اصل قانونی بودن

چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.

گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد

بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.

زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.

اصل قانونمندی حقوق کیفری بعنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. یکی از مهمترین نهادهای حقوقی – قضایی فراملی، دیوان اروپایی حقوق بشر است که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فعالیت می کند. دیوان به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون از یک سو، و تضمین تشریفات دادرسی منصفانه از سوی دیگر، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن، بسیاری از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است. دیوان با تجدیدنظر در عناصر مقوم اصل قانونی بودن حقوق کیفری، عملاً مفهوم این اصل اساسی را در قلمروی قانون، جرم، و مجازات، از نظر کیفی ارتقا بخشیده است. در این مقاله ضمن بررسی رویه قضایی دیوان و با ابتنا بر مهمترین آرا و نیز  با تاکید بر مواد 6 و 7 کنوانسیون، توسعه مفهومی اصل قانونمندی در بستر باز اندیشی در مفاهیم قانون، جرم و مجازات در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط شده است.

زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.

سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.