درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.  

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است.

قاعده فقهی «مَن مَلَک أرضاً مَلَک الهواءَ إلی عَنان السماء و القرارَ إلی تخوم الأرض» در آثار متقدّمین و متأخرین، بیانگر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. با این حال، اطلاق این قاعده در پرتو پیشرفت های علمی و شرایط عصر حاضر با چالش هایی روبه رو شده و موجب تزاحم میان حقوق اشخاص و اختیارات حکومت گردیده است؛ زیرا نتیجه اطلاق قاعده، شمول مالکیت اشخاص بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی ملک آنان خواهد بود. این موضوع سبب اختلاف نظر میان عقلا و دانشمندان در تعیین حدود مالکیت اشخاص یا دولت ها بر این فضاها شده و تا آنجا پیش رفته است که شاخه ای مستقل در حقوق بین الملل با عنوان «حقوق بین الملل هوا و فضا» شکل گرفته است.چالش های پیش آمده، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده را آشکار ساخت. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بازخوانی دوباره موضوع مالکیت «هوا تا عنان سماء» و «قرار تا اعماق زمین» پرداخته می شود. در این چارچوب، ابعاد مختلف قاعده از منظر فقه اسلامی و حقوقی بررسی شده و تأثیرات آن بر مسائل معاصر همچون حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با کاوش در متون فقهی و با توجه به اطلاقات، قواعد اولی و ثانوی و آرای فقها و مبانی استخراج شده، تلاش می شود تا اثبات شود که مقصود از مالکیت در این قاعده، «مالکیت مقیَّد» است؛ بدین معنا که در حدود متعارف تابع مالکیت زمین خواهد بود و فراتر از آن در زمره انفال محسوب می شود؛ بنابراین، میان مالکیت اشخاص و مالکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت ها، تزاحمی وجود نخواهد داشت.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی و تحلیلی تکامل نظریه قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی و چگونگی توسعه و تعمیق آن توسط شاگرد برجسته اش، محقق خوئی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای، ازجمله «فوائد الأصول» نائینی و «محاضرات فی أصول الفقه» خوئی، نشان می دهد که هر دو فقیه برجسته مکتب نجف در تعریف اصلی قضایای خارجیه - به عنوان احکامی که مستقیماً بر افراد خارجی (نه عنوان کلی) بار می شود - اشتراک نظر دارند.یافته های پژوهش آشکار می سازد که محقق خوئی، ضمن پذیرش اصول نظریه استاد خود، با نوآوری هایی مانند توسعه دامنه تأثیر علم آمر بر قضایای حقیقیه، افزودن مباحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه و تبیین دقیق تر جایگاه این قضایا در قیاسات منطقی، توانست این نظریه را تکامل بخشد. دستاورد اصلی تحقیق، ارائه چارچوبی منسجم برای فهم بهتر تطور اندیشه اصولی در مکتب نجف و کاربرد آن در فرایند استنباط احکام شرعی است؛ چارچوبی که ابزار کارآمدی برای تشخیص شک در تکلیف یا مکلف به فراهم می آورد.

نهاد قرارداد مشارکت مدنی به دلیل ایجاد و افزایش مشارکت های مردمی، تأثیرات بسیار چشمگیری بر اقتصاد جامعه دارد. این نهاد برخلاف دیگر نهادهای مشابه حقوقی کشورمان، خالی از سیطره قوانینی کهنه و مزاحم بوده و امکان مشارکت در فرآیند مدیریت، نظارت و تصمیم گیری برای همه شریکان فراهم است. پس ساختار ناظر بر آن، تخت و قرارداد محور و منطبق با مفاهیم جدید مدیریّت هست. از اینرو این مطالعه درصدد است، ساختار این نهاد حقوقی در استفاده از منابع و گنجایش کارآمدی آن در اصلاح خود و برآوردن نیازهای اقتصادی روز را با رویکرد واقع گرایی حقوقی و با استفاده از معیار کارایی اقتصادی که همان کاربرد مناسب قواعد و شروط قراردادی و تفسیر و تغییر معقولانه آن در جهت حدّاکثر سازی ثروت با صرف حداقلی از منابع هست؛ تحلیل و بررسی نماید؛ این تحلیل در پرتو اصل اباحه انجام شده است؛ که در نتیجه آن، این نهاد حقوقی با کاربرد کارایی اقتصادی می تواند بدون ناسازگاری با مبانی فقهی با حقوقی، امکان فرصت تنظیم دوباره در تغییر و یا تکمیل خود را به فراخور رخدادها و ضرورت ها به منظور دستیابی به اهداف مشارکت و تطابق بیشتر با قراردادهای نوین اقتصادی داردکه در واقع بیانگر تناسب این نهاد حقوقی برای کنترل بحران و بهبود اوضاع و افزایش ثروت جامعه است.

در فقه اسلامی و روان شناسی رشد، رضاع یکی از ارکان اساسی رشد و پرورش کودک است. پژوهش حاضر باروش تحلیلی-توصیفی، جایگاه تربیتی شیردهی را در آیات قرآن، روایات و منابع فقهی بررسی کرده و تأثیر آن بر رشد جسمی و روانی کودک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که رضاع در اسلام فقط فرآیندی تغذیه ای نیست، بلکه سازوکاری تربیتی با آثار چندبعدی است. از منظر فقهی، شیردهی علاوه بر ایجاد محرمیت، شرایط و آداب خاصی دارد که بر تربیت کودک تأثیر می گذارد. از دید علمی، ترکیبات شیر مادر و تعاملات عاطفی هنگام شیردهی، تأثیرات پایداری بر رشد شناختی و هیجانی کودک دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه کلیدی دست یافته است که رعایت ظرافت های شرعی و تربیتی شیردهی، نقش تعیین کننده ای در پرورش نسلی سالم و متعهد دارد؛ حقیقتی که برنامه ریزی خانواده ها باید بر محور آن بچرخد.

زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.

زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 

زمینه و هدف: کمیته بین المللی صلیب سرخ یک نهاد بین المللی که فلسفه وجودی آن کمک رساندن به قربانیان درگیری های مسلحانه بوده است به تدریج رسالت خود را توسعه داد. تا جایی که امروزه به عنوان یک نهاد قانونگذار نیز به شمار می آید. هدف مقاله حاضر بررسی نقش صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند قوانین و عرف های حقوقی درگیری های مسلحانه را تفسیر و حتی ایجاد نماید. در میان تمامی سازمان های غیردولتی که وظایف مشابهی ایفا می کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در اولویت قرار گرفته است. چرا که علاوه بر این که مأموریت آن مشخصاً بر حقوق جنگ تمرکز دارد، کمیته در ایفای وظایف خود در شرایط صلح نیز تمرکز دارد و بدین سبب موجب توسعه و ارتقای حقوق بشر دوستانه می گردد. قوانین و عرف های ایجاد شده از سوی صلیب سرخ جهانی دارای ضمانت اجرا در محاکم کیفری بین المللی است. نتیجه: نقش خاص تفسیری و ایجاد کمیته در خصوص قوانین حقوق بشردوستانه، تاسیس طرح های مطالعاتی که شامل طرح های مطالعه ای حقوق بشردوستانه عرفی است از اقدامات مهم صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است.

زمینه و هدف: بررسی تأثیر محیط و ادراک شهروندان یک محیط در پیشگیری از جرم در فضاهای شهری موضوع مهمی است که گویای نگاهی نو برای شناخت بهتر راهکارهای پیشگیری از جرایم و شناسایی شیوه های نوین، متناسب با نیازها و ضرورت جامعه می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیق مدلی برای ادراک شهروندان از پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش مصاحبه با خبرگان مولفه های موثر در پیشگیری از جرم شناسایی و هشت متغیر نیز لحاظ شده و نقش هریک از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منشأ بزهکارى در محیط هاى شهری و اجتماعى را باید در ساختارهاى شهری جستجو کرد که در صورت وجود یک بستر مکانى زمینه بروز جرم و تکرار آن را فراهم مى کند و به مرور زمان یک محیط جغرافیایى را به یک کانون جرم خیز تبدیل مى کند. بر این اساس یافتن الگوی مکان بنیاد برای پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان حاکی از اتخاذ مدلی نوین از منظر اقدامات طراحی شهری و برنامه ریزی شهری است. نتیجه: بررسی میانگین ها نشان می دهد که در شهر شیراز متغیر برنامه ریزی شهری و متغیر طراحی شهری بیشترین مقدار را در پیشگیری از جرم را دارد و در شهر اصفهان اقدامات امنیتی و سیاستگذاری بیشترین میزان را دارند. بر این اساس اتخاذ دو رویکرد متفاوت برای پیشگیری از جرم دو شهر اهمیت دارد.

زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.

زمینه و هدف: نظام حقوقی کنترلی به دلیل آثار مهم اقتصادی که به دنبال دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ابزارهای شورای رقابت در تنظیم گری اقتصادی از منظر حقوق رقابت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شورای رقابت در مقام یک نهاد تنظیم گر از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. تجزیه ادغام ممنوع صورت گرفته؛ دستور به واگذاری سهام، دستور به اصلاح اساسنامه شرکت ها و بنگاه ها، دستور به توقف طرفین از ادامه رویه های ضدرقابتی؛ دستور استرداد اضافه درآمد حاصل از رویه های ضدرقابتی و نیز دستور به عدم فعالیت در یک منطقه یا زمینه خاص می گردد. از جمله ابزارهای تنظیم گری شورای رقابت است. نتیجه: اگر چه در مواردی که ادغام موجب تمرکز شدید یا منجر به ایجاد بنگاه کنترل کننده در بازار گردد، حکم به تجزیه ادغام صورت گرفته بهترین راهکار است؛ ولی در مواردی که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال ضدرقابتی رخ دهد، اگر به طریقی بتوان مانع اینگونه اقدامات گردید به دلیل منافع احتمالی ادغام نباید حکم کلی به تجزیه آن صادر کرد. از طرفی در حقوق ایران مطابق ماده 49 کسب تکلیف بنگاه ها به ممنوع و یا مجاز بودن ادغامی که انجام خواهند داد، جنبه اختیاری دارد. حال آنکه اگر این امر جنبه اجباری داشت بنگاهها نیز با اطمینان بیشتر اقدام به تمرکز می کردند و دیگر نگران عواقب احتمالی عمل خود نیز نبودند.

زمینه و هدف: با نفوذ هرچه بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، نوعی از پول مجازی هم ایجاد شد؛ در همین زمان کوتاه رمزارزها که پول مجازی نیز نام دارند در بازارهای معاملاتی نفوذ کردند. رمزارزها نوع جدیدی از فناوری های دیجیتال محسوب می شوند مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شدهاست. یافته ها: با توجه به عدم به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها و عدم آشنایی کافی با آن، جرایم رمزارزی مانند برخی کلاهبرداری ها، فیشینگ ها و ... به منصه ظهور رسیده است. یکی از این جرایم که ممکن است عدم توجه به آن موجب شکل گیری بحران اقتصادی و اجتماعی و قضایی در جامعه ایران گردد، بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق رمزارزها می باشد. نتیجه: شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مخصوصا بند الف آن بر رفتارهای مجرمانه ناشی از رمز ارز بسیار دشوار می باشد که رمزارزها در تاریخ کنونی از این شمولیت خارج بوده و موضوعیت ندارند. چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی مبادرت به وصول رمزارزها به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور قابلیت تعقیب داشته.

زمینه و هدف: پول موضوعی برای تسهیل معاملات و رفع نیازهای مورد شناسایی عقلاء است؛ اما به تدریج درگذر زمان، رویکرد سیستم سرمایه داری، پول را به عنوان ابزار کنترل اقتصادی مطرح، نشر و نحو گردش آن را در انحصار دولت قرار داد. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، واگذاری اختیار نشر پول به دولت در چارچوب قواعد عام، مطابق قواعد حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: رویکرد سیستم سرمایه داری به پول، با مشکل مواجهه است و در کشورهای در حال توسعه، مشکل آن حادتر است، چون دولت های ناکارآمد با چاپ پول بدون پشتوانه ضعف مدیریتی خود را نهان می کنند، این از طرفی موجب بالا رفتن هزینه اداره کشور و از طرف دیگر، موجب گسترش فقر در جامعه می شود. نتیجه: با توجه به کارکرد تقویمی– میزانی، مال قابل تملک و وسیله پرداختی پول، بر نشر و گردش پول بایستی قوانین خاص حاکم شود تا عدالت معاملی تأمین گردد.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

زمینه و هدف: بازارهای بورس در اقتصاد معاصر نقشی اساسی در تجهیز منابع، هدایت سرمایه و تقویت رشد اقتصادی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین حدود نقش دولت در پیشگیری از بحران و جبران خسارات ناشی از فروپاشی بازار سرمایه در چارچوب حقوق ایران و فرانسه و بررسی این پرسش است که آیا دولت ضامن مطلق زیان هاست یا صرفاً وظیفه نظارتی دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هر دو نظام، اصل بر عدم تضمین دولتی زیان های ناشی از ریسک طبیعی بازار است و مسئولیت دولت تنها در صورت احراز تقصیر در نظارت، قانون گذاری یا مداخله زیان بار قابل تصور است. با این حال، در فرانسه به دلیل استقلال بیشتر نهاد ناظر و چارچوب منسجم مسئولیت اداری، مرز میان ریسک بازار و تقصیر حاکمیتی روشن تر ترسیم شده است، در حالی که در ایران ابهام قانونی و نفوذ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، این مرز را تضعیف کرده است. نتیجه: نتیجه پژوهش آن است که تقویت نهاد ناظر مستقل، اصلاح قواعد مسئولیت دولت و طراحی سازوکارهای جبران خسارت با منشأ غیر دولتی، می تواند به تعادل میان حمایت از سرمایه گذاران و حفظ ماهیت ریسک پذیر بازار سرمایه بینجامد.

زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، یکی از چالش های ایران و اتحادیه اروپاست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وضع قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در سال1392و نیز الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 توسط مجلس تا حد زیادی زمینه اجرای تعهدات بین المللی دولت را در خصوص استانداردهای بین المللی دادرسی فراهم کرده است. با این وجود، باز هم اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، مورد انتقاد برخی حقوق دانان داخلی و نهادهای بین المللی است. راهب رد ٢٠١٣-٢٠٢٠ اتحادیه اروپایی در زمینه مواد مخدر، حول دو محور اصلی یعنی کاهش تقاض ای م واد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر می چرخد و در این زمین ه ، س ه رویک رد اص لی یعن ی هم اهنگی ، همکاری بین المللی و اطلاعات ، پژوهش ، نظارت و ارزیابی دنبال می نماید. نتیجه: لازم است قانون گذار با وضع قوانین همسو با معاهدات بین المللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بین المللی دولت را در زمینه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشر، فراهم نماید.

زمینه و هدف: بررسی ماهیت وکالتنامه های رسمی بلاعزل یکی از موضوعات بسیار مهم حقوقی است که باعث اختلاف نظر بین فقها وحقوقدانان بوده است. از طرفی گرایش روزافزون مردم به تنظیم چنین وکالتنامه هایی پرداختن به این موضوع را هم دارای جنبه نظری و هم دارای جنبه کاربردی نموده است. هدف از این پژوهش تشخیص ماهیت حقوقی وکالتنامه های رسمی بلاعزل، از نظر کاری، تضمینی یا انتقالی می باشد. مواد و رو ش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه وکالتنامه بلاعزل به چه منظوری اعطا شده است می توان ماهیت وکالت یا رهنی را بر آن بار نمود. نتیجه: احکام وکالت در وکالتنامه های بلاعزل نمایندگی تابع عقد وکالت می باشد و ماهیت وکالتنامه تضمینی حاکی از رهن بودن است. در نتیجه آثاری که در وکالتنامه بلاعزل انتقالی می باشد در حجر طرفین، تاثیر فوت بر وکالتنامه، شرط عدم انجام مورد وکالت و توقیف مال موضوع وکالتنامه انتقالی خلاصه می گردد. در وکالتنامه های تضمینی نیز حجر طرفین، فوت، شرط عدم انجام وکالت امری بدیهی است.