درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام تنظیم گری روابط کار در افغانستان و ایران با تمرکز بر اصول «کار شایسته» از منظر سازمان بین المللی کار می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هر دو کشور دارای چارچوب های قانونی نسبتاً جامع در حوزه روابط کار هستند، در افغانستان، قانون کار ۱۳۸۷ و مقررات تکمیلی آن، مبنای اصلی تنظیم گری روابط کار است. با وجود پیش بینی های قانونی درباره قرارداد کار، ساعات کار، ایمنی، مرخصی، و منع کار کودک، ضعف شدید در نظام نظارت، کمبود بازرسان کار، تمرکز اداری در کابل، و حذف برخی زنان از بازار کار، مانع تحقق اصول کار شایسته شده است. نرخ بالای بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی، و نبود تشکل های کارگری مؤثر از مهم ترین موانع کارآمدی این نظام به شمار می رود. در ایران، نظام تنظیم گری بر پایه قانون اساسی و «قانون کار مصوب ۱۳۶۹» استوار است و از ساختار نهادی گسترده تری برخوردار می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف، شوراهای اسلامی کار و سازمان بازرسی کار از نهادهای اصلی این نظام اند. نتیجه: افغانستان با مشکل ضعف نهادی و اجرایی روبه روست، در حالی که ایران با چالش های ساختاری و تمرکزگرایی مواجه است. هر دو نظام در تحقق کامل مؤلفه های کار شایسته شامل اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی مؤثر و برابری فرصت ها فاصله چشمگیری دارند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت تشکل های کارگری، الحاق به مقاوله نامه های بنیادین ILO و ارتقاء شفافیت اجرایی از الزامات اساسی برای تحقق تنظیم گری مؤثر و عادلانه روابط کار در هر دو کشور است.

بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه ای تفسیری به حساب می آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

برای وجوب نماز درصورت ممکن نبودن برخی از اجزا و شرایط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزاره «لاتَسقُطُ الصَّلاهُ بحالٍ » استناد شده است. بررسی درستی انتساب این گزاره به امام معصوم(ع)، عیارسنجی محتوایی و گستره دلالت آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی از اهداف این جستار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این گزاره اولین بار به صورتی حدیث گونه در کتاب جواهر الکلام نقل شده است. هرچند باتوجه به عدم وجود این گزاره با این الفاظ در منابع روایی، در اصطلاح حدیث تلقّی نمی شود، اما همسویی محتوایی آن با قرآن کریم، سنّت، اجماع و دیگر قراین معتبر، درستی محتوایی آن را تأیید می کند. گستره اعتبار گزاره، به جز مواردی چون: نماز در ایام حیض، زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری که به اتّفاق فقیهان نماز در آن ها ساقط است، شامل فاقدالطهورین که بیشتر فقیهان قائل به جواز ترک نماز وی شده اند، نیز می شود.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.

زمینه و هدف: حق شهرت یکی از موضوعات مهم است که از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی اثبات مالی بودن حقوقی ناشی از شهرت و ترتب اثر انتقالی بر آن پس از فوت شخص مشهور است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در این زمینه در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظریه اول حق شهرت یکی از حقوق ناشی از شخصیت بوده و نتیجتاً همانند دیگر حقوق ناشی از شخصیت حقی است غیر مالی و در نتیجه غیر قابل انتقال قهری از طریق ارث خواهد بود؛ بدین نحو که با فوت شخص مشهور این حق نیز زایل می گردد. در مقابل نظریه دیگری ارائه شده است که این حق را حقی صرفاً مالی دانسته و دخالت ورثه نسبت به شهرت مورث را مشروع می داند. نظریه سومی نیز ارائه شده که به نظر می رسد قابل پذیرش تر است. نتیجه : نتیجه اینکه از سویی غیرمالی بودن حق شهرت و از سوی دیگر قابل انتقال بودن آن به ورثه با توجه به وضعیت خاص حق شهرت در حقوق ایران پذیرفته شده است. در واقع، حق شهرت متوفی در زمان زنده بودن و نیز پس از مرگ، همانند سایر اموال به وراث می رسد.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.

محقق نائینی در پژوهش های فقهی خویش، در تحلیل های عرفیِ دقیقِ مسائل تشریعی، ممتاز است. ازجمله این موارد، تحلیل ایشان از «ملکیت» و تصویر عرفی آن، تبیین سطوح و مراتب ملکیت و نیز بررسی علل آن به صورت کلی و به طور خاص در مسئله «ارث» است. وی بر آن بود تا وجه عقلاییِ نهفته در جعل «ارث» به عنوان یکی از اسباب ایجادکنندهٔ ملکیت را تبیین کند و این که «وارث، قائم مقامِ مورِّث قرار گرفته است». این دیدگاه را در پرتو روش اجتهادیِ اصولیِ متعارف و با بهره گیری از ابزارهای اثبات و قواعد آن به بحث نهادیم. هدف، دستیابی به تصوری جامع دربارهٔ ملکیت و اسباب آن در فقه اسلامی است. مهم ترین نتیجه ای که بدان دست یافتیم، ناتمام بودن فرضیهٔ ارائه شده از سوی محقق نائینی دربارهٔ توریث - مبتنی بر قائم مقامیِ وارث به جای مورِّث - است.

خودکشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، به‌خصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره به‌حساب می‌آید و دارای عذاب اخروی می‌باشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن به‌عنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل مجازات به‌دنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیف‌تر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانون‌گذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اصلی می‌داند، نتیجه این‌که تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا به‌عنوان معاونت در جرم تلقی شود.

یکی از آسیب های وارد بر استخوان، ایجاد حفره در استخوان است. ایجاد حفره در استخوان در اثر فرو رفتن جسم تیز و باریک - مانند پیچ یا گلوله ریز- در استخوان واقع شود، بی آنکه استخوان دچار شکستگی شود. در روایات متعدد میزان دیه این جنایت در اعضای مختلف بدن تعیین شده است. فقیهان امامی نیز به تبعیت از روایات در برخی فروعات، حکم دیه این جنایت را بیان کرده اند. با این حال موارد یاد شده به شکل پراکنده بوده و به شکل قاعده کلی مطرح نشده است. قانون مجازات اسلامی در ماده 569، به قواعد عمومی صدمات استخوان پرداخته و در بند «ت» به این جنایت و میزان آن اشاره کرده است. این پژوهش با هدف کشف و استخراج ضابطه کلی میزان دیه ایجاد حفره در بدن، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات مربوط به دیه ناقبه پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده، مفاد بند «ت» ماده 569 را مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از این است که بر اساس روایات معتبر میزان دیه جنایت ناقبه - جز در موارد استثناء -  به طور قاعده مند و منضبط یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.

نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 

محیط دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است که سازمان بین المللی دریایی از زمان تأسیس تاکنون به آن توجه ویژه ای داشته و به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاهاست. این سازمان به عنوان نهادی صلاحیت دار، اقدامات خود را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها تعریف کرده است. ماده ۲۳۵ این کنوانسیون به موضوع مزبور پرداخته و مفاد مرتبط با "وظایف و مسئولیت های" دولت ها را ارائه می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها نشان می دهد فعالان حوزه دریایی از گذشته به دنبال تدوین قوانینی جامع برای برخورد با مسئولیت و جبران خسارات در هنگام وقوع حوادث و سوانح دریایی بوده اند، قوانینی که ماهیت جهانی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها باشند. به نظر می رسد سازمان بین المللی دریایی در این زمینه عملکردی مؤثر و گسترده ارائه داده و تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی جامع در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کند. این سازمان نقش قابل توجهی در تصویب کنوانسیون های بین المللی و گاه اصلاح آنها برای رفع مشکلات ایفا کرده است. همچنین تلاش می کند کشورها را ترغیب به الحاق به این کنوانسیون ها نماید تا از این طریق آسیب دیدگان حوادث دریایی بتوانند غرامت های مناسب دریافت کنند.

زمینه و هدف: روایات پرکاربردترین ادله در استنباط احکام فقهی اند و امروزه مسؤولیت مدنی پزشکان، یکی از مسائل مهم مورد بحث در فقه شیعه و حقوق موضوعه است، روایات معصومین نیز به تفصیل به این موضوع ÷رداخته اند، بررسی مجموعی روایات ضمان، بررسی اعتبار و دلالت و ارزیابی مجموعی آنها و بررسی چالش آخرین قانون مصوب، مسئله این پژوهش است که با روش اجتهادی، همراه با دسته بندی روایات مختلف، بررسی سند و دلالت موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه قانونگذار در خصوص مسوولیت پزشک در سال 1392، تغییر موضع داده و وضعیت متفاوتی با قبل اتخاذ نموده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله از منظر روایات اهل بیت پرداخته است. یافته ها: در نهایت یافته پژوهش از واکاوی روایات، با قانون مجازات اسلامی، نظریه اصلاح دوباره قانون را مطرح می سازد؛ چرا که با توجه به روایات باید اصل را بر ضمان پزشکان قرار داد و در صورت اجیر بودن پزشک و عدم أخذ برائت، وی را ضامن دانست؛ اما در صورتی که پزشک مصداق روشن محسن قرار گیرد، اگر چه برائت نگرفته باشد، ضمانی بر وی نخواهد بود، هم چنین باید میان اذن صادر شده از بیمار یا ولی وی، و برائت در ایجاد خسارت فرق گذاشت و در صورت اذن، حتی خسارت های ناشی از امور پزشکی را که به پزشک منتسب می شود، مورد ضمان دانست؛ اما در صورت أخذ برائت از ایراد خسارت، ضمانی نخواهد داشت.

رهن، عقدی معین است که وجود دین، شرط لازم برای تحقق آن است. در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که اگر دین، که سبب رهن بوده، وجود داشته باشد اما هنوز بر ذمه ثابت نشده باشد، آیا رهن صحیح است؟ فقها و حقوق دانان دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی قائل به بطلان رهن و برخی دیگر قائل به صحت آن هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده شده است که علت نظریه بطلان، اشتباه در تطبیق است. می توان با استناد به دلایلی همچون امضای شارع بر ضمان، وجود تعهد پیشین، لحوق لزوم عقد، ثبوت مالکیت و تسلیم، و قاعده لزوم، به محض وجود دین، حکم به صحت رهن داد و از ضرر احتمالی جلوگیری نمود. پیشنهاد می شود قانون گذار ایران صراحتاً رهن دین آینده که سبب آن ایجاد شده است را صحیح اعلام نماید. این امر ابهامات موجود را برطرف کرده و شفافیت ایجاد می کند. همچنین، قانون گذار می تواند با وضع مقررات تکمیلی، حدود و شرایط رهن دین آینده را مشخص و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.

در منابع اجتهادی و فتوایی فقها، در خصوص زمان تعلق زکات غلات اربعه، به ویژه خرما، ابهاماتی وجود دارد که پاسخ گویی دقیق به پرسش های مربوط به این مبحث را با چالش مواجه ساخته است. ازاین رو، بررسی مبانی و معیارهای فقها در تعیین وقت تعلق زکات غلات، به ویژه معیار «بدوّ صلاح» در خرما، ضرورتی جدی دارد. پرسش نخست آن است که مراد فقها از «بدوّ صلاح» دقیقاً چیست و این عنوان در چه زمانی محقق می گردد؟ همچنین آیا «بدوّ صلاح» با صدق عنوان «تمر» بر خرما تفاوت دارد؟ در مواردی نیز فقها، «احمرار» یا «اصفرار» را به عنوان معیار تحقق زکات معرفی کرده اند. باید دید مراد از این عناوین چیست و آیا این معیارها مفهومی متفاوت از «بدوّ صلاح» یا «صدق عنوان تمر» دارند یا خیر. در این نوشتار، ابتدا عناوینی که از سوی فقها برای بیان زمان تعلق زکات مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله بعد، معنای دقیق این اصطلاحات فقهی روشن می شود. سپس اشتراکات و تفاوت های این معیارها تحلیل می گردد تا درنهایت، با ارائه جمع بندی به صورت روشن و دقیق، مسیر پاسخ گویی برای کارشناسان فقهی هموار می گردد؛ به گونه ای که در مواجهه با پرسش های مرتبط با این بحث، بتوانند با تکیه بر فهمی عمیق، پاسخی علمی، منقح و استوار ارائه دهند.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.