درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۴۶۱.

چالش های حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شهرداری با مطالعه آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 
۴۶۲.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۴۶۳.

مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
۴۶۴.

بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
۴۶۵.

تحلیل فقهی مسئولیت پرداخت خمس در بهره برداری استیجاری از معادن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 143 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۹
بسیار رخ می دهد که مالکان معادن، عملیات بهره برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئله تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می شود؛ به ویژه آنکه از یک سو موجر به عنوان مالک اصلی معدن شناخته می شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مستأجری که بر پایه عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج شده از معدن است. پس از این نکته، مسئله اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایده معدنی بهره مند می شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می گیرد.
۴۶۶.

چیستی، چرایی و چگونگی فقه روانشناسی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵ 23-55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۵
دانش فقه و روان شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعه اسلامی، زمینه هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می سازد. از جمله می توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای روان شناسی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه روان شناسی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان فقه روان شناسی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه جانبه به جایگاه و تفاوت ها و مشترکات فقه و روان شناسی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه روان شناسی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد و با تحقیق و تدوین سرفصل ها و درس نامه های آموزشی و به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید.
۴۶۷.

تحلیل فقهی – حقوقی ضرورت اعلام عیوب مبیع توسط بایع؛ از رخصت تا عزیمت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 35 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۶
از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفاف سازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کرده اند. به نظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب می رسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایه گذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا می کند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالش های شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و هم گامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.
۴۶۸.

تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی نفع؛ مطالعه موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲ 189 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۱
برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.
۴۶۹.

فقه مدرن و جنگ شناختی: فقه مدرن و تحلیلی انتقادی بر رویکردهای «دار الدعوه» و «دار التبلیغ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 159 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
این مقاله با هدف بررسی رویکردهای فقه مدرن در مواجهه با جنگ شناختی به عرصه قلم نشسته است. یافته های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد در رویکرد دارالدعوه مبتنی بر دیدگاه قرضاوی اسلام پیش از آنکه نیازمند تفسیر فقهی و کشف قوانین آن باشد محتاج عقل و برهان است و موفقیت اسلام در حیطه جنگ شناختی نیازمند نرمش، عبور از سختگیری های فقهی، و تمرکز بر واقعیت به جای حقیقت است. در رویکرد دارالتبلیغ، متعلق به طارق رمضان، موضع گیری نسبت به فقه شدیدتر و خود فقه مانع اصلی گسترش اسلام است. در این رهیافت، اسلام جهت موفقیت در برابر تمدن غرب نیازمند شریعت منهای فقه است. چون فقه باب اصلی تضاد میان دو تمدن غرب و اسلام است. اما در رویکرد دارالفطره که به زعم این نوشتار رویکرد آیت الله مصباح یزدی در جنگ شناختی است فقه و استدلال های فقهی سنگر مهمی در مقابل تمدن غرب است؛ چنان که به واسطه بهره مندی از استدلال های فقهی نشان می دهد اشکال اساسی دو رهیافت یادشده مداهنه است و به همین دلیل به جای بهره مندی از اصل اخلاص در تبلیغ عموماً توجه به منویات جبهه غرب را مد نظر دارند.
۴۷۰.

حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال: چالش ها و راهکارها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.
۴۷۱.

بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران و ترکیه در قبال قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.
۴۷۲.

نقدی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم «حق» بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.
۴۷۳.

سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.
۴۷۴.

ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 99 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.
۴۷۵.

تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسی سازی حقوق» (مطالعه ی موردی: «حقوق اجتماعی متّهمین در دادرسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 183 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۱
اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار می باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است.
۴۷۶.

مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 129 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.
۴۷۷.

بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 159 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
مشهور فقیهان اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح دانسته و حکم به کراهت آن داده اند. این دیدگاه برخلاف نظر رایج در فقه امامیه است که بر این نوع ازدواج تأکید دارد. فقیهان اهل سنت و علامه حلی استدلال خود را بر اساس روایاتی بنا کرده اند که ظاهراً به پیامبرص نسبت داده می شود. آنان دلیل کراهت این نوع ازدواج را به عباراتی روایات گونه نسبت می دهند که در ظاهر از پیامبر ص و خلیفه دوم آمده اند و نهی از ازدواج با بستگان نسبی را به خاطر ضعف جسمانی و ذهنی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی بیان می کنند. با پژوهشی که در سند و دلالت این روایات انجام شده است، مشخص گردید که این عبارات تنها بازتابی از باورهای عامیانه و دیدگاه خلیفه دوم هستند که در طول زمان به پیامبر w نسبت داده شده و نمی توانند استناد علمی داشته باشند.
۴۷۸.

مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
۴۷۹.

تأثیر خیار بر محدودیت های تصرفات مالی ناقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 195 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به خصوص آن گاه بسیار اهمیت پیدا می کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش توصیفی  تحلیلی است این نتیجه به دست می آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به اراده طرفین در قرارداد جعل می شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.
۴۸۰.

بررسی چالش های حقوقی- اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 155 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان