محمد باباپور

اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.

زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.

گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.

بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.

وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.

انسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. راهبرد استفاده شده، راهبرد تفسیرگرایی و استدلال منطقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی است. بر اساس مقایسه مفاهیم اصلی اگزیستانسیالیسم با ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی می توان گفت این دو حوزه در مقوله های آزادی و اختیار، مسئولیت، فردیت، خودآگاهی، خودتصمیم گیری، مشارکت و تأکید بر تغییر و تحول پذیری و قادرسازی انسان، همگرا و همسو می باشند. این مقوله های مشترک بعنوان اصولی هستند که مددکاران اجتماعی در مداخلات خود به منظور بهبود کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و حل مشکلات انسانها باید مورد توجه قرار بدهند.

شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری های متناوب آنان از خانواده است، می تواند زندگی خانوادگی آنان را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش های زمینه ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 مشارکت کننده شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد. سپس داده ها به صورت کلمه به کلمه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و حاصل آن سه طبقه انتزاعی"تعارضات مدیریت خانواده"، "تضعیف کارکردهای خانواده" و"نابسامانی تعاملات خویشاوندی و اجتماعی" بود که این طبقات درمجموع از 10 زیر طبقه تشکیل شده اند؛ بنابراین شناخت چالش های خانوادگی کارکنان اقماری می تواند در ارائه خدمات مشاوره، راهکارهای پیشگیری از بروز مشکلات خانوادگی و مواجهه با مسائل و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی خانواده آنان مفید باشد.

پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.

در شرایط اشتغال اقماری، دوری متناوب دو هفته ای شاغل از خانواده موجب پیدایش گونه خاص و چالش برانگیزی از زندگی خانوادگی می گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره با توجه به ابهام در چگونگی ارائه خدمات مذکور به این نوع خانواده ها انجام گرفت. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 نفر شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد.سپس داده ها بصورت کلمه به کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش سه طبقه اصلی انتزاعی شد که دربرگیرنده توانمندسازی فردی، تحکیم پویایی خانواده و گسترش شبکه های حمایتی بوده و در مجموع از 10 زیرطبقه تشکیل شده اند؛ در نتیجه استفاده از  این راهبردها درقالب نقشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی و مشاوره  از قبیل آموزش، مشاوره، مداخله و حمایت های نهادی و غیر نهادی جهت حفظ سلامت خانواده و سازگاری مناسب آنها با شرایط خاص خودشان، می تواند مفید و راهگشا باشد.

عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند. انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد. این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.