مستند و محدوده قاعده وجو ب دفع افسد به فاسد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
51 - 84
حوزه‌های تخصصی:
گاهی یک امر ناخوشایند، تنها راهِ دور کردن یک امر ناخوشایندتر است. در این موارد، عقل حکم می کند که انسان برای دفع امر ناخوشایندتر، به امر ناخوشایند تن دهد. از این روش عقلایی در فقه به قاعده «وجوب دفع افسد به فاسد» تعبیر می گردد. این قاعده پرکاربرد، کمتر مورد پژوهش مستقل قرار گرفته و سزاوار است که درباره مستند و محدوده این قاعده تحقیقی جداگانه صورت گیرد. دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخآن های صورت گرفته اینست که ادله نقلیه برای اثبات قاعده ناتمام است. و مهم ترین دلیل بر آن، سیره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانون گذاری و هم در مقام اجرای قانون اگر برای دفع افسد چاره ای جز گردن نهادن به فاسد نداشته باشند؛ این کار را انجام می دهند. این روش عقلایی در زمان شارع نیز جریان داشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع نیز پیاده شده است. نتیجه کاوش درباره پیوند این قاعده و قواعد دیگر آن است که قانون گذاری براساس آموزه های شرع از قبیل «تزاحم امتثالی» است. بنابراین، برای تطبیق این قاعده باید دو شرط تزاحم یعنی: فعلیت دو تکلیف و نیز انحصار امتثال «اهم» در عدم امتثال «مهم» فراهم باشد. قاعده عقلائیِ «هدف وسیله را توجیه نمی کند» نیز بیان گر دو نکته است: یکی آنکه اگر هدفی واجب و مقدمه اش حرام باشد، در صورت عدم انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نباید مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، ذی المقدمه مطلوبیت خود را از دست می دهد. براین اساس، این قاعده با وجوب دفع افسد به فاسد منافاتی ندارد. نتیجه دیگر آنکه مرجع تشخیص افسد از فاسد، تنها فقیه است و اوست که می تواند در احکام شرعی مقدار مفسده و اهمیت یک حکم را تشخیص دهد. البته در احکامی که مترتب بر موضوعات عرفی است وی ناچار است با اهل فن مشورت کند.