درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در نظام حقوق اقتصادی بین المللی، موضوعات حقوقی از منظر نوع کارایی و معیارهای اقتصادی در پهنه بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نیز با همین دیدگاه، وقف اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری با هدف کارایی اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی در عرصه بین المللی سنجیده می شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری در گرد آوردی مطالب بهره جسته است. این مقاله از منظر نظری به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. مواد مورد بحث نیز کیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، صداقت، امانت داری و اصالت متون در زمره مهم ترین ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هدف اساسی در حقوق اقتصادی بین المللی، ایجاد پیوند میان تجارب تاریخی جوامع انسانی برای نیل به توسعه پایدار مترقیانه است. استفاده از نهاد وقف می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهره مندی از تجارب دانش و هنر بشری در عرصه بین المللی به کار رود. هم چنین، امروزه به دلیل انحصار در تکنولوژی و دانش فنی، امکان بهره مندی همه کشورها از دستاوردهای علمی بین المللی وجود ندارد. این امر به عقب ماندگی برخی کشورها در فرایند توسعه و حفاظت از طبیعت منجر شده است. حال با در نظر گرفتن مفهوم وقف بر مالکیت فکری، می توان در قالب دستور العمل های حقوق اقتصادی بین المللی، فرصتی برای وقف دانش و فناوری و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نمود. نتیجه: نهاد وقف که آمیخته با اهداف معنوی است به ویژه در بعد اوراق مبتنی بر مالکیت فکری می تواند انحصار تکنولوژی و دانش فنی را از بین برده و از این طریق، به توسعه اقتصادی همه کشورها کمک نماید.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده درصنعت رسانه، تلویزیون های اسلامی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله: رقابت با رسانه های غربی، تغییرات رفتار مخاطبان و مسائل مربوط به حلال و حرام، هویت اسلامی در کنار تطبیق با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد اشتراکی، و تأمین منافع اقتصادی ضمن رعایت اصول فقهی در تولید محتوا، نیازمند رویکردی جامع و پویا مبتنی بر پژوهش است. مقاله حاضر، درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان درعصر حاضر، ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی مخاطبان، همچنین درآمدهای تبلیغاتی حلال و قابل ردیابی را تضمین نمود و درعین حال درعرصه رقابت رسانه ای موفق عمل کرد؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد: فقه، با توجه به ماهیت پویای خود، می تواند چارچوبی ارزشمند برای طراحی مدل های کسب وکار پایدار و شفاف، همچنین تولید محتوای با کیفیت و جذاب فراهم کند این چارچوب با تأکید بر مفاهیمی همچون حلال و حرام، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مسئولیت اجتماعی، حاصل می شود. نتیجه: تلویزیون های اسلامی می توانند با بهره گیری از نوآوری در محتوا، فرمت و مدل های کسب و کار و تلفیق اصول فقهی با فناوری های نوین، ضمن حفظ هویت اسلامی، به نیازهای مخاطبان نسل جدید پاسخ دهند و در رقابت با رسانه های غربی موفق عمل کند.

زمینه و هدف: حساب های امانی، یکی از خدمات مالی هستند که در جهان توسط عوامل امانی و در نتیجه قرارداد حساب امانی ایجاد می شوند. قرارداد حساب امانی، یک قرارداد ثانویه است که در آن یک کارگزار یا نهاد متشکل مورد اعتماد به عنوان شخص ثالث در یک فرآیند مالی قرارداد پایه، ضمن ارائه تضمین هایی، مشکل بی اعتمادی بین طرفین را رفع می کند. شخص ثالث مورد اعتماد در قالب یک واسط مالی، وجوهی را که طرفین یک معامله مجاز قصد انتقال آن را دارند، نزد خود به امانت نگاه می دارد تا تضمین ایفای تعهدات طرفین معامله باشد. استفاده از این نوع حساب ها در کشور آمریکا بسیار متداول بوده و از سابقه بیشتری نسبت به استفاده در ایران برخوردار است. بنابراین با مطالعه تطبیقی میان الزامات و کاربردهای حساب های امانی در قوانین و مقررات این دو کشور، می توان از تجربیات مفید برای ایجاد یا اصلاح ابزارهای قانونی بهره برد. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای به استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با مطالعه در الزامات قانونی و کاربردهایی که از این قسم از حساب ها در کشور ایالات متحده آمریکا انجام می شود، گسترش و تسهیل استفاده از این حساب ها در ایران، باعث رشد اقتصادی به خصوص در زمینه کسب و کارهای کوچک و خانگی، استارت آپ ها و تجارت الکترونیک خواهد بود. نتیجه: به نظر می رسد، با توجه به کاربرد گسترده و اثری که استفاده از حساب های امانی در ایجاد شفافیت و اعتماد میان طرفین قراردادها دارد، باید قانون گذار ایرانی به تبیین قواعدی جامع و مانع در قالب قواعد حقوقی اختصاصی به این نوع از حساب ها اقدام کند.

زمینه و هدف: افساد فی الارض واژه ای است که در آیات متعدد قرآن کریم وجود دارد. بررسی آیات متعدد نشان می دهد که هر عمل حرامی که از جنبه شخصی خارج شده و با جنبه اجتماعی گرفتن به خود نظم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه را بر هم زد آن عمل افساد فی الارض محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی تلقیِ افساد اقتصادی به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی حکم مفسد فی الارض نشان می دهد که افساد فی الارض مصداقی از محاربه بوده و لذا حکم مفسد فی الارض قتل، صلب، تبعید و یا قطع است. کسی که با اخلال وخدشه در نظام اقتصادی موجب نرسیدن حکومت اسلامی به هدف عالی اقتصادی تعیین شده از سوی شارع گردد، مفسد اقتصادی محسوب می گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: مفسدان اقتصادی که نظام اقتصادی کشور را به هم می زنند از مصادیق محرز مفسد فی الارض محسوب گشته و کیفر آنان حتی در صورت عدم احراز قصد براندازی حکومت به دلیل صدق عنوان مفسد فی الارض بر آنان و این که عمل آنان در هر صورت مانع رسیدن حکومت به اهداف اقتصادی خود شده و در چنین شرایطی زمینه برای نارضایتی مردم و انهدام حکومت فراهم می آید؛ همان حکم مفسد فی الارض است.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.

عنوان یک اصل در حقوق بین الملل موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی به همراه قوانین اساسی کشور ها همه بر اصل «احترام به تمامیت ارضی» تأکید می کنند؛ بااین حال تکثر قومی و مذهبی در اغلب کشور های جهان و همچنین نقش محوری «سرزمین» در تجمیع و تولید قدرت در جهان امروز، «تمامیت سرزمینی» کشور ها را با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه می کند؛ کشور ایران نیز باوجود گسل های قومی و مذهبی از این امر مستثنا نیست. این تحقیق کوشیده تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه حراست از تمامیت سرزمینی کشور را در فقه و نظام حقوقی ایران خصوصاً با تکیه بر نظرات امام خمینی به عنوان معمار و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی موردبررسی قرار دهد. بر این اساس امام خمینی تمامیت سرزمینی را به عنوان یک اصل اسلامی و ملی پذیرفته و اساساً حراست از سرزمین اسلامی یکی از دلایل تشکیل حکومت ایشان بوده است.

بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.

بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به طور کلی به تعیین حکم مسئله وقف برای معدوم به تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم بودنِ جنین، اهلیت نداشتن او، امکان پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ علیه و اجماع استناد کرده اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به طور مطلق، تملیکی بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادله معتقدان به آن ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی بر ادله محکم تری است، ارجح دانسته ایم.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.

بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.

در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.

موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.

طواف کعبه یکی از ارکان مهم مناسک حج و انجام این رکن به صورت صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مسائلی که درباره طواف مطرح است موضوعیت یا عدم موضوعیت گام نهادن در طواف است. به دیگر سخن، پرسش مطروحه در این باب، اجزا یا عدم اجزای طواف راکب در حالت اختیار و بدون عذر است. بررسی متون فقهی نشان می دهد دراین باره تضارب آرا پدید آمده و صحت چنین طوافی مورد تردید واقع شده است. این در حالی است که در حج کنونی شاهد استفاده از اسکوتر برقی برای انجام طواف هستیم. نظر به نبودِ پژوهش قابل توجه دراین باره، تبیین حکم این مسئله ضروری می نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی اِجزای طواف اختیاری راکب پرداخته و یافته ها حاکی از آن است که طواف راکب، مصداقی از طواف بالاستعانه محسوب می شود؛ ازاین رو نظر به اینکه مأمورٌبه در طواف، ایقاع آن با قید مباشرت است، نمی توان در حالت اختیار و بدون عذر، طواف راکب را مُجزی و مُسقط تکلیف به شمار آورد.

پیشرفت های علم پزشکی این امکان را به بشر امروز داده است تا به دستاوردهای نوینی در عرصه درمان بیماری ها یا بهبود آسیب های وارده، علاوه بر اعضا از اشیای وجودی انسان نیز بهره ببرد؛ اما تبیین مشروعیت خریدوفروش این اشیا به مطالعات فقهی و حقوقی نیازمند است؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، تلاشی است جهت پاسخگویی به این سؤال که مالیت و ملکیت پرده آمنیون از منظر فقه و حقوق چگونه است؟ یافته ها حاکی از آن است که آمنیون بعد از فراوری به عنوان پانسمان بیولوژیک زخم در جراحی های چشم، زخم های دیابتی، سوختگی ها، پیوند پوست و... اثربخشی دارد. همچنین از عصاره آن برای بازسازی قرنیه و ترمیم زخم استفاده می شود و چون برخوردار از خواص ضدباکتریایی، ضدالتهابی و ضدویروسی است در بدن واکنش ایمونولوژیک ایجاد نمی کند و در کاهش درد بیمار و روند بهبود زخم مؤثر است؛ از این رو داشتن منافع محلّله مقصوده فراوان، عدم ردع شارع، نبود مانع ذاتی یا قانونی استفاده از آمنیون و عدم اضرار جداسازی آن از مادر و جنین و مهم تر گرایش بیماران و متخصصان حوزه پزشکی، مالیت و ارزش اقتصادی آمنیون را اثبات می کند. همچنین خریدوفروش آن، مطابق مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م، به صراحت مالیت داشتن مورد معامله را مطرح می کنند، وجاهت قانونی می دهد. علاوه بر این، ملکیت فرع بر مالیت است که بعد از طرح فروض متفاوت آن در تحقیق پیش رو، الحاق مالکیت آمنیون به والدین صحیح می باشد؛ زیرا تشکیل جنین و توابع آن، حاصل لقاح گامت می باشد.