درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۳۰۱.

تأسیس ضابطه امتنانی بودن حکم شرعی و آثار آن در فقه و حقوق مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 87 - 117

کلیدواژه‌ها: احکام امتنانی ضابطه امتنانی حکم تسهیلی حال اضطرار رفع ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۷
احکام امتنانی در اصطلاح فقه امامیه، به احکامی گفته می شود که از سویِ شارع همراه با تسهیل و رفع مشقّت، در شرایط خاص و برای افراد خاص تشریع می شود. از جمله آثار و لوازم این احکام امتنانی در فقه و حقوق، می توان به رفع یا عدمِ فعلیّتِ حکم اولی و تضییق یا توسعه احکام اولی در موارد امتنان اشاره کرد؛ با وجود این ترتّب این آثار و لوازم امتنانی بودن حکم، بر شناخت مفهوم و مصادیق حکم امتنانی متوقف است که نسبت به برخی از احکام واضح و نسبت به برخی دیگر، مورد اختلاف است؛ از این رو مسئله اصلی این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص احکام امتنانی شرعی، و تمییز آنها از احکام غیرامتنانی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به ادله احکام شرعی، در درجه اول کوشیده ایم ضابطه ای برای شناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که متشکّل از دو ویژگیِ تسهیلی و تخفیفی بودن حکم و ممکن بودن جعل حکم مشقّت بار است. در درجه دوم ضمن تطبیق این ضابطه بر برخی از احکام که مشهور فقها به امتنانی بودن آنها قائل اند -مانند احکام حدیث رفع، نفی ضرر، نفی حرج، نفی سبیل - ، به ثمره اختلاف در امتنانی بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است.
۳۰۲.

مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا(ع)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 40 - 69

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اسلامی سرمایه اجتماعی الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) نظریه داده بنیاد کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.
۳۰۳.

تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 65-77

کلیدواژه‌ها: تربیت فرزند قرآن اندیشمندان اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است.  نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند. 
۳۰۴.

نقش وحدت مکلف در تحقق تزاحم امتثالی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 7-34

کلیدواژه‌ها: تزاحم امتثالی وحدت مکلف اهمّ و مهم ارتکاب اقل القبیحین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از ابواب پرثمر دانش اصول، باب تزاحم امتثالی است. برون رفت از تزاحم امتثالی، از طریق إعمال مرجحات یا استفاده از گزینه تخییر، سازوکار روان و قابل اعتمادی دارد که در بررسی فقهی یک مسئله، حل آن را ساده می کند اما مهم این است که فقیه در هنگام بررسی یک مسئله، اطمینان بیابد که آن مسئله واقعاً بومی باب تزاحم است یا نیست؟ برای حصول این اطمینان، اصولیان کوشیده اند تعریف باب تزاحم و تفاوت آن با باب تعارض را به حداکثر روشنی و وضوح برسانند تا حصول اطمینان برای فقیه در مرحله حل مسئله فقهی روشمند و آسان شود. یکی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد این است که در باب تزاحم حتماً باید دو تکلیف متنافی، بر عهده مکلف واحدی آمده باشد یا این که اگر دو تکلیف متنافی بر عهده دو مکلف جداگانه آمد نیز می توان مسئله را بومی باب تزاحم کرد؟ برخی فقیهان در لابه لای کلمات فقهی شان اشاره ای به این مطلب کرده اند اما بحث اصولی مستقلی در این مورد ارائه نشده است. این تحقیق در چارچوب دانش اصول با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اشتراط وحدت مکلف در باب تزاحم، ریشه در عجز مکلف که موضوع اصلی باب تزاحم است، دارد و فروع فقهی ای که مکلفشان متعدد به نظر می رسد یا از باب تزاحم نیستند و یا این که در نهایت به مکلف واحد بازمی گردند.
۳۰۵.

بررسی فوریت حق شفعه در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 225 - 250

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه استحقاقِ شفعه زوال حق سهم مشاع شفیع فوریت شفعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
فوریت مطالبه حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می داند و در میان فریقین، قائلان شناخته شده ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه حق شفعه اش را ندارد حکم به زوال حق می شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله موجود، قول اخیر مبتنی بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (ماده 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهده مشتری، حال آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می شود و اثبات موجه بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.
۳۰۶.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 783 - 802

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۳۰۷.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 77 - 98

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۲
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۳۰۸.

تحلیل مفهوم کفر در فقه و کلام و پیامدهای فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: کفر کافر مٶلفه های کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
کاربرد فراوان واژه کفر در متون دینی، برخورداری از ابعاد گسترده اعتقادی و فقهی و تبدیل شدن مباحث مرتبط با آن به یکی از مهم ترین چالش های جوامع اسلامی در عصر حاضر، اقتضای بررسی دقیق مفهوم این واژه و مٶلفه های آن را دارد. این جستار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل تعریف این واژه، ویژگی های آن در بیان فقیهان و متکلمان و بررسی مستندات روایی آن هاست. فقیهان و متکلمان مواردی از قبیل: انکار و تکذیب، جهل، شک در وجود خدا و رسالت پیامبر، عدم ایمان، اخلال به مبانی همچون توحید و عدل و اعتقاد به موجبات خروج از اسلام را به عنوان مٶلفه های کفر برشمرده اند. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که از میان ویژگی های پیش گفته، تنها جحود و انکار از مستندات روایی استواری برخوردار است؛ اما سایر مٶلفه ها، یا دارای مستند نیستند و یا مستند مستحکمی ندارند. بنابراین، کفر کنشی (انکار و تکذیب) در برابر باورهاست نه صِرف عدم واکنش.
۳۰۹.

صورت بندی «اصل سازگاری با فطرت» در اندیشه اخلاقی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: نظریه فطری اخلاق اصل سازگاری با فطرت عمل به وظیفه اخلاقی قانون کلی اخلاق امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
نظریه اخلاقی امام خمینی اندیشه ای فطرت محورانه است که بر اساس آن اخلاقیات یعنی بینش ها و گرایش های اخلاقی از احکام و لوازم فطرت عشق به خیر و کمال و تنفر از شر و نقصان هستند و به حکم فطری بودن از بداهت، اختلاف ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردارند؛ از این رو، در نظریه فطری اخلاق همه اصول کلی و احکام جزئی اخلاقی با ابتنا بر فطرت تبیین و توجیه می شود. بدین ترتیب، اصل بنیادین و غایی در این نظریه اصل سازگاری با فطرت است که شرط لازم وصف اخلاقی بودن احکام اخلاقی است. اما کاربرد این اصل مستلزم ارائه صورت بندی واضحی از آن با قیود مفهومی و لوازم آن است تا بتوان آن را به عنوان معیار عام اخلاقی مبنای استنتاج احکام اخلاقی قرار داد. از این رو تلاش شده است تا با روش تحلیل مفهومی از این اصل صورت بندی ای با قیود مفهومی آن به دست داده شود. بر اساس این تحلیل نشان داده شد که چگونه عمل به وظیفه ای که باور داریم عملی اخلاقی است از لوازم سازگاری با فطرت است و همچنین این اصل به عنوان یک قانون کلی اخلاقی از ما می خواهد که به آنچه باور داریم وظیفه اخلاقی همگانی است التزام بورزیم.
۳۱۰.

بررسی انتقادی اندیشه های شیعه شناسی فرهاد دفتری

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 202

کلیدواژه‌ها: شیعه شیعه شناسان مستشرقان کیسانیه فرهاد دفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۹
دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.
۳۱۱.

ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 121-146

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی بینه اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۰
اقبال عمومی مردم به اسناد عادی که به تبع شرعیت آن است سبب ایجاد آسیب های فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین خواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال غیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموال غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.
۳۱۲.

گزارشی از همایش جهانی «بقیع،مدفن امامان و اصحاب» و دستاوردهای علمی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 107 - 128

کلیدواژه‌ها: بقیع یوم الهدم حرم بقیع تخریب بقیع همایش بقیع بقیع مدفن امامان و اصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۳
این مقاله گزارشی جامع از همایش جهانی «بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب» و خلاصه سخنرانی های جلسه اصلی و کارگروه ها و مقالات و آثار منتشرشده در آن به همراه اهداف و سوابق و پیشینه، فعالیت ها و آثاری است که در آن ارائه شده است. همایش جهانی بقیع مدفن امامان و اصحاب با محوریت پژوهشکده حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و همکاری بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در بهار 1403 ش.مصادف با شوال 1445 ق.برگزار شد. در این مقاله علاوه بر گزارش موارد ذکرشده، به کارگروه های مرتبط به این همایش پرداخته که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 1403 برگزار شد و فهرستی از کتاب ها و مقالات منتشرشده در مجموعه آثار این همایش معرفی می شود. برگزاری همایشی جهانی با موضوع بقیع و چاپ اثر علمی متعدد و مورد تائید یکی از رویدادهای علمی در عصر حاضر است که این مقاله به گزارش آن پرداخته است.
۳۱۳.

مدیریت ریسک های حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی ریسک تطبیق بانکداری ماتریس ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
۳۱۴.

بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 143 - 165

کلیدواژه‌ها: استخراج رمزارز ماهیت فقهی اجاره هبه معوض حیازت مباحات جعاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.
۳۱۵.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 3 - 33

کلیدواژه‌ها: مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
۳۱۶.

نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 227 - 251

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار مجلس عقد متزلزل لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
۳۱۷.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قرارداد عرف قانون متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۵
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
۳۱۸.

برخورد فقهی شیخ انصاری با شهرت فتوایی و سازگاری آن با مبنای اصولی ایشان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال هفتم ۱۴۰۳ شماره ۷ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: شیخ انصاری شهرت فتوایی حجت اطمینان احتیاط انسداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۱
شیخ انصاری مانند بسیاری از فقیهان، شهرت فتوایی را حجت ندانسته و ظن حاصل از آن را داخل در عمومات عدم حجیت ظن به شمار آورده است. با این وجود، در مطالعه آرای فقهی شیخ، مواردی دیده می شود که ایشان برای اثبات مطلبی، به شهرت فتوایی تمسک کرده و ظاهراً آن را معتبر دانسته است. برخی در این موارد مدعی تخطی شیخ از مبنای اصولی خویش شده و سه دلیل برای این تخطی یاد کرده اند: 1. جرئت نداشتن بر مخالفت مشهور؛ 2. تغییر مبنا در طول زمان؛ 3. تهافت کلی مبنای اصولی و مبنای فقهی. در مقابل، برخی این موارد را با سه توجیه با مبانی اصولی شیخ سازگار می دانند: ۱. انسدادی بودن ایشان در فقه؛ ۲. فتوا ندادن بر خلاف مشهور از باب احتیاط؛ ۳. مفید اطمینان بودن برخی شهرت ها به ضمیمه قراین دیگر. به نظر می رسد عملکرد فقهی شیخ انصاری مطابق مبنای اصولی ایشان است؛ ولی گاه به جهت احتیاط، و گاهی به دلیل اطمینانی بودن شهرت فتوایی، تفاوت عملکرد فقهی با مبنای اصولی ایشان رخ داده است. در نهایت، اگر جایی عملکرد فقهی با مبنای اصولی شیخ به هیچ وجه قابل جمع نبود، بهترین دلیل بر این ناسازگاری، تفاوت زمانی میان مبنای اصولی و عملکرد فقهی است.
۳۱۹.

نفقه حمل و معضلات ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: باروری نامتعارف حمل مشروع نفقه حمل نفقه زوجیت نفقه قرابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.
۳۲۰.

نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد تنظیم قرارداد قراردادهای سرمایه گذاری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۴
 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان