ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۷۶۱.

روایت "حکومت" در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و مهدی حائری یزدی

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح یزدی الگوی غایت مشروعیت حکومت مدرنیته مهدی حائری یزدی روش هرمنوتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف پژوهش حاضر فهم نگاه آیت الله مصباح و حائری در باب «حکومت» با بهره گیری از اُلگوی نظری «غایت مشروعیت» با استفاده از روش هرمنوتیکی است؛ لذا فرضیه «با حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته؛ نگاه آیت الله مصباح و آیت الله حائری به حکومت، تلفیقی از سنّتِ اسلامی شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله، حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت، مصباح یزدی، زمینه سازی برای «عبودیت خداوند» را وظیفه حکومت می داند و حائری حکومت را موظف به تهیه «منافع و مصالح شهروندان» می کند. در حوزه کیستی حاکم؛ مصباح معتقد به حاکمیت فقیه به نصب از جانب امام و پذیرش مردم است و حائری حاکمیت را متعلق به شهروندان می داند. در حوزه محدودیت های قدرت: مصباح محدودیت های؛ فقاهت – عدالت -کفایت، مجلس خبرگان، قانون و شورا را مطرح و در اندیشه حائری محدودیت ها، غایات حکومت، آزادی ها، خواست شهروندان، نفی نقش تربیتی، قانون گذاری و کاربرد زور توسط حکومت هستند و در حوزه حق اعتراض؛ مصباح، حکم به بسط ید حاکم و مقابله با کنش های براندازانه می دهد و حائری دست شهروندان را برای هر اقدام اصلاحی یا انقلابی علیه حکومت باز می گذارد.
۷۶۲.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۷۶۳.

تحلیل انتقادی دیدگاه های فقهی درباره عبارت «وَ هٌم صاغِرون» با بهره از اندیشه تفسیری- فقهی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای اهل ذمه جزیه صاغرون فقه تفسیر حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۱
یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست. 
۷۶۴.

اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: املاک و اراضی امارات ملکیت معضلات ثبتی سامانه ثبتی مشروعیت سامانه ثبتی انحصار سامانه ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که  به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.
۷۶۵.

درنگی در شمول قاعده درأ در خصوص شبهه اختلال روانی (جنون)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه اختلال روانی جنون شبهه خطا و اکراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
«درأ» از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت جزایی او مشکوک است، جریان می یابد. این قاعده از دیرباز چه با نام قاعده و چه بدون آن، در ابواب فقه جزایی مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذیل آن مطرح شده است. در این میان، شبههٔ اختلال روانی در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّنظر بوده است؛ به این معنا که فردِ مرتکبِ، ادعا می کند که ارتکاب عمل مجرمانه در حالت اختلال روانی (جنون) صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بدون طرح چنین ادعایی از سوی مرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و تردید شود. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی در جایگاه تحقیق در شمول یا عدم شمول قاعدهٔ درأ در خصوص این گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کرده و جریان قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ این قول عبارت اند از: عموم واژهٔ «الشبهات»، لزوم احراز فقدان شبهه در جریان مجازات، اصل لزوم تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.
۷۶۶.

بررسی مفهوم «سنت» در اندیشه متفکران مسلمان و نقش آن در ساختن جهان مدرن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: متفکران مسلمان تمدن سنت تجدد اسلام سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۴
جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.
۷۶۷.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
۷۶۸.

عناوین به کار رفته در خطابات شرعی و راه کارهای تشخیص آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عنوان مشیر حیثیت تعلیلیه حیثیت تقییدیه مناسبات حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
شناخت عناوین به کار رفته در لسان ادله شرعی از مسائل بنیادین و اثرگذار در فرایند اجتهاد به شمار می رود. از این رو، چگونگی تشخیص و تحلیل این عناوین از جایگاه ویژه ای برخوردار است.اندیشمندان اسلامی در نگرشی جامع این عناوین را در سه محور عنوان مشیر، حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه جای داده و راهکارهایی همچون مناسبت حکم و موضوع، برگشت جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه و غلبه وجود را برای بازشناسی آنها ارائه داده اند. نوشتار حاضر کوشیده است تا علاوه بر واکاوی راهکارهای یاد شده، وظیفه موارد مشکوک را نیز معین نماید. نتائج به دست آمده که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته؛ نشان می دهد که مناسبت حکم و موضوع و برگشت جهات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی به عنوان ابزاری برای تشخیص عناوین به کار رفته در لسان شریعت قابل دفاع است، همان گونه که در موارد مشکوک دیدگاه اجمال نسبت به دو دیدگاه اصل تقییدی و یا اصل تعلیلی بودن عناوین از مطابقت بیشتری با واقع برخوردار است. در پایان نیز با ذکر مواردی ثمرات این بحث را به نظاره خواهیم نشست.
۷۶۹.

«تحوّل اجتماعی هوشمندانه» در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مقایسه آن با الگوی برگرفته از آیه 256 سوره بقره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحول اجتماعی هوشمندانه انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای آیه 256 سوره بقره قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۳
تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی اسلامی قابل نفی نیست؛ کما اینکه در همین زمینه، شناخت اندیشه های امامین انقلاب نیز وظیفه آحاد نخبگان دغدغه مند است. با نگاه تجمیعی به دو پیش فرض مذکور، مسأله پژوهش چنین طرح شد که آیا می توان با ارائه نظرات آیت الله خامنه ای که همواره با قرآن مأنوسند، بر آیات کلام الله مجید، برای هر نظر ایشان به الگویی قرآنی دست یافت؟ فرضیه کلی نگارنده این است که پاسخ به این پرسش مثبت است؛ اما به دلیل محدودیت جستار، این فرضیه را در ذیل آیه 256 سوره بقره و براساس نظرات آیت الله خامنه ای درخصوص کلیدواژه «تحول اجتماعی» آزموده است. روش پژوهش نیز چنین تعیین شد که در مرحله نخست، براساس داده های متکی به ظواهر الفاظ در آیه، الگویی از رشدیافتگی مفروض در آیه که سویه تعالی گرایی دارد ترسیم شود؛ سپس براساس نظرات معظم له، چارچوبی از تحول اجتماعی هوشمندانه تبیین گردد؛ درنهایت در گام سوم، چارچوب به دست آمده از نظریات معظم له در ذیل این کلیدواژه، بر الگوی ذکرشده از آیه عرضه و به صورت مقایسه ای در جدول درج شود. رهاورد پژوهش تأیید اولیه فرضیه کلی نگارنده است که البته اثبات نهایی آن با انجام پژوهش های بیش تر قابل حصول خواهد بود.
۷۷۰.

وضعیت «بیع بدون ثمن»؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن بیع بدون ثمن مذاهب اسلامی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علی الاصول، عقد را باطل می کند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری می توان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به عنوان مثال، عقد هبه ی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبه ی صحیح بر این عقد مترتب می شود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا می کند یا در قرارداد می پذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا می توان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزله ی ابراء بدهکار دانست یا این که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، می توان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمی تواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.
۷۷۱.

افزایش مهریه پس از عقد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: افزایش مهریه حکم مهریه محاسبه مهریه تغییرپذیری مهریه مهریه بعدالعقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه بعد از انعقاد عقد یکی از مسائل چالش برانگیز در فقه است. عده ای با استناد به برخی عمومات مثل قاعده تسلیط و ارائه برخی از موارد قیاس اولویت و جواب های نقضی نظیر تلازم حکم به تغییر پذیری مهریه در موارد محاسبه به نرخ روز که بیشتر شکل حقوقی دارد، با قول به افزایش مهریه بعدالقعد، به امکان افزایش قائل شده اند. در مقابل برخی مهریه را جزئی از یک عقد لازم دانسته و همان طور که اصل عقد قابل تغییر نیست، مهریه را هم تغییر پذیر نمی دانند. عده ای هم تفصیل داده و در صورت قید شدن شرط افزایش در ضمن عقد، افزایش بعد العقد را مجاز دانسته اند. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسی آرا و استدلال های مهم فقهی موجود در مسئله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهیّت عقود لازمه، قواعد فقهی باب مهریه، ماهیت شروط ضمن العقد و قاعده لاضرر و نهی غرر، به تفصیل به پنج فرض رسیده و در برخی موارد افزایش را مشروع دانسته است.
۷۷۲.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۷۷۳.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۷۷۴.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۷۷۵.

تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اباحه شعر شهادت شاعر نظم درآوردن قرآن شعر حرام ترجمه منظوم قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این پژوهش، واکاوی ادله فقهی بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی پنجگانه حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و امامیه است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی ضمن استقرای دیدگاه های مذاهب فقهی پنجگانه در موضوعات مربوط به حکم اولی بهره گیری از شعر، حکم فقهی آن در حالات مختلف، از جمله در حال طواف خانه خدا، در مسجد و نیز حکم به نظم درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شاعر، بررسی و به طرح ادله و دیدگاه های مختلف می پردازد. نتیجه اینکه اصل در حکم تکلیفی بهره گیری از شعر اباحه است، اما در حالات مختلف، احکام متناسب آن را به خود می گیرد. بهره گیری از شعر در مسجد و در حالت طواف، تابع معانی و محتوای آن است. به نظم درآوردن نصوص قرآنی به اتفاق مذاهب فقهی، غیر مشروع، ولی به نظم درآوردن معانی قرآن اعم از ترجمه و مفهوم تفسیری آن نزد جمهور فقیهان مذاهب، مشروع است. تضمین و اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری نیز نزد جمهور مذاهب فقهی - بجز مالکیه در قول مشهور و برخی از فقیهان دیگر مذاهب - جایز است. شعر حرام، موجب عدم پذیرش شهادت می گردد.
۷۷۶.

تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودک بلوغ ماده 1041 ق.م امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.
۷۷۷.

بررسی الگوی علم شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تمایز علوم وحدت علوم تمایز به اغراض تمایز به علوم سنخیت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.
۷۷۸.

کنکاشی در گستره قاعده شریعت سهله و سمحه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شریعت سهله سمحه تسامح تساهل حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۷
بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .
۷۷۹.

فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

کلیدواژه‌ها: مقاومت فرهنگی فقه حکومتی فقه مقاومت فرهنگ دینی مقاومت فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.
۷۸۰.

تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلح ابتد ایی معامله جانشین شده ابراء اسقاط مافی الذمه هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۷
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار ایی مدیون، محقق می شود و نمی تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان