درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

زمینه و هدف: صلح عمری در نظام ثبتی ایران به عنوان راهکاری حقوقی و مشروع غالبا به منظور جلوگیری از نزاع ورثه و در عین حال در راستای محقق ساختن مطلوب و مقصود مورث در تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خود برای پس از مرگ به کار گرفته می شود. هدف مقاله حاضر بررسی حقیقت صلح عمری و جایگاه آن در نظام ثبتی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها در خصوص حقیقت صلح عمری اختلاف وجود دارد. برخی آن را عقد نامعین دانسته اند و برخی دیگر ماهیت صلح را به عنوان یک عقد معین برای آن قائل شده اند. از طرفی آنان که صلح عمری را نوعی عقد صلح و تابع احکام صلح می دانند، در اینکه نتیجه عقد عمری می دهد یا صلح به شرط عمری است یا اینکه عین در زمان عقد و منفعت پس از وفات مصالح به ملکیت متصالح وارد می شود، اختلاف نظر دارند. صلح عمری حقیقتی مستقل از صلح ندارد و از همان ماهیت برخوردار است. نتیجه: با توجه به معمول بودن صلح عمری در نظام ثبتی ایران، اما رویه و رویکردها به آن متفاوت است که در مقام عمل، چالش هایی را نیز به همراه داشته است به نحوی که گاه صلح عمری و صلح به شرط عمری را یکی می پندارند، در حالی که این دو نتایج و احکام متفاوتی را به دنبال دارند.

در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.

صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .

افزایش روزافزون آمار بزهکاری و تاثیر آن بر جامعه و زندگی افراد غیر قابل انکار و چشم پوشی می باشد که اهمیت پرداختن به این امر از دیرباز مورد توجه جرم شناسان،جامعه شناسان،و حقوقدانان زیادی بوده است بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع بزهکاران از دیدگاه جرم شناسی بود.رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی به صورت تحلیل محتوا و از نظر ماهیت کاربردی است و روش انجام آن،از نوع کتابخانه ای-اسنادی است. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر این بود که موقعیت و شرایط خانوادگی، محیط زندگی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی و اقتصادی، سن و بسیاری دیگر از عوامل در نوع عمل مجرمانه افراد تاثیرگذار است و بر همین اساس بزهکاران در گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند مانند بزهکاران یقه سفید که از بین طبقات بالای جامعه و با شرایط اقتصادی و شغلی مناسب،به ارتکاب جرم روی می آوردند که یکی از دلایل استقرار رقم سیاه بزهکاری،جرایم این گروه از افراد می باشد و در مقابل آن می توان به نوع جرایم مربوط به طبقه کارگران پرداخت که معمولا در بین افراد طبقه پایین جامعه و با شرایط شغلی و اقتصادی نامطلوب رخ می دهد و از آن با عنوان جرایم یقه آبی نیز یاد می شود.  

مکتب های گوناگون برای هدایت انسان به سوی کمال، مجموعه ای از ارزش ها و ضوابط رفتاری (بایدها و نبایدها) را در سطوح فردی و اجتماعی ارائه می دهند. اسلام هم به عنوان ایدئولوژی ای جامع، انسانی و فطری _ نه گروهی، تفرقه افکن یا ابزاری _ با تأکید بر غلبه عقل بر شهوت، چهارچوبی اخلاق محور برای رفتار حاکمان و شهروندان ترسیم می کند.ویژگی متمایز اسلام در حوزه حکمرانی و شهروندی، تأکید آن بر تقدم اخلاق بر سیاست و ضرورت حاکمیت اخلاقی است؛ حاکمیتی که تنها از راه نهادهای نظارتی حاصل نمی شود، بلکه بر پایه باور و التزام عمومی به ارزش هایی چون توحید، عدالت و دیگر فضایل انسانی است.این مقاله با فرض توانایی اسلام در برپایی حکمرانی اخلاق مدار و تربیت شهروندان شایسته، به تحلیل پیوند دوسویه اخلاقی بین شهروند و حکمران در اندیشه اسلامی می پردازد. در پرتو شکاف موجود بین آرمان و واقعیت، سه سطح از الزامات  _  قانونی، اجتماعی و اخلاقی _ به صورت تحلیلی بررسی شده است. رویکرد مقاله بر پایه ساختاربندی مفهومی با تأکید بر تقدم اخلاق بر سیاست در چهارچوب ایدئولوژی اسلامی است.پیوند بین شهروند و حکمران در دوجنبه مشترک (هم سویی در قانون گرایی و صداقت) و جنبه اختصاصی (پیروی آگاهانه شهروند از یک سو، و عدالت ورزی حکمران از سوی دیگر) واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که این پیوند در اندیشه اسلامی، تعاملی، دوسویه و متوازن است؛ به گونه ای که شهروند و حکمران به عنوان دو رکن مکمل، نقش مستقیمی در تحقق جامعه ای اخلاق محور و عدالت گرا ایفا می کنند.

بزه دیدگی زنان پدیده ای نگران کننده در جوامع کنونی است، زیرا زنان علاوه بر بزه دیدگی ناشی از جرایم، بار بزه دیدگی ناشی از ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را نیز به دوش می کشند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم مالی در سیاست جنایی قضایی، در سیاست جنایی تقنینی و در سیاست جنایی اجرایی از مهم ترین روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و درنتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، ضروری است. با این حال، در ایران به دلیل عدم وجود حمایت های کیفری کافی و عدم اتخاد سیاست کیفری افتراقی بزه دیدگی زنان در حال افزایش است. بر همین اساس، اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی جهت کاهش جرایم علیه زنان ضروری است.

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که جنبه مستقیم مالی ندارد؛ از جمله خسارت وارد بر روح، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او. بر اساس اصول و قواعدی چون «لاضرر» و «نفی عسر و حرج»، ایراد هرگونه خسارت به اشخاص اعم از ضررهای مادی و معنوی به کلی ممنوع است و تمامی زیان ها باید جبران گردد. جبران ضررهای مادی به راحتی و با اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر است؛ در حالی که در زیان های معنوی وارد بر اشخاص، در تمامی موارد قابلیت اعاده وضع به حالت سابق وجود ندارد و شیوه جبران خسارت معنوی متفاوت است؛ زیرا سنجش میزان خسارت با مشکلاتی همراه است. از سویی دیگر گستردگی و تنوع خسارات معنوی ایجاب می کند که هر گروهی از خسارات معنوی، روش جبران متناسب با خود را طلب کند. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش منحصر شناخته شده ای وجود ندارد؛ اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه پذیرفتنی است؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، امور نسبی است و رضایت از سکوت و عدم ردع شارع، احرازشدنی است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف، همچنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. می توان گفت پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی برای ترمیم ضرر معنوی، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت از طرقی مانند درج در جراید یا الزام به عذرخواهی رسمی، بردن زیان دیده نزد پزشکان یا روان پزشکان و موارد دیگر در فقه اسلامی توجیه شدنی است که در این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این طرق تحلیل و بررسی می شود.

وقف، یکی از اعمال حقوقی است و حکم اولیه پس از انشای وقف این است که واقف نمی تواند وقف را بر هم بزند و به موقوفه رجوع کند. با این حال در کتب فقهی فریقین، فرعی مطرح است که آیا واقف می تواند در هنگام وقف برای خود حق خیار در شرایط اضطرار قرار بدهد؟ به این معنا که اگر زمانی به مال موقوفه نیاز پیدا کرد، به آن رجوع کند یا خیر؟ این فرع فقهی هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است که نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های نقلی و عقلی بدان پرداخته اند. در این موضوع هر دو طرف برای اثبات نظریه خویش به اجماع و به برخی از آیات و روایات و عمومات تمسک کرده اند. هم چنین منافات یا عدم منافات شرط با ماهیت و مقتضای عقد از دیگر ادله ای است که مورد تمسک واقع شده است. به نظر نگارنده از طریق ادله روایی امامیه، اشتراط خیار رجوع در وقف قابل اثبات بوده و آنچه با عنوان مخالفت این شرط با احکام وقف ذکرشده، مربوط به وقف مطلق است، نه مطلق وقف؛ بنابراین شخص واقف می تواند وقف خود را مشروط به خیار کند. این مقاله برای اثبات این فرضیه تدارک دیده شده است.

خانواده تأثیر بسیاری بر آرامش و نشاط اعضای خود و بهزیستی جامعه دارد. خانواده بانشاط، استعداد مقابله با مشکلات زندگی را کسب کرده و به سمت آرامش راه می پیماید. آرامش، ارمغان زندگی بانشاط است. شادی و نشاط از مواردی است که در اسلام بدان پرداخته شده است، اما امروز روش های شادی آور غیراسلامی در بین جوامع اسلامی رواج یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل و عوامل شادکامی در اسلام است. سؤال پژوهش حاضر این است که اسلام برای دستیابی به شادی و نشاط چه عوامل و شاخص هایی را معرفی می کند. براساس یافته های پژوهش، اصول شادکامی در اسلام عبارت است ایمان، تقوا و عمل صالح، تغذیه سالم، استراحت کافی و دوست یابی صحیح. عوامل شادکامی در دو حیطه فردی -اجتماعی و معنوی قابل احصاست. عوامل فردی-اجتماعی شادکامی عبارتند از: بازی و تفریح، مزاح و لطیفه گویی، ابراز محبت، توجه به تفاوت های شخصیتی، خوش بویی و مسافرت و عوامل نشاط معنوی عبارتند از: اخلاق و دینداری، بندگی و یاد خدا، شادکامی با شادی اهل بیت، انفاق، صبر، نشاط حاصل از امور خیر. 

جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

از مسائل کاربردی و در عین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. یکی از مسائلی که در بحث عام و خاص از قدیم الایام موجب معرکه آرا شده است، بحث دوران بین نسخ و تخصیص است. در این بحث که حالات گوناگون عام و خاص از قبیل مقارنت، تقدم، تأخر و یا جهل به تاریخ صدور آنها مورد بررسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان اصول، در تمام فروض قائل به تخصیص عام به وسیله خاص هستند و بعضی از علما هم تفصیل داده و در برخی فروض قائل به نسخ و در برخی دیگر قول به تخصیص را پذیرفته اند. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که حالات مختلف بین نسخ و تخصیص به چه صورت است؟ که به نظر می رسد موارد آن با توجه به اختلاف مبانی، بسیار متعدد باشد. همچنین پس از طرح فروض و نقل اقوال علما به بررسی و بیان اشکالات آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برخی از اختلاف ها فاقد ثمره عملی بوده و در واقع نزاع ها لفظی است و برخی از فروض مانند تقدم خاص و تأخر عام از اساس اشتباه بوده و نیازمند بازنگری است.

یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  

کاوش در چرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها (مبانی) و دستاوردها و پیامدها (اهداف مجازات) قابل بررسی است. در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان بردن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی توجه شود، زیرا تشفی خاطر، برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است. باتوجه به این اهداف، اجرای مجازات در حدود (جز سرقت و محاربه) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است. قانون گذار در اجرای حد محاربه و سرقت، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است، بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند. به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است. در قصاص، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد، زیرا اولاً میزان درد قابل اندازه گیری نیست؛ ثانیاً آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است؛ ثالثاً قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است؛ رابعاً در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد، منتفی است. در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است.

کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.

حکم وضعی و تکلیفی فروبردن تمام سر در آب در حال روزه، از مسائل مبتلابه مسلمانان و مورد اختلاف فقهای اسلام در طول تاریخ فقه است. یکی از اقوال عمده در مسئله، حرمت تکلیفی این عمل، بدون ثبوت قضا و کفّاره است؛ از همین رو سؤال اصلی این است که آیا دلیل قابل قبولی برای اثبات حرمت تکلیفی بدون ثبوت قضا و کفاره وجود دارد؟ به جهت مبتلا بودن این حکم برای همه مکلّفان و به طور خاصّ برای کسانی که همچون غوّاصان لازمه شغل آنان فروبردن سر در آب است؛ این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. مهمّ ترین نوآوری های این پژوهش، تفکیک در اصل موضوع و نقد فتوای خاصّ در این مسئله است. روش پژوهش در این مقاله نقلی وحیانی و اجتهادی است. گردآوری اطلاعات از طریق اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی، تحلیلی و انتقادی  است. اهمّ نتایج پژوهش بدین قرار است: 1- استظهار حرمت تکلیفی بدون حرمت وضعی، از روایات باب، اشکالات بدون پاسخی دارد. 2- روایات نهی کننده از ارتماس، با روایات دسته اوّل و چهارم تنافی مدلولی دارد و جمع عرفی بین روایات به نفع دیدگاه یاد شده نیست. 3-  اثبات حرمت ارتماس به جهت احتیاط از واردشدن آب به حلق نیز ممکن نیست. 4- در فرض فقدان دلیل اجتهادی به جهت تعارض روایات و عدم ترجیح، نتیجه اصل عملی برائت از حرمت تکلیفی ارتماس در حال روزه است.

در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).

چنانچه معامله کننده کالای معیوبی دریافت نماید، در کنار حق فسخ، حق مطالبه أرش برای او ثابت بوده و بنا بر نظر معروف بین فقها، اختصاص به مواضع فقدان وصف صحّت دارد. اختصاص أرش به کالای معیوب را می توان با اتکا به روایات، امری تعبّدی قلمداد کرد. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی تحلیلی داده های علمی کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که ادله ارش، با طی سه مسیر قابل تعمیم أرش به اوصاف کمال و شروط است. راه اول ایجاد تقابل بین جزء ثمن و اوصاف و شروط است؛ راه دوم شناسایی أرش به عنوان یکی از طرق دفع ضرر و استدلال به لاضرر؛ و راه سوم عقلائی معرفی نمودن أرش است. در معاملات مرسوم بین عقلا، اجزاء، اوصاف و شروط مبیع بر سه قسم اند که برخی از آنها در مقابل ثمن قرار دارند؛ برخی مقابل مال هستند؛ و برخی نه در برابر ثمن هستند و نه در برابر مال، و أرش فقط در قسم دوم جریان دارد. ما معتقدیم عقلا همان گونه که به وصف صحّت رغبت دارند و در مقابل آن مال پرداخت می کنند، نسبت به اوصاف کمال و شروط دارای ارزش مالی هم چنین بنایی دارند و در حقیقت وصف صحّت هم از قسم دوم است؛ بنابراین أرش نباید مختص به کالای معیوب باشد. دقت در روایات أرش نیز مشخص می کند که این روایات تأیید سیره عقلاست نه در مقام تأسیس. ملاحظه قوانین کشورهای مختلف که به مثابه آیینه ی نمایشگر سیره عقلای جهان است نیز جای تردید در عقلایی بودن أرش باقی نمی گذارد.