درخت حوزه‌های تخصصی

رانت و رانت خواری از چالش های مهم اقتصادی و اخلاقی در جوامع معاصر است و پیامدهای گسترده ای بر عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی برجای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی رانت و رانت خواری در فقه امامیه با تأکید بر ادلّه اوّلی، ثانوی و حکم حکومتی می پردازد. این مقاله بر آن است با تلفیق مباحث فقه فردی و فقه حکومتی از یک سو حرمت رانت خواری را بر اساس ادله اولیه و ثانویه (از جمله عناوینی مانند اختلال نظام و ضرر به نظام) صورت بندی کند؛ از سوی دیگر، چارچوبی فقهی برای تبیین حدود و اختیارات دولت اسلامی در پیشگیری، کنترل و مقابله با رانت خواری ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند در ادبیات فقهی موجود، عناوینی چون «اکل مال به باطل»، «غصب منافع»، «تصرف در اموال عمومی» و نیز مباحث مربوط به رشوه، احتکار و فساد مالی به گستردگی بررسی شده اند، اما کمتر پژوهشی به گونه ای منسجم و نظام مند، مفهوم رانت و اقسام آن را در پرتو مبانی فقه امامیه و فقه حکومتی تحلیل کرده است؛ همچنین به تبیین نسبت آن با وظایف دولت اسلامی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پرداخته است.

مالکیت انسان بر عمل آینده و قبل از وقوع معامله بر آن، به عنوان یکی از مصادیق پیچیده ملکیت، در ابواب مختلفی مانند اجاره، حج و ضمان مورد توجه قرار گرفته است. فقها در مورد مالیت و ملکیت اعمال و آثار مترتب بر آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند. این مسئله به طور روشن از سوی شیخ انصاری مطرح و توسط فقهای بعدی نیز پیگیری شده است. بااین حال، به دلیل پراکندگی و ابهام در مباحث مربوط به ملکیت و مالیت عمل انسان و امتزاج مسائل مختلف با یکدیگر، تفکیک دقیق حیثیات مسئله و تحلیل آن ضروری است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان انسان آزاد را مالک اعتباری اعمال استقبالی و قبل از تحقق معامله بر آن دانست و به تبع آثاری مثل ضمانت حابس و گروگان گیر در مدت حبس را نسبت به اعمال کارمندان دولت (اجیر) یا مردم شاغل (حر کَسوب) یا مردم بی شغل (حر غیر کسوب)، یا استطاعت حج را با صرف ملکیت انسان بر اعمالش یا غیر آن، بار نمود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، عمل انسان آزاد پیش از انجام را از چهار منظر (مالیت، ملکیت، قابلیت انتقال و آثار مترتب بر آن) بررسی می کند . یافته ها نشان می دهد که این عمل، علاوه بر مالیت، دارای ملکیت تکوینی و ذاتی است، اما بر اساس تحلیل صحیح ملکیت، فاقد ملکیت اعتباری است؛ بنابراین، آثار مرتبط با مالیت (مانند قابلیت معاوضه) بر آن مترتب می شود، اما آثار ویژه ملکیت (مانند استطاعت و ضمان) منتفی است. انتقال عقدی آن نیز وابسته به تفسیر حقیقت عقد بیع و اجاره است .

آیه ۹۹ سوره توبه، موضوع تطوری بنیادین در منطق استنباط است. این آیه که در سنت تفسیری به مثابه «قضیه خارجیه» در مدح گروهی از اعراب فهمیده شده، در سنت فقهی امامیه به «قضیه حقیقیه» و بنیاد قاعده عام «لزوم قصد قربت» در عبادات بدل شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، سازوکارهای این گذار از توصیف به تجویز را کالبدشکافی می کند. یافته ها نشان می دهد این فرایندْ محصول تعامل نظام مند مبنایی کلامی (لزوم اخلاص در عبودیت) با ابزاری اصولی (تنقیح مناط) است. در این مدل، اصل کلامی زمینه را برای شناسایی آیه به عنوان مستندی مناسب فراهم می کند و سپس، ابزار اصولی با الغای خصوصیاتِ مورد، «نیت تقرب» را به عنوان «علت مدح» استخراج و تعمیم می دهد. این تعامل روشمند نه تنها گزاره ای توصیفی را به قاعده ای تأسیسی و فضیلتی اخلاقی را به شرط صحت فقهی ارتقا داده است، بلکه پویایی منطق قاعده سازی فقهی از متون تاریخی-اخلاقی قرآن را آشکار می سازد .

پژوهش حاضر به بررسی نیابت در استخاره از منظر فقه امامیه می پردازد. این نگارش که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که اجماع فقها بر جواز اصل نیابت در استخاره استوار است و این حکم بر مبنای ماهیت استخاره به عنوان نوعی دعا و طلب خیر، عدم وجود منع صریح شرعی، و سیره مستمر ائمه(ع) و متشرعه بنا شده است. در ادامه، شرایط نایب (استخاره گیرنده) از جمله بلوغ، عقل، ایمان، و صفات کمالی نظیر تقوا، حضور قلب و آگاهی از آداب استخاره، بررسی شده و در مورد مستخیر (کسی که استخاره برای او انجام می شود)، عدم شرطیت اطلاع و اذن وی، اما لزوم وجود حیرت واقعی او، مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، حکم فقهی نیابت در استخاره از طریق ابزارهای نوین تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که این ابزارها تنها در صورتی معتبرند که واسطه ای برای ارتباط با یک نایب حقیقی (انسان) باشند و نه صرفاً الگوریتم های نرم افزاری.

از دیدگاه فقهی، در صورت قتل غیرمسلمان محقوق الدم توسط مسلمان، مجازات قصاص منتفی و فقط دیه پرداخت می شود، اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، درصورتی که مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد، مجازات وی مرگ است؛ اما اینکه این مجازات از باب قصاص است یا به دلیل ارتکاب یک جرم حدی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد ادله فقهی کسانی که مجازات وی را از باب قصاص می دانند، از اتقان بیشتری برخوردار است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی_تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با وجود این قول مشهور فقهی، قانون مجازات اسلامی ایران در این مورد، سکوت اختیار نموده است و بنا بر احتمال دیگر، مطابق ماده 310، تلویحاً این دیدگاه مشهور را مردود اعلام کرده است که این موضوع می تواند موجب تشتت آراء در رویه قضایی ایران شود؛ زیرا مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که قاضی مجازات قتل اهل ذمه را یک جرم حدی تلقی کند، موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی حکم صادر کند و اگر قاضی صادرکننده رأی، بر این باور باشد که مطابق این اصل، می توان جرم و مجازات جدیدی بر اساس آرای فقهی تأسیس نمود، در این صورت، ممکن است مجازات اعدام را برای چنین شخصی در نظر بگیرد. اما اگر قاضی این مجازات را از باب قصاص بداند، استناد به ماده 220 با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه این ماده مربوط به حدود است؛ ولی فارق از این ماده و با استناد به اصل 167 می توان حکم به قصاص صادر نمود. با توجه به اصل شفافیت در قوانین کیفری، شایسته است قانون گذار در خصوص دیدگاه فقهی مشهور، موضع شفافی اتخاذ نماید.

امروزه کاشت ناخن جزء آرایش های نوپدید به شمار می آید که تعداد انبوهی از بانوان و حتی مردان به این نوع آرایش روی آورده اند؛ اما اختلاف در این است که تکلیف مکلفین بعد از کاور کردن ناخن طبیعی با ناخن مصنوعی چیست؟ و فروعی مثل طهارت، نماز و غسل چگونه باید انجام گیرد؟ با توجه به برخی مبانی روایی و اصولی، کاشت ناخن مطلقاً حرام است و اموری مثل نماز باید قضا شوند و غسل و وضو باطل است؛ اما از بعضی مبانی می توان حلیت کاشت ناخن و صحت نماز با وضوی جبیره ای استفاده کرد. این اختلاف زمانی خودش را نشان می دهد که هنوز وقت نماز نشده است، مکلف اقدام به کاشت ناخن کند؛ با فرض اینکه می داند برای کندن آن در وقت نماز به عسر و حرج خواهد افتاد. مقاله حاضر می کوشد با روش تحلیلی - کتابخانه ای به مطالعه مبانی مختلف بحث حاضر بپردازد و با در نظر گرفتن فضای فکری حاکم در بین فتاوای علمای عصر کنونی، وجوهی که سبب تحریم یا تحلیل این عمل می شود را بررسی و درباره حکم تکلیفی و وضعی آن تحقیق کند.

مطابق فتاوای فقهی و ماده (419) قانون مجازات اسلامی، در فرض ارتکاب قتل عمد، اجرای قصاص و مباشرت در آن حق ولی دم به شمار می رود. درعین حال، در برخی صور تحقق جنایت، تردیدهایی در ثابت بودن این حق، وجود دارد. یکی از این موارد، حالتی است که وارث، شخصی را بر قتل مورّث خود اکراه نماید و مکرَه مورّث را به قتل برساند. منشأ ابهام در ثبوت حق قصاص برای وارث این است که وی خود شخص قاتل را بر قتل مورّث خود واداشته است و اساساً وی موجبات قتل ارتکابی را فراهم ساخته است. همچنین تضمّن اکراه بر وجود رضایت شدید وارث بر ارتکاب قتل می تواند وجه دیگری برای سقوط حق قصاص وی باشد. درعین حال، ع مومیّت ادله ثبوت حق قصاص برای اولیای دم و همچنین عدم تأثیر رضایت آنان در سقوط این حق از جمله دلایلی است که قصاص شدن مکرَه را تقویت می کند. در این نوشتار، ضمن گردآوری منابع و داده ها به صورت کتابخانه ای، با رویکردی توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل آمده که وارث (مکرِه)، نمی تواند در قامت صاحب حق قصاص، مکرَه را در ازای قتل مورّث، قصاص نماید؛ زیرا إعمال اکراه از سوی وی مسقط حق قصاص خواهد بود.

انصراف از جمله عواملی است که مانع شکل گیری اطلاق در متون فقهی است و در مسائل گوناگون کاربرد فراوانی دارد. به ندرت می توان در فقه مسئله ای یافت که در آن بحث از اطلاق مطرح باشد، اما به انصراف یا احتمال آن اشاره ای نشود. فاصله زمانی میان زمان صدور روایات و شرایط امروز از یک سو و تغییرات و نوآوری های موضوعی از سوی دیگر، موجب توجه بیشتر به بحث انصراف و احتمال آن در علم فقه و اصول شده است. سؤال اساسی این است که آیا احتمال انصراف مانع اطلاق است؟ تحقیق پیش رو که به روش تحلیلی انتقادی از منابع کتابخانه ای شکل گرفته نشان می دهد دو دیدگاه عمده در مسئله وجود دارد؛ این دو دیدگاه به دلیل اختلاف در تأثیر احتمال انصراف در ظهور اطلاق کلام شکل گرفته است. برخی محققین معتقدند در نبود قرینه قطعی، اصل اطلاق مانع از تأثیر احتمال انصراف است. این نظریه مبتنی بر این استدلال است که اصل اطلاق، رافع احتمال وجود قرینه است؛ بنابراین با تمسک به اصل اطلاق، ظهور کلام در اطلاق منعقد شده و احتمال انصراف رفع می گردد. دیدگاه دیگر اصل اطلاق را در فرض وجود شک وتردید نسبت به تأثیر قرینه موجود قابل استناد ندانسته و در نتیجه احتمال انصراف را موجب اختلال در اطلاق تلقی می کند بر این اساس احتمال انصراف مخرب ظهور اطلاقی است. بررسی ادله دو دیدگاه و نقد و ابرام آنها نشان می دهد نظریه دوم، یعنی تأثیرگذاری احتمال انصراف در مانعیت ظهور اطلاق، از استحکام بیشتری برخوردار است.

جایگاه والای حدیث در شکل گیری معارف دینی، ضرورت بررسی و تأیید انتساب آن به معصومان ع را به عنوان مسئله ای بنیادین در فقه شیعه مطرح می سازد. در این میان، محمدحسین نائینی، از فقهای برجسته متأخر، با بهره گیری از روش «وثوق صدوری»، به تصحیح روایات ضعیف السند پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی آثار علمی مرحوم نائینی، به تبیین شیوه های او در تصحیح روایات ضعیف می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نائینی با پذیرش تمامی روایات الکافی به عنوان متنی معتبر و بی نیاز از بررسی سندی، از یک سو و با به کارگیری قاعده «انجبار ضعف سند به واسطه عمل مشهور» از سوی دیگر، به تأیید روایات ضعیف دست می زند. افزون بر این، وی از قرائنی همچون تسامح در ادله سنن، توجه به روایات مضمر بزرگان و پذیرش روایات راویان مورد اختلاف مانند جابر بن یزید جعفی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی برای تقویت و تأیید محتوای روایی بهره می گیرد. این رویکردها نشان دهنده نظام مندی فکری نائینی در تطبیق منابع روایی با واقعیت های فقهی و عملی است؛ امری که به توسعه و تعمیق مباحث فقهی شیعه انجامیده است.

علم فقه، به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی، بازتاب آموزه های اسلام در زمینهٔ احکام فردی و اجتماعی است و نحوهٔ پاسخ گویی نخبگان فقهی به پرسش های فردی و جمعی مسلمانان را در محدودهٔ تکالیف دینی نمایان می سازد. بی تردید این علم، تحت تأثیر تحولات اجتماعی هر عصر قرار دارد؛ چراکه در هر دوره، دگرگونی های اجتماعی منشأ پیدایش پرسش های نوین فقهی بوده اند که پاسخ های آن ها در متون فقهی انعکاس یافته است.ازاین رو، برای دستیابی به درکی دقیق و صحیح از متون فقهی هر دوره، شناخت بستر و فضای اجتماعی حاکم بر زمان نگارش آن ها امری ضروری است. این شناخت، افزون بر درک بهتر شرایط حاکم بر ذهنیت نویسنده، ما را در کشف زوایای پنهان متن، نیت مؤلف از نگارش و نیز موضوعات ناپیدای مطرح شده در اثر یاری می دهد.نوشتار حاضر در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد: تحولات اجتماعی عصر سلجوقیان چه تأثیری بر منابع فقهی امامیه داشته اند و نمود این تحولات در متون فقهی آن دوره چگونه قابل ردیابی است؟دلیل انتخاب دورهٔ سلجوقیان برای بررسی این موضوع، به تحولات اجتماعی گسترده و تأثیرگذار این عصر بازمی گردد؛ تحولاتی که نخست باعث رکود و سپس زمینه ساز شکوفایی دوبارهٔ اجتهاد در فقه شیعه شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دوره یکی از مهم ترین ادوار اثرگذار بر سبک نگارش متون فقهی امامیه بوده است. گرچه در این دوره با کاهش منابع فقهی مواجه هستیم؛ اما همین شرایط متشنج، بستری برای ظهور برخی نوآوری ها فراهم کرد که آثار آن در قرون بعدی نیز در منابع فقهی برجای مانده است.این نوشتار می کوشد با رویکردی توصیفی - تحلیلی و بر پایهٔ منابع کتابخانه ای، به بررسی این مسئله بپردازد و نقش تحولات اجتماعی را در شکل گیری دیدگاه های مؤلفان فقه امامیه و نیز تأثیر آن ها بر نگارش کتب شاخص فقهی این دوره تبیین کند.

مسئله رفتارهای مخرب زوجه نسبت به زوج، چالشی جدی در روابط زناشویی است که به تنش، نارضایتی و فروپاشی خانواده ها منجر می شود. عدم شناسایی و مدیریت این رفتار ها باعث تداوم مشکلات و آسیب های عاطفی برای هردو طرف می شود. شناسایی این الگوها به زوجین کمک می کند تا با درک بهتر احساسات و نیاز های یکدیگر به بهبود و تقویت در روابط خود بپردازند. مقاله حاضر باروش توصیفی و باتکیه بر دیدگاه فقهای امامیه، مهمترین رفتار های مخرب زوجه نسبت به زوج را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار مخرب زوجه در چند بحث تبیین می شود ازجمله: عدم تمکین، خروج زن بدون اذن شوهر از خانه، دامنه قوامیت بر شوهر، عدم پذیرش ریاست شوهر، عدم رعایت حجاب و عدم رعایت حق زوج در تعیین محل اقامت.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

تغافل از جمله راهکار های مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به ندیدن و نشنیدن در صورت علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند، کلید بسیاری از قفل های تربیتی است. پرسش اساسی این است که نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا علم به عدم تکرار خطا توسط متربی می تواند مجوز و یا عامل وجوب تغافل باشد؟ روش رسیدن به این مهم استفاده از روش اجتهادی و ابزار استنباط فقیهانه است. یافته های بحث آن است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را حرام می کند بلکه حتی تظاهر به علم خود نسبت به خطای متربی را نیز حرام کرده و تغافل را واجب می کند. ادله این ادعا، دلیل وجوب حفظ کرامت و عزت مؤمن است که در مقاله مبسوط بحث شده است.

فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.

زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند. نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.

حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.