درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.

زمینه و هدف: نظام حقوقی کنترلی به دلیل آثار مهم اقتصادی که به دنبال دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ابزارهای شورای رقابت در تنظیم گری اقتصادی از منظر حقوق رقابت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شورای رقابت در مقام یک نهاد تنظیم گر از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. تجزیه ادغام ممنوع صورت گرفته؛ دستور به واگذاری سهام، دستور به اصلاح اساسنامه شرکت ها و بنگاه ها، دستور به توقف طرفین از ادامه رویه های ضدرقابتی؛ دستور استرداد اضافه درآمد حاصل از رویه های ضدرقابتی و نیز دستور به عدم فعالیت در یک منطقه یا زمینه خاص می گردد. از جمله ابزارهای تنظیم گری شورای رقابت است. نتیجه: اگر چه در مواردی که ادغام موجب تمرکز شدید یا منجر به ایجاد بنگاه کنترل کننده در بازار گردد، حکم به تجزیه ادغام صورت گرفته بهترین راهکار است؛ ولی در مواردی که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال ضدرقابتی رخ دهد، اگر به طریقی بتوان مانع اینگونه اقدامات گردید به دلیل منافع احتمالی ادغام نباید حکم کلی به تجزیه آن صادر کرد. از طرفی در حقوق ایران مطابق ماده 49 کسب تکلیف بنگاه ها به ممنوع و یا مجاز بودن ادغامی که انجام خواهند داد، جنبه اختیاری دارد. حال آنکه اگر این امر جنبه اجباری داشت بنگاهها نیز با اطمینان بیشتر اقدام به تمرکز می کردند و دیگر نگران عواقب احتمالی عمل خود نیز نبودند.

زمینه و هدف: با نفوذ هرچه بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، نوعی از پول مجازی هم ایجاد شد؛ در همین زمان کوتاه رمزارزها که پول مجازی نیز نام دارند در بازارهای معاملاتی نفوذ کردند. رمزارزها نوع جدیدی از فناوری های دیجیتال محسوب می شوند مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شدهاست. یافته ها: با توجه به عدم به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها و عدم آشنایی کافی با آن، جرایم رمزارزی مانند برخی کلاهبرداری ها، فیشینگ ها و ... به منصه ظهور رسیده است. یکی از این جرایم که ممکن است عدم توجه به آن موجب شکل گیری بحران اقتصادی و اجتماعی و قضایی در جامعه ایران گردد، بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق رمزارزها می باشد. نتیجه: شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مخصوصا بند الف آن بر رفتارهای مجرمانه ناشی از رمز ارز بسیار دشوار می باشد که رمزارزها در تاریخ کنونی از این شمولیت خارج بوده و موضوعیت ندارند. چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی مبادرت به وصول رمزارزها به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور قابلیت تعقیب داشته.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

زمینه و هدف: بازارهای بورس در اقتصاد معاصر نقشی اساسی در تجهیز منابع، هدایت سرمایه و تقویت رشد اقتصادی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین حدود نقش دولت در پیشگیری از بحران و جبران خسارات ناشی از فروپاشی بازار سرمایه در چارچوب حقوق ایران و فرانسه و بررسی این پرسش است که آیا دولت ضامن مطلق زیان هاست یا صرفاً وظیفه نظارتی دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هر دو نظام، اصل بر عدم تضمین دولتی زیان های ناشی از ریسک طبیعی بازار است و مسئولیت دولت تنها در صورت احراز تقصیر در نظارت، قانون گذاری یا مداخله زیان بار قابل تصور است. با این حال، در فرانسه به دلیل استقلال بیشتر نهاد ناظر و چارچوب منسجم مسئولیت اداری، مرز میان ریسک بازار و تقصیر حاکمیتی روشن تر ترسیم شده است، در حالی که در ایران ابهام قانونی و نفوذ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، این مرز را تضعیف کرده است. نتیجه: نتیجه پژوهش آن است که تقویت نهاد ناظر مستقل، اصلاح قواعد مسئولیت دولت و طراحی سازوکارهای جبران خسارت با منشأ غیر دولتی، می تواند به تعادل میان حمایت از سرمایه گذاران و حفظ ماهیت ریسک پذیر بازار سرمایه بینجامد.

زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، یکی از چالش های ایران و اتحادیه اروپاست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وضع قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در سال1392و نیز الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 توسط مجلس تا حد زیادی زمینه اجرای تعهدات بین المللی دولت را در خصوص استانداردهای بین المللی دادرسی فراهم کرده است. با این وجود، باز هم اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، مورد انتقاد برخی حقوق دانان داخلی و نهادهای بین المللی است. راهب رد ٢٠١٣-٢٠٢٠ اتحادیه اروپایی در زمینه مواد مخدر، حول دو محور اصلی یعنی کاهش تقاض ای م واد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر می چرخد و در این زمین ه ، س ه رویک رد اص لی یعن ی هم اهنگی ، همکاری بین المللی و اطلاعات ، پژوهش ، نظارت و ارزیابی دنبال می نماید. نتیجه: لازم است قانون گذار با وضع قوانین همسو با معاهدات بین المللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بین المللی دولت را در زمینه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشر، فراهم نماید.

زمینه و هدف: بررسی ماهیت وکالتنامه های رسمی بلاعزل یکی از موضوعات بسیار مهم حقوقی است که باعث اختلاف نظر بین فقها وحقوقدانان بوده است. از طرفی گرایش روزافزون مردم به تنظیم چنین وکالتنامه هایی پرداختن به این موضوع را هم دارای جنبه نظری و هم دارای جنبه کاربردی نموده است. هدف از این پژوهش تشخیص ماهیت حقوقی وکالتنامه های رسمی بلاعزل، از نظر کاری، تضمینی یا انتقالی می باشد. مواد و رو ش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه وکالتنامه بلاعزل به چه منظوری اعطا شده است می توان ماهیت وکالت یا رهنی را بر آن بار نمود. نتیجه: احکام وکالت در وکالتنامه های بلاعزل نمایندگی تابع عقد وکالت می باشد و ماهیت وکالتنامه تضمینی حاکی از رهن بودن است. در نتیجه آثاری که در وکالتنامه بلاعزل انتقالی می باشد در حجر طرفین، تاثیر فوت بر وکالتنامه، شرط عدم انجام مورد وکالت و توقیف مال موضوع وکالتنامه انتقالی خلاصه می گردد. در وکالتنامه های تضمینی نیز حجر طرفین، فوت، شرط عدم انجام وکالت امری بدیهی است.

زمینه و هدف: در رسیدگی های داوری تجاری بین المللی اصل بر عدم حضور طرفین داوری و تسلیم دلایل در قالب تبادل لوایح می باشد. در چنین وضعیتی، دسترسی و تحصیل ادله از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دسترسی به ادله در حقوق داوری بین المللی، ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق داوری بین المللی، حقوق داوری ایران و آمریکا، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و به جهت رعایت رفتار مساوی با طرفین داوری و اصل بی طرفی، مرجع تصمیم گیری داور نقشی انفعالی داشته و صلاحیت و اختیاری در جهت تحصیل دلیل بر عهده ندارد. نتیجه: بهتر آن است که قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مبحث موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوی براساس نظام اتهامی باشد. مرجع داوری نباید به اثبات ادعای طرفین یا هر یک از آنها بپردازد؛ لیکن در راستای دلایل تقدیمی طرفین صالح به ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی می باشد. کلیه دلایل شناسایی شده در حقوق موضوعه ایران، غیر از سوگند، قابل استناد در داوری تجاری بین المللی است.

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.

امروزه با توجه به گسترش جوامع بشری و پیشرفت های اقتصادی که به پیدایش بازارها، ابزارهای مالی جدید و دارایی های نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است و نیز با توجه به مشکلاتی که در اَوقاف رایج گذشته مانند وقف املاک، اراضی و بناها وجود دارد، ظرفیت های نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیت ها، وقف سهام شرکت های سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی امکان سنجی شود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. درباره ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آن ها می توان نتیجه گرفت که سهم، مالی اعتباری است که نمایانگر «بخشی معیّن از سرمایه اعتباری ثانوی شرکت» است. از سوی دیگر، با بازتعریف وقف به عنوان «تحبیس ما یَبقى و تجویز الانتفاع» و نیز با بازنگری در شرایطی مانند عین بودن مال موقوف - خواه با مناقشه در ادله آن، یا با ارائه تفسیری موسّع از مفهوم «عین» به گونه ای که شامل اموال اعتباری نیز گردد - می توان وقف شرعیِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راه حل دیگری نیز برای وقف سهام وجود دارد که می توان از آن با عنوان «وقف عرفی» یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان «وقف» برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست. از مهم ترین انتفاعات حاصل از سهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آن هاست؛ اما این امر درباره سهام موقوفه با مشکل منع خرید و فروش مال موقوف روبه روست. با این حال، این اشکال را می توان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شرط در هنگام وقف توسط واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.

یکی از اصول مؤثر در فرایند اجتهاد اصل عدم تقیّه یا اصاله الجدّ است. این اصل متکفل تصحیح جهت صدور متن است؛ یعنی با توجه به اینکه موضوع حجیت در بحث ظواهر، مراد جدی کشف شده از طریق ظهور است، در مواردی که احتمال عدم اراده جدی متکلم و صدور روایت از باب تقیه داده شود، کلام حجیتی ندارد مگر آنکه احتمال عدم اراده جدی نفی شود، فقیهان با تمسک به اصل عدم تقیه، اراده جدی متکلم نسبت به جهت صدور را ثابت می نمایند. این نوشتار، با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که دلیل حجیت اصل عدم تقیه و گستره جریان آن چیست؟ از همین روی در این مقاله به ادله اصل عدم تقیه پرداخته شده است و تبیین شده است که تمسک به ادله لفظی حجیت خبر واحد و روایت خاص وارد شده در این جهت و انسداد صغیر، تمام نبوده و نمی تواند مستند اصل عدم تقیه باشد؛ بله تنها سیره عقلا و اجماع در پاره ای از موارد قابل پذیرش است. همچنین تبیین شده است که در مواردی مانند تقیه ای بودن مورد روایت، اثبات تقیه در قسمتی از روایت و علم اجمالی به تقیه، این اصل جاری نمی شود و در سایر موارد اصل عدم تقیه جاری است.

یکی از مهمترین ادله ای که نقش بسزایی در استنتاج احکام شرعی مسائل مستحدثه ایفا می کند، تمسک به اطلاقات نصوص صادر شده از شارع مقدس است. در تمسک به اطلاقات ادله، مناقشاتی همچون عدم شمولیت وضع نسبت به مصادیق مستحدثه، در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به مصادیق مستحدثه، وجود قدر متیقن و یا انصراف و مانعیت تبادر برای تمسک به اطلاقات مطرح است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این مناقشات نمی توانند مانع از تمسک اطلاق شود؛ چرا که واضع قبل از وضع، معنا را به عنوان ماهیت مهمله و بدون هیچ گونه قید و شرطی تصور می نماید که در این صورت مصادیق مستحدثه ای که برای واضع قابل تصور نبوده است، داخل در طبیعت و ماهیت مهمله می باشند. نیز با وجود روایات متعددی مبنی بر هادی و در مقام بیان بودن شارع مقدس نسبت به عصر جدید و نیز شمرده شدن روایات صادر شده از شارع مقدس به عنوان قضایای حقیقیه، بدون شک شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه در مقام بیان است. همچنین قدر متیقن نیز در این مقام خارجی بوده و در مقام تخاطب نیست تا مانع از تمسک به اطلاق شود. انصراف نیز با توجه به اینکه منشا آن کثرت استعمال نیست، نمی تواند مانع ب تمسک به اطلاق شود. همچنین اشکالات متعددی بر استناد به تبادر وارد است، از جمله اینکه در شمرده شدنش به عنوان علامت حقیقت، مناقشه است. همچنین با توجه به اینکه تبادر به عنوان امر وجدانی است، به نظر می رسد که با مراجعه به وجدان معنایی اعم که شامل مصادیق مستحدثه می شود به ذهن انسباق پیدا می کند.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.

 کرامت انسانی به معنای محترم و با ارزش بودن انسان به عنوان یک وجود منحصر به فرد و بی نظیر، از مهم ترین مباحث انسان شناختی و اصل اساسی در حقوق بشر است. مبتنی بر این مفهوم، هر انسان دارای حقوق و ارزش فراوان است که باید رعایت گردد و هیچ انسانی نباید به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگران مورداستفاده قرار گیرد. ازجمله مصادیق کرامت انسانی، آبرو و حیثیّت آنها است. احکام و آموزه های اسلامی همواره بر رعایت کرامت انسان ها و حفظ آبروی آنها در روابط فردی و اجتماعی تأکید دارد. با این وجود، طرح بحث آبرو و حیثیّت به عنوان قاعده ای که بتواند مجرای جریان حکم قرار بگیرد، تاکنون کمتر محلّ بحث فقها بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی بر احکام فقهی مرتبط با آبرو و حیثیّت و مستندات فقهی آن می پردازد. بر این اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن می تواند منبع استنباط بسیاری از احکام در زمینه های مختلف حقوق میان فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد.

ازجمله چالش هایی که فقها به هنگام مواجهه با ادله شرعی با آن روبه رو می شوند این است که آیا حکم مذکور، اختصاص به همان موضوع مذکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حکم، تمام مصادیق موضوع خود را در بر می گیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل می شود؟ یکی از مهم ترین قواعد استظهار از دلیل، تناسب حکم و موضوع وارد در دلیل است. سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حکم و موضوع که از ارتباط موضوع و حکم به دست می آید، مناسبت حکم و موضوع می گوید که می تواند توسعه یا تضییق در ناحیه مدلول دلیل نماید. از طرفی اسباب توسعه و تضییق، منحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح مناط و... وجود دارد که باید به تمایز میان آن ها با تناسب حکم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن تعریف، تبیین و ارائه ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباب توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی شود.

اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی مانده، با قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمره اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانه نظریه شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویه قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانه فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه ها در نمونه مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونه مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند .

اگر «معاشرت به معروف» به عنوان قاعده فقهی اثبات شود، راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه در باب حقوق زوجین است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ادله قاعده بودن آن می پردازد. ادله فقهی قاعده معاشرت به معروف، چهار آیه در قرآن است. آیه «عاشروهن بالمعروف»، مهمترین دلیل قاعده است که بیشترین مطابقت را با آن دارد. ابهامات موجود در این آیه که باید حل شود معنای معروف و دلالت عاشروا است. مناسب ترین معنا برای «معروف» از میان معانی چهارگانه، حسن عندالعرف است که در این صورت «عاشروا» دلالت بر وجوب می کند و امر مولوی است. مخاطب این آیه گرچه ظاهرا مرد است اما با توجه به معنای باب تفاعل که تعاون است، مخاطب هم زن و هم مرد است؛ همچنین آیه «عاشروهن بالمعروف» معاشرت به معروف را از لحظه عقد زن و شوهر واجب می کند. دلیل بعدی آیات امساک به معروف است. بررسی ها نشان می دهد این آیات گرچه به طور اجمالی معاشرت به معروف را اثبات می کنند اما مطابقت کامل با قاعده ندارند؛ زیرا اولا مخاطب این آیات فقط مردان هستند، ثانیا امر به معاشرت به معروف بعد از طلاق های رجعی است و معاشرت بعد از عقد نکاح را دربر نمی گیرد.

در مورد فرق اصول و امارات موارد متعددی ذکر شده است؛ اختلاف هایِ «موضوعی»، «مجعولی»، «جوهری» و «تفاوت از منظر ادله» مواردی است که در کتب اصولی و برخی از کتب فقهی برای وجه تفاوت این دو مقوله قابل مشاهده است و به واسطه همین موارد، غالب اصولیان و فقها، معتقدند اگر اماره ای دارای لوازم باشد، علاوه بر مدلول مطابقی، این لوازم نیز حجت است، لیکن در اصول عملیه همچون استصحاب، فقط دلالت مطابقی متصف به حجیت است و لوازم اصل که از آن به «اصل مثبت» تعبیر می شود حجت نیست. این تفاوت در مواد بسیار زیادی از فقه و اصول تأثیر مستقیم دارد. مسائلی چون: «اثبات ارث برای وراث هنگام مجهول بودن فوت والد»، «اثبات طهارت هنگام شک در وجود مانع»، «استصحاب کلی نوع دوم و سوم»، «جریان اصل در واجب اصلی و تبعی» و «استصحاب عدم ازلی» بخشی از مسائل فقهی و اصولی است که قبول یا عدم قبول «اصل مثبت»، در این مسائل نظری کاملاً متفاوت برای متکفل استنباط پدید می آورد. مقاله حاضر تفاوت از منظر ادله روایی را مورد بررسی قرار داده و سعی دارد با روش کتابخانه ای به بررسی اخبار وارده باب استصحاب بپردازد و علاوه بر اثبات «اصل مثبت» باتوجه به روایات، برخی از برخوردهای ناصواب  اصولیان را نیز نمایان سازد.