درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۶۲۱.

قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: قاعده مصلحت کودکان بی سرپرست فرزندخواندگی فرزند حقیقی ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
۶۲۲.

بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با عدالت اجتماعی در خوانش معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 155 - 186

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی در فقه عدالت به مثابه فضیلتی فردی عدالت به مثابه اجرای شریعت قانون عادلانه نهادهای اجتماعی عدالت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.
۶۲۳.

ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 115 - 136

کلیدواژه‌ها: انسان سیاست انسان سیاسی فلسفه خودی پسا استعمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.
۶۲۴.

بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائه نظریه تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 23 - 44

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد انعقاد عقد عقد به مثابه لفظ obligation عقد به مثابه عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۲
ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.
۶۲۵.

امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: منافع انسان ضمان مسئولیت مدنی لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
علی رغم اتفاق نظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شده انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می شود که ریشه آن را می توان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجهِ لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که آیا می توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گستره قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نموده اند که قائل به «ضمان منافع تفویت شده انسان» می باشد.
۶۲۶.

امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری های واگیردار از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 189 - 218

کلیدواژه‌ها: نجات مصدومان امداد درمان مخاطره تهلکه لاضرر بیماری واگیردار اضرار به نفس حفظ نفس ایثار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
در شرایط پرمخاطره که حیات یا سلامت جسمی نجاتگران را مورد تهدید جدی قرار می دهد، تشخیص وظیفه دینی و قانونی برای نجات جان گرفتاران یا حفظ جان نجاتگران، کاری دشوار است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، دلایل و مستندات فقهی را وارسی کرده و با بازخوانی ادله امداد و نجات پرمخاطره در موقعیت های مختلف، احکام متفاوتی را نتیجه گرفته است. در صورت تساوی نفوس، نجات و درمان واجب نیست؛ زیرا هر دو واجب الحفظ هستند. همچنین به مقتضای حدیث «لاضرر» و تعمیم نهی از عبادات و اطعمه زیان آور به موقعیت ضرر جسمانی، بر نجاتگر واجب نیست که در موقعیت نبود تجهیزات محافظتی به منظور درمان و دفع ضرر از دیگری، خودش متحمل ضرر معتنابه شود. اما با توجه به اطلاقات ادله امداد و نجات، رجحان و استحباب در این شرایط به اثبات رسید. استناد به حدیث «لا عدوی» در نفی قانون سرایت بیماری و ماندن در محیطِ شیوع بیماری واگیردار، مردود است؛ لکن نجاتگران عرصه طبابت و پرستاری، علاوه بر برخورداری از دانش، تخصص و تجهیزات، طبق تعهد به عنوان الزامِ ثانوی تا حدّ امکان باید به درمان بپردازند. اما در صورت ترک نجات در این شرایط، نمی توان حکم به ضمان تارک نجات نمود؛ هرچند فرد، مرتکب معصیت شده است.
۶۲۷.

نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: تعهد مدنی اسناد تجاری اماره نسبی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 
۶۲۸.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 323 - 336

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۶۲۹.

نگاهی فقهی حقوقی به قراردادهای مهندسی، تأمین و ساخت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 63 - 84

کلیدواژه‌ها: حقوق ساخت و ساز صاحبکار و پیمانکار جعاله پیمانکاری ای پی سی قرارداد مهندسی تأمین و ساخت در فقه استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
همانگونه که سازگاری و همپوشانی نهادهای حقوقی با شرع مبین؛ با نگاه به اصل چهارم قانون اساسی ایران مسأله ای ضروری می نماید، یکی از قراردادهای نووامروزی، قرارداد مهندسی، تأمین وساخت است که امروزه سازمانهای اداری و رسمی ازآن برای اجرای طرح های خود بهره می برند. باعنایت به این موضوع که همه تعهدات اصلی این قراردادراکه مهندسی،تأمین تجهیزات و مصالح و ساخت و اجراست، برعهده شخص پیمانکار نهاده است وصاحب کار براساس توافق قراردادی، مبلغ موضوع قرارداد را پرداخته و با چرخاندن یک کلید، طرح را مورد بهره برداری قرار می دهد. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۶۳۰.

بررسی قوانین ایثارگران با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 145 - 165

کلیدواژه‌ها: قوانین ایثارگران باب جهاد فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.
۶۳۱.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 362 - 382

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۲
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.
۶۳۲.

جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 615 - 634

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی جرایم علیه عدالت قضایی دادرسی صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.
۶۳۳.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 635 - 654

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۶۳۴.

درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 213 - 258

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان داوری فیدیک رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
در حال حاضر، دولت ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی استفاده می کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می شوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب می شود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن می تواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روش ها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی می شود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان می دارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.
۶۳۵.

قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعده العبرة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 95 - 122

کلیدواژه‌ها: «العبره» بعموم اللفظ سؤال راوی سبب حکم خصوصیت مورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعده «العبره» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می کند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی می کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعده «العبره»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعده «العبره» نقش مهمی در توسعهٔ احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می شود. اجماع قولی و عملی، سیره اهل بیت و ادله حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت اند از: مسبوق بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم مخالفت آن با قواعد شرعی.
۶۳۶.

بررسی تأثیر عنصر روانی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متأخر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 191 - 211

کلیدواژه‌ها: فراعلم عامل روان شناختی روش فقهی فقیهان دوره جدید اصول تناقض گویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
از منظر شهید صدر، خصوصیت بارز دورهٔ جدید دانش اصول -که وحید بهبهانی بنیان گذار آن است- نقش آفرینی حالت نفسانی در مشیِ فقهیِ فقیهان این دوره است. وی برخی از فقها چون شیخ انصاری را متأثر از این ویژگی می داند که به گمان وی، ایشان را به تناقض در دیدگاه های اصولی و فقهی کشانده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه شهید صدر، به جمع آوری مستنداتی در خلال کلمات فقهایی چون شیخ انصاری پرداخته است. مطابق یافته ها، بیان شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ ازجمله اینکه ایشان مقصود خود را از وضعیت روان شناختی واضح نساخته است؛ ازین رو شمول این عنصر نسبت به نهاد هایی نظیر احتیاط واجب معلوم نیست. اشکال دیگر اینکه به نظرمی رسد اساساً تناقض و تهافتی در مشیِ فقهی فقهای مذکور از این حیث محرز نیست و درنتیجه، تمایزی که ایشان میان محقق خوئی و فقهای پیش از وی ذکر کرده است، وجهی ندارد.
۶۳۷.

علل گرایش به مکتب مارکسیسم از منظر متفکران اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 59-78

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم مارکسیسم کاپیتالیسم کمونیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.
۶۳۸.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 267 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۶۳۹.

مبانی ابضاع از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 230 - 213

کلیدواژه‌ها: ابضاع اجرت شرکت مضاربه وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
مذاهب فقهی اسلامی با استناد به دلایلی ، از جایز بودن ابضاع سخن گفته و تعاریف و تعابیر گوناگونی از ماهیت آن ارائه نموده اند، با توجه به تأثیر مبانی فقهی ابضاع بر روی ماهیت آن ، بررسی مبانی فقهی ابضاع ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن می باشد آن است که« از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی ابضاع را پشتیبانی می کند ؟» فرضیه تحقیق آن است که برخی از دلایل مورد استناد برای اثبات جایز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت ندارند .این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اختلاف در ماهیت ابضاع موجب آن شده که از یک سو در درباره رکن و شرط بودن قید«تبرعی یا مجانی بودن»در ابضاع و استحقاق دریافت اجره المثل اختلاف پیش آید ؛ از سوی دیگر موجب آن شده که برخی ابضاع را عقد مستقل بدانند و برخی نیز آن را تابع عقد جعاله، یا وکالت و ... بشمار آورند . گاهی به دلایلی همچون آشنا نبودن صاحب سرمایه به تجارت و مانند آن ، ابضاع یک نوع احسان و کمک به رفع نیاز وی می باشد ، که دین آن را تشویق نموده است، از سویی به دلیل محترم بودن فعل مسلمان، عامل حق دریافت اجرت دارد، مگر آن که به مجانی بودن کار وی تصریح شود.
۶۴۰.

طرفین حواله و لزوم رضایت محال علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 231 - 265

کلیدواژه‌ها: حواله انتقال دین انتقال طلب تبدیل تعهد رضایت محال علیه طرفین عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال علیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال علیه در فاصله ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون گذار فرانسه نیز پس از قرن ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان