ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۷۰۱.

مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سفر دورهمی مسئولیت ضمان ویروس کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.
۷۰۲.

بررسی و نقد نظریه های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه ارزش مبادلی شأنی فعلی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.
۷۰۳.

ارزیابی نظریه زوائد علم اصول با محوریت نقد کتاب «زوائد اصول فقه»

کلیدواژه‌ها: دانش اصول زوائد مسائل علم حوزه تدوین حوزه تعلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.
۷۰۴.

پیاده سازی رویکردی نسخ مشروط در استخراج اصول حکمرانی با محوریت سوره برائت در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسخ مشروط حکمرانی سوره برائت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
مفهوم حکمرانی به عنوان یکی از مفاهیم توسعه غربی، نیاز به بازآفرینی در ساحت گفتمان اسلامی دارد. در ادبیات دینی حکمرانی را می توان ارائه طریقی دانست که ایصال الی المطلوب را در پی خواهد داشت. ازآن رو که در فرایند حکمرانی برخی تغییرات اجتماعی اقتضای تغییر احکام اجرا شده را دارد، می توان با مراجعه به منابع دینی، شرایط آن را شناسایی و در نظام جمهوری اسلامی جهت هرچه حکیمانه تر شدن فرایند حکمرانی به کار بست. از سوی دیگر در مراجعه به بحث نسخ در علوم قرآنی، گزاره های مفیدی را جهت نیل به این هدف می توان یافت. مبنای نسخ مشروط که بیانگر تغییر احکام در پی تغییر شرایط و قوت گرفتن احکام منسوخ (به معنای عام) درصورت تحقق شرایط اجرای آن حکم است، به طور ویژه ای با هدف مذکور هم خوانی دارد. در این مقاله به «روش کتابخانه ای» و با محوریت تفسیر سوره برائت آیت الله خامنه ای، به بررسی آیات ناسخ و منسوخ پرداخته شده و با استخراج سه زنجیره آیه و بررسی سیاق آیات و فضای نزول آن ها برخی اصول حکمرانی استخراج شده است. این اصول ناظر به سیاست گذاری و تنظیم گری روابط میان مسلمانان و دشمنان در بُرهه های ضعف و قوت مسلمین و شرایط تحقق برائت نهایی از مشرکان است.
۷۰۵.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محاکمه زوج قتل در فراش اصل قضایی بودن مجازاتها بازخوانی روایات قتل در فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۷۰۶.

کنکاشی در گستره قاعده شریعت سهله و سمحه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شریعت سهله سمحه تسامح تساهل حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۶
بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .
۷۰۷.

تأثیر نماز والدین بر تربیت فرزندان و ابعاد فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: نماز والدین تربیت تربیت فرزندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
از همان آغاز آفرینش، آدمی که روح پرستش در نهاد او جای گرفت انسان خدا را جستجو کرد سپس در حال پرستش و نماز خواندن بیش تر پی به خدا برد. نماز به اندازه ای فضیلت دارد که حتی زمانی که پیامبر (ص) صاحب کوثر ،شد برای تشکر و قدردانی از خداوند متعال راهی را برای شکرگزاری از او طلبید خداوند فرمود: نخست نماز بخوان و بعد از آن قربانی کن و قربانی به مستمندان. هدف از انجام این پژوهش تاثیر نماز والدین بر تربیت فرزندان می باشد. با استناد به مقالات مندرج میتوان استنتاج کرد که خانواده در درجه اول نقش به سزایی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان دارد در اکثر استنادات موجود به خانواده که عامل اصلی در تربیت مخصوصا تربیت دینی کودکان و نوجوانان ،است اشاره شده است و در درجه دوم مدرسه و معلم و مربیان را مسئول تربیت دینی کودکان و نوجوانان میدانند در اصل با همکاری این دو نهاد نیرومند میتوان به تربیت دینی کودکان و نوجوانان و هم چنین راغب نمودن ایشان به نماز فعالیت نمود.
۷۰۸.

بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیه غضّ(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آیه غض غض بصر حرمت نگاه نگاه به زن نامحرم نگاه به مرد نامحرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
آیه غض بصر از مهم ترین آیات احکام در باب نکاح است. حکم یادشده در آیه، از قوانین عام در مقوله نگاه به نامحرم است، و نحوه برداشت از آن، در برداشت فقهی بسیاری از احکام نگاه، تأثیرگذار است. دستیابی به حکم یادشده، مبتنی بر بازشناسی مفهوم «غضّ بصر» و متعلق آن است. سه احتمال در این باره مطرح است: بستن پلک، نیملا کردن چشم و پایین آوردن نگاه(کنایه از ترک نگاه)؛ که با توجه به شواهد و معنایابی لغوی، احتمال سوم صحیح به نظر میرسد. درباره متعلق غض بصر احتمالات فراوانی وجود دارد که طبق قوی ترین احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب است، و همچنین نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام است؛ ولی آیه شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا ندارد و از نظر متعلق غض، مجمل است و ماهیت «مِن» نیز تأثیری در فهم معنا ندارد؛ بنابراین باید از روایات، متعلق غض را استفاده کرد.
۷۰۹.

مطالعه تحلیلی- انتقادی دیدگاه مشهور فقهی در باب ایقاب معیار در جرم لواط(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جرم لواط حد لواط مطلق ایقاب جرم تفخیذ بعض حشفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
لواط از جمله جرایم حدّی است که در حقوق جزای اسلام، تحقق آن و به تبع آن ثبوت مجازات برای آن در گرو شرایط متعددی دانسته شده است. یکی از محوری ترین شرایط در تحقق این جرم، تحقق ایقاب به عنوان عنصر مادی جرم می باشد. مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جرم لواط را ایقاب کل حشفه دانسته اند و در کمتر از این مقدار، حد لواط را منتفی و جرم را ذیل عنوان تفخیذ مطرح می نمایند. به دیگر تعبیر، از دید مشهور، نحوه ایقاب می تواند عامل متغیّر جرم و به تبع آن عامل متغیّر مجازات محسوب شود؛ در حالی که گروهی دیگر از فقیهان، ایقاب معیار در جرم لواط را مطلق ایقاب بدون لحاظ شرطیت غیبوبه حشفه دانسته اند و با فرض تحقق ایقاب، فارغ از نحوه وقوع آن، در هر حال جرم لواط و به تبع آن حدّ لواط را ثابت می دانند. با توجه به ضرورت تبیین دقیق مسئله و نظر به خلأ پژوهشی موجود در رابطه با آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این امر پرداخته است. نتیجه اینکه برای تحقق جرم لواط، مطلق ایقاب - فارغ از میزان دخول حشفه - ملاک است؛ به دیگر بیان با تحقق ایقاب، هرچند در فرض عدم غیبوبه حشفه، جرم لواط صادق خواهد بود و قول به تحقّق صرف جرم تفخیذ با اشکال روبه روست.
۷۱۰.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
۷۱۱.

کاربست قواعد اصولی در توسعه معنایی آیات قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول فقه قواعد اصول فقه تفسیر قرآن توسعه معنایی آیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
قواعد اصول فقه در راستای تبیین روش صحیح، متقن و دقیق فهم و تفسیر متون دینی است و کارکردهای گوناگونی در فهم و تفسیر این متون دارد. یکی از کارکردهای این قواعد، توسعه معنا به مفاهیم و مصادیق گوناگون است. این کارکرد در حوزه تفسیر قرآن نیز وجود دارد و اساساً جهانی بودن، جاودانگی و جامعیت قرآن با توسعه معنایی آیات قرآن است. توجه به این قواعد در قرآن کریم، زمینه درک عمیق و ژرف آیات قرآن را فراهم می کند و سبب کاربردی بودن و به روز بودن معنای آیات شده و موجب پاسخگویی آیات به نیازهای معرفتی و پرسش های مخاطبان قرآن در هرزمان و مکان می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی با جستجو در قواعد اصول فقه، مهم ترین قواعدی را که در گسترش معنای آیات قرآن تاثیر جدی دارد، جمع آوری کرده و کاربست و کارآیی آن ها را در گسترش معنای آیات با تطبیق بر مصادیق قرآنی بیان کرده است. این قواعد عبارت اند از: اصاله العموم، اعتبار عام مخصَّص در مصادیق باقیمانده،اصاله الاطلاق، اعتبار مطلق مقیَّد در افراد باقیمانده، المورد لایخصّص الوارد، تناسب حکم و موضوع، الغای خصوصیت و تنقیح مناط، العلّه تعمِّم و تخصِّص.
۷۱۲.

مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت توسعه پایدار مسئولیت پذیری ضرر نرساندن ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.مواد و روش ها: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها حاکیست که در فقه اقتصادی، می توان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسئولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بین الملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیون ها و اسناد مختلف بین الملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزش های اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسئولیت پذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاع رسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.نتیجه: آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بین الملل صرفا در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند
۷۱۳.

اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: املاک و اراضی امارات ملکیت معضلات ثبتی سامانه ثبتی مشروعیت سامانه ثبتی انحصار سامانه ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که  به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.
۷۱۴.

ایجاد و درگیر نمودن کارگزاری های وابسته به سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا با تاکید بر حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب و هوا سازمان ملل متحد حقوق بین الملل حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است. با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است.
۷۱۵.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی جرایم اقتصادی نقدینگی فامیل بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
۷۱۶.

مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران با تکیه بر بنیادهای آن در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت ت حقیقات م قدماتی فرآیند دادرسی سابقه فردی نظام کیفری ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۸
هدف این تحقیق، مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری فرانسه پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری فرانسه، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری برای صدور حکم یا تصمیم عادلانه نسبت به بزهکار به طور ضمنی به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. اگرچه خلاً تشکیل پرونده شخصیت، چگونگی آن و اینکه این پرونده توسط چه کسانی تشکیل میشود با سؤال همراه است با این وجود تدوین کنندگان لایحه مجازات ۱۳۹۰، رویکرد مناسب تری نسبت به قانون فعلی اتخاذ نموده و در برخی مواد تلویحاً تشکیل پرونده شخصیت را مد نظر قرار داده اند که به آن در مباحث پیش رو اشاره خواهیم کرد.لازم به ذکر است که قانون گذار در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در یک اقدام خردگرا، هرچند با تأخیری تأمل برانگیز در ماده ۲۰۰ برای بزرگسالان و در ماده ۲۸۶ برای اطفال و نوجوانان صرفاً در جرایم مهم و البته در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده شخصیت را پیش بینی کرده است.
۷۱۷.

واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قصاص دندان جواز قصاص قصاص استخوان شکستگی دندان عدم قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.
۷۱۸.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۷۱۹.

حکم ازدواج زن باردار از رابطG نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج زن حامله تزویج الحامل نکاح الحامل زنا بارداری مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، زن بارداری که همسر وی فوت کرده یا او را طلاق داده است، در زمان بارداری نمی تواند با شخصی جز همسر سابق خود ازدواج کند و باید تا وضع حمل صبر کند؛ اما در مواردی دیده شده است که زنِ فاقد شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج کرده است؛ حتی در نمونه هایی زوج بعد از ازدواج می فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است. حکم این نمونه ها چندان هویدا نیست. پرسش از حکم ازدواج زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا دستیابی به پاسخی درخور است. دربارهٔ ازدواج زانیهٔ باردار سه دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها قائل به جواز، برخی از فقها قائل به عدم جواز و عده ای قائل به تفصیل اند، به این صورت که نکاح را جایز دانسته اما وطی و هم بستری در زمان بارداری جایز ندانسته اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که ادلهٔ مشهور ناتمام است و دیدگاه تفصیل نیز که بر پایهٔ اصل برائت مطرح شده ، محل اشکال است؛ چون با وجود عمومات باب عده، نوبت به جریان اصل نمی رسد. درنتیجه نظر به ضعف ادلهٔ دیدگاه اول و سوم، با استفاده از عمومیت ادلهٔ وجوب عده و برای حفظ میاه و انساب از اختلاط، ازدواج در زمان بارداری جایز نیست. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مجدد زن باردار در زمان بارداری وجود دارد که به آن بارداری مضاعف گفته می شود.
۷۲۰.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان