک، افق های تازه ای را برای توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه اصول فقه و نظریه تفسیر حقوقی می گشاید و زمینه گفت وگو میان دو سنت حقوقی ظاهراً ناهمگون را فراهم می آورد.

این پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسش مهمّ است که آیا قاعده ملازمه حکم عقل و شرع می تواند ما را در فرایند قانونگذاری و افتاء به فهمی خردپسند و راهگشا از عدالت برساند؟ در پاسخ به این پرسش نگارندگان در وهله نخست به پیشینه قاعده و معنای کلمات آن در بستر تفکّر فقهی شیعه می پردازند و سپس بیان می کنند که این قاعده صرفنظر از این که نصّ صریحی در مورد آن وجود ندارد و مورد اجماع فقها نیست، خود دچار دو مشکل اساسی ابهام در معنای کلمات و جملات از یک سو، و تعارض درونی جملات از سوی دیگر است. نگارندگان پس از ترسیم تناقض و ایرادات اساسی آن با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیل مباحث در بیانی جدید، ادعا نموده اند که قاعده ملازمه حتی در فرض صحّت نیز نمی تواند هیچ پشتوانه ای برای فهم عرفی عدالت در جهان معاصر باشد تا از این رهگذر بتواند به ما در فهم بهتر آن در فرایند افتاء یا قانونگذاری کمک کند، بنابراین برای دفاع از قاعده انگاری عدالت و مطرح نمودن فهم عرفی از آن لازم است در پی دلایل روشن تر و محکم تری بود.

از جمله مسائل مرتبط با وثیقه که مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است، انتقال حق وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق است. به تعبیر دیگر، آیا با انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، تضمینات وثیقه نیز باقی است یا زایل می شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فقها سه نگرش صحت، بطلان و تفصیل دیده می شود همچنان که حقوقدانان نیز اختلاف نظر دارند. قانون گذار ایران در ماده 411 قانون تجارت، به انتقال وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق اعتبار می بخشد در حالی که قانون مدنی صراحتی نسبت به پذیرش یا رد این مسئله ندارد. بررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت انتقال حق وثیقه، با مبانی فقهی و حقوقی، موافقت بیشتر دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند وجود دلایلی اصل صحت، استصحاب بقای حق توثیقی، حفظ ماهیت قرارداد، استقلال میان دین و وثیقه، عدم ردع شارع، سیره عقلا و سازگاری با هدف علم حقوق در حفظ نظم و امنیت حقوقی در جامعه تقویت نمود. همچنین با توجه به اینکه شرط استقرار دین در ذمه مدیون، ارتباط داشتن وثیقه با دین به عنوان عقد پایه نیست؛ ازاین رو با انتقال دین به شخص ثالث، وثیقه زایل نمی شود.

حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.