سید علیرضا هاشمی زاده کهنی

از جمله مسایل با اهمیت در زمینه حقوق مالی، موضوعات مربوط به ابزارهای مالی است که بررسی آنها به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات – ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیه اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت ابزارهای مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، قرارداد فروش تعهدی است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق به عنوان قراردادی بدیع، از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت و سایر جهات آن در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله خصوصیات فنی، مشروعیت و ماهیت این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.با وجود تشابه موجود بین قرارداد فروش تعهدی با قرارداد فروش استقراضی، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق، با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد فروش تعهدی به عنوان عقد جدید و مشروع با استناد به اصل اباحه عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته است.

زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.

توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.

بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.