فقه الحج

مطابق اجماع فقها وجوب حج، مشروط به بلوغ است؛ بنابراین: اولاً: حَجّه الاسلام بر صبی واجب نیست. ثانیاً: اگر او را حج دهند با وجود صحت و مشروعیت حجّش، مجزی از حَجّهالاسلام نخواهد بود. مستند اصلی هر دو فرع، نصوص خاصّه است؛ برخی فقها پیش از بیان نصوص، به اجماع و برخی به اصل عملی تمسک جسته اند که هر دو، جای تأمل دارند. تنها دلیلی که تعارض بدوی با نصوص خاصه این باب دارد خبر ابان بن تغلب است که بر حج صبی، اطلاق حَجّهالاسلام نموده است که البته اطلاق مزبور، مجازی و به علاقه مشاکله است. درباره فرع دوم، یعنی عدم اِجزای حج صبی از حَجّه الاسلام، برخی مقتضای قاعده اولیه را اِجزا و برخی عدم اِجزا می دانند که نظر به اتفاق نظر پیرامون مقتضای قاعده ثانویه و نصوص خاصه، ثمره ای بر اختلاف نظر پیرامون مقتضای قاعده اولیه مترتب نخواهد شد. با توجه به مبتلابه بودن این مبحث و نیز فقدان نگارش های مستقل پژوهشی در این زمینه، بحث و بررسی پیرامون ادله و مفاد آنها ضروری به نظر رسید. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده کاوشی مستوفی پیرامون مستندات و استدلالات فقها صورت گرفته است.

حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می شود. به اجماع فقها و با استناد به ادله متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه های حج می دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوهٔ کتابخانه ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقه حج صورت می گیرد، صحیح و نافذ است.