درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص طلاق به عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عده ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست کم احتمال آن را نشان می دهد. زیرا از یک طرف برآیند همه روایات و احکام طلاق سخت گیری در رخ داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به عوض محسوب می شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.

زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.

زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

زمینه و هدف : خشونت خانگی، به عنوان یک معضل جهانی، نقض آشکار حقوق اساسی بشر تلقی می شود و پیامدهای ناگوار متعددی را بر زندگی زنان تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقض حقوق بشر در خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است، زیرا این پدیده آثار مخرب گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی آنان به دنبال دارد. مواد و روش ها : این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : باتوجه به پیامدهای زیان بار و مخرب ناشی از نقض حقوق بشر در این مسئله، اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر به منظور پیشگیری و کاهش این اثرات ناگوار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نقض حق حیات و کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی و نقض حق بر سلامت، از جمله مهم ترین و بارزترین پیامدهای خشونت خانگی به شمار می روند. نتیجه : تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، اقدامی اساسی و ضروری در راستای کاهش و تعدیل آثار و گستره این پدیده مخرب اجتماعی تلقی می شود. این قوانین، با ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد، قادرند ضمن ارائه حمایت های لازم به زنان در معرض خطر و قربانیان خشونت، نقش بازدارنده ای در برابر رفتارهای خشونت آمیز ایفا نمایند. آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و پیامدهای زیان بار خشونت خانگی، می تواند تأثیر بسزایی در تغییر نگرش ها و اصلاح رفتارهای نامناسب داشته باشد. در نهایت، توانمندسازی زنان از طریق فراهم نمودن دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و حمایت های اجتماعی، می تواند به آنان کمک نماید.

نظام حقوق کیفری ایران، با بهره گیری هم زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض هایی بنیادین در حوزه جرم انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل نمونه های عینی، چون جرم انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت های مبتنی بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم انگاری قرار گرفته اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین رشته ای میان فقه، حقوق و جرم شناسی تأکید دارد.

در دنیای دیپلماسی امروز، مذاکره نقش بسیار موثری در روابط بین الملل به خود اختصاص داده است. در اختیار داشتن الگویی از مذاکرات موفق، همچنین مطالعه مذاکرات نا موفق و بررسی علل عدم موفقیت آنها، به مذاکره کنندگان این امکان را می دهد تا در شرایط حساس و استراتژیک، اوقات و سرمایه های خود را برای آزمون و خطا هدر ندهند و دوباره قدم در مسیرهای نادرستی که در این زمینه طی شده است بر ندارند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از چارچوب نظری «دیپلماسی اتمام حجت و عقلانیت دفاعی»، به استخراج اصول مشترک مذاکرات انجام شده در دو برهه مهم تاریخی دینی و ملی می پردازد. این پژوهش با بررسی سیره علوی در مذاکرات جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان و مقایسه آن با مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشان می دهد در هر دو دوره رهبران همواره پیش از نبرد و اقدامات خود با معتمدین و متخصصان حوزه های مرتبط به مشورت می پرداختند و با ارسال سفیران کارآمد، نامه های روشنگرانه و گفت وگوهای مستقیم، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی و برقراری صلح به کار می بستند. در عین حال یافته ها حاکی از آن است که در این الگو، مذاکره نه برای سازش، بلکه به مثابه بخشی از «زنجیره اتمام حجت» عمل می کند به طوری که رهبران پس از اتمام حجت با قاطعیت در برابر دشمنان می ایستادند و همواره بر عهد و پیمان خود (حتی در شرایط سختی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تطبیق با حکمیت) استوار بودند. مطالعه تطبیق این دو دوره تاریخی به لحاظ الگو برداری در مذاکرات سیاسی و نظامی بسیار حائز اهمیت است.  

آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوری ترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهش ها بر جنبه های اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافته اند، اما ظرفیت های سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توصیفِ ازدواج به عنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف می کند تا به عنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه می باشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانه ای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانواده ها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.  

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.

یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.

مسئله اعتبار وصیت افراد غیر بالغ، به ویژه صغیر ممیز ده ساله، در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به دلیل تعارض روایات و ابهامات قانونی، از موضوعات چالش برانگیز است که باعث طرح این سوال شده است که آیا برای صحت و اعتبار وصیت، بلوغ شرط است یا اینکه وصایای افراد غیر بالغ نیز از اعتبار فقهی حقوقی برخودار است؟ در پاسخ این سوال، دو دیدگاه عمده بین محققین وجود دارد؛ جمعی از محققین با استناد به قواعد و اصل کلی حاکم بر قراردادها بر این باورند که برای اعتبار و صحت وصیت، باید وصیت کننده بالغ باشد و از این جهت تفاوتی بین وصیت و سایر اعمال حقوقی نیست. در مقابل گروهی از محققین با استناد به ادله خاص فقهی، بر این اعتقادند که در خصوص وصیت، قواعد عمومی قراردادها، تخصیص خورده و وصایای افراد غیر بالغ ده ساله، نافذ و معتبرند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، با تکیه بر روایات معتبر فقهی و شهرت عملی و فتوایی، وصایای افراد غیر بالغ ده ساله صحیح و معتبر است مشروط بر اینکه در أمور خیریه و برای أقارب باشد. از این رو، ضرورت دارد ضمن اصلاح متن ماده 835 قانون مدنی، یک تبصره بدان ملحق شود تا ضمن رفع ابهام از ماده مذکور، دیدگاه مشهور فقها در قانون مدنی منعکس شود.

در شریعت اسلام صله رحم امری واجب و قطع آن حرام است. از دیدگاه فقهی قطع صله رحم با ترک احسان به آنان یا اذیت و آزار محقق خواهد شد.یکی از مهمترین آثار حقوقی مترتب بر رابطه خویشاوندی، توارث است. فقها اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب توارث، خویشاوندی است؛ آنها اختلاف دین، قتل و بردگی را از موانع ارث می دانند. سؤال مطروحه در این زمینه آن است که آیا موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست یا امری اجتهادی است و همانگونه که قطع رابطه سببی(زوجیت) پایان رابطه توارث است، قطع صله رحم نیز می تواند مانع توارث بوده و شرطی از شروط ورّاث تلقی شود؟ این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی امکان تأثیر قطع صله رحم بر منع توارث را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد. نتیجه حاصله از این تحقیق آن است که دیدگاه رایج فقها آن است که قطع صله رحم، مانع توارث نیست؛ زیرا با وجود قطع صله رحم در عصر تشریع و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرضیه دیگر آن است که این عامل می تواند مانع ارث بری قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف دین، ترک رابطه ولائی و نقش حمایتی است، در قطع صله رحم نیز این رابطه وجود ندارد  و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است.  با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه به نظر می رسد قول جمهور راجح است و دیدگاه دیگر از دلیلی قوی برخوردار نیست.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.

با پذیرش وجود فاصله میان حوزه نظر و عمل، حیات، پویایی و اثربخشی فلسفه سیاسی در گرو تعامل سازنده میان آرمان های نظری و واقعیت های بیرونی است. فلسفه سیاسی اسلامی نظیر دیگر فلسفه های سیاسی به وجود فاصله و تمایز میان دو حوزه قائل است. پرسش آن است که در عصر حاضر، چگونه می توان بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی تعاملی مؤثر میان آرمان های نظری و عرصه عمل برقرار کرد؟ ادعای مقاله پیش رو این است که «اعتدال مدنی» با تکیه بر بنیان های انسان شناسانه خود ظرفیت دارد که چنین پیوند و تعاملی را برقرار سازد و فلسفه سیاسی اسلامی را از سطح نظری به حوزه عملی و حل مشکلات آن مرتبط سازد. بر این اساس، اعتدال مدنی نه تنها باید به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه هسته و مسئله اصلی فلسفه سیاسی اسلامی تلقی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن و محتوا درصدد فهم حوزه نظر و عمل فلسفه سیاسی اسلامی برآمده است و به بررسی تحلیلی ادعای مورد نظر می پردازد. استقرار اعتدال مدنی در جامعه موجب سامان یافتگی تجمیعی و هم افزای زیرساخت ها، ساختارها و مدیریت های سیاسی بر پایه حکمت، حق و عدالت می شود و زمینه های نیل به آمال و آرزوها را در فلسفه سیاسی اسلامی فراهم می سازد.

مفهوم «توسعه»، اگرچه در دوران مدرن عمدتاً با شاخص های کمّی و در چهارچوب علوم تجربی تعریف می شود، در بنیاد خود دارای ابعاد هنجاری و ارزشی است و به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. از دیدگاه فلاسفه سیاسی معاصر اسلامی، توسعه نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه در چهارچوب آموزه های اسلامی در ساحت های عقاید، احکام، اخلاق و نصوص دینی مورد تأیید قرار گرفته است. در حوزه عقاید، نگرش دوساحتی اسلام به انسان، الگویی جامع از توسعه را پایه ریزی می کند که هم بر تعالی معنوی و هم بر رفاه مادی تأکید دارد. در عرصه احکام، تدابیری مانند منع ربا و تشویق به تولید و توزیع عادلانه ثروت، بسترهای لازم را برای توسعه ای پایدار فراهم می آورند. در ساحت اخلاق، ارزش هایی مانند عدالت و زهد، نه به مثابه مانع، بلکه به منزله عوامل تقویت کننده فرایند توسعه عمل می کنند. همچنین نصوص دینی متعددی بر آبادانی زمین، تلاش برای تولید و رفع فقر به عنوان وظایف دینی و اجتماعی تأکید دارند. بر این اساس، اسلام توسعه را یک ضرورت شرعی و اخلاقی می داند و جهت گیری های آن را اصلاح می کند. از این منظر، توسعه در فلسفه سیاسی اسلامی، فرایندی جامع و متوازن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و تحقق «حیات طیبه» است.

تحریم های یکجانبه دولتی به اقداماتی اطلاق می شود که یک کشور به طور مستقل علیه کشوری دیگر اعمال می کند و هدف آن محدود کردن تعاملات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این تحریم ها می تواند به صورت اقتصادی، تجاری، مالی یا حتی نظامی اعمال شود. در این تحقیق، به بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است. طبق اصول حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه به طور عمده باید بر اساس تصمیمات نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. اما در عمل، کشورهای مختلف با استفاده از این تحریم ها به طور مستقل و بر اساس منافع ملی خود، قوانین بین المللی را نادیده می گیرند که این موضوع باعث ایجاد چالش های حقوقی و سیاسی می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه علیه کشورهای خاص مانند ایران که تحت تحریم های گسترده اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، به یکی از مسائل بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این تحقیق، همچنین راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها با استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. این رویکرد شامل تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع اقتصادی، توسعه ارتباطات با کشورهای غیرتحریمی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی پایدار برای کاهش اثرات منفی تحریم ها و دستیابی به استقلال اقتصادی است.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.

در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.