درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.

علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.

کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.

تمکین زوجه، بعدی از ابعاد روابط خانوادگی است که اهمیت زیادی دارد. بررسی فقهی و حقوقی تمکین زوجه نشان می دهد که تمکین دو جنبه عام و خاص دارد که زوجه در برابر حقوقی مانند نفقه و تأمین مخارج زندگی خود درمقابل زوج، تکالیفی برعهده دارد. حق استمتاع و بهره وری جنسی زوج، تمکین خاص و خروج از منزل، تمکین عام است. هدف از نوشتن پژوهش حاضر آشنایی با ابعاد فقهی و حقوقی تمکین زوجه، رسیدن به کمال زوجین و اعضای آن و درنهایت جامعه است. نوشتار حاضر بااستفاده از ادله فقهی، قرآن و روایات و... حقوق تمکین زوجه و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی را باروش توصیفی-تحلیلی و باروش کتابخانه ای بررسی می کند. از پژوهش حاضر به دست آمد که فرمانبری زنان از مردان در امور جنسی مورد اتفاق همه دانشمندان فقهی است. تمکین زوجه، تعالی و پیشرفت در سبک زندگی اسلامی، لقای الهی و بصیرت و آرامش روانی زوجین را به دنبال دارد.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

در فقه اسلامی و روان شناسی رشد، رضاع یکی از ارکان اساسی رشد و پرورش کودک است. پژوهش حاضر باروش تحلیلی-توصیفی، جایگاه تربیتی شیردهی را در آیات قرآن، روایات و منابع فقهی بررسی کرده و تأثیر آن بر رشد جسمی و روانی کودک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که رضاع در اسلام فقط فرآیندی تغذیه ای نیست، بلکه سازوکاری تربیتی با آثار چندبعدی است. از منظر فقهی، شیردهی علاوه بر ایجاد محرمیت، شرایط و آداب خاصی دارد که بر تربیت کودک تأثیر می گذارد. از دید علمی، ترکیبات شیر مادر و تعاملات عاطفی هنگام شیردهی، تأثیرات پایداری بر رشد شناختی و هیجانی کودک دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه کلیدی دست یافته است که رعایت ظرافت های شرعی و تربیتی شیردهی، نقش تعیین کننده ای در پرورش نسلی سالم و متعهد دارد؛ حقیقتی که برنامه ریزی خانواده ها باید بر محور آن بچرخد.

خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

The majority of legal systems have established appeals processes as a safeguard against judicial errors, allowing for a second look at factual and legal mistakes that may have arisen due to unintentional biases or inconsistencies in the initial proceedings. The purpose of establishing two levels of adjudication, in lower and higher courts, was to ensure that cases, in addition to being heard in the first instance court, would also be re-heared by a court of higher jurisdiction. This was done to guarantee the accuracy and correctness of judgments and to prevent judicial errors. Alongside the concept of re-hearing, the review of issued judgments and the reconsideration of the proceedings of the first-instance courts are concepts that define the appellate procedure of higher courts.This research compares the procedures of higher courts in Iran and England. Through a descriptive and analytical approach, the study clarifies the distinct meanings of "re-hearing", "review of proceedings", and "review of judgment" in these two legal systems. We have concluded that the appellate system in Iranian law, after the enactment of the Code of Civil Procedure in 1990, no longer constitutes a "re-hearing" in the full sense of the term. This type of adjudication, similar to the English legal system, has in fact been reduced to a more limited stage where the appellate court can only "review" or "revise" the original judgment and proceedings. The appellate court in this system has a limited scope of review. It cannot freely reverse the trial court's decision but can only correct errors or irregularities in the proceedings within the confines of the law.

زمینه و هدف: صلح عمری در نظام ثبتی ایران به عنوان راهکاری حقوقی و مشروع غالبا به منظور جلوگیری از نزاع ورثه و در عین حال در راستای محقق ساختن مطلوب و مقصود مورث در تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خود برای پس از مرگ به کار گرفته می شود. هدف مقاله حاضر بررسی حقیقت صلح عمری و جایگاه آن در نظام ثبتی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها در خصوص حقیقت صلح عمری اختلاف وجود دارد. برخی آن را عقد نامعین دانسته اند و برخی دیگر ماهیت صلح را به عنوان یک عقد معین برای آن قائل شده اند. از طرفی آنان که صلح عمری را نوعی عقد صلح و تابع احکام صلح می دانند، در اینکه نتیجه عقد عمری می دهد یا صلح به شرط عمری است یا اینکه عین در زمان عقد و منفعت پس از وفات مصالح به ملکیت متصالح وارد می شود، اختلاف نظر دارند. صلح عمری حقیقتی مستقل از صلح ندارد و از همان ماهیت برخوردار است. نتیجه: با توجه به معمول بودن صلح عمری در نظام ثبتی ایران، اما رویه و رویکردها به آن متفاوت است که در مقام عمل، چالش هایی را نیز به همراه داشته است به نحوی که گاه صلح عمری و صلح به شرط عمری را یکی می پندارند، در حالی که این دو نتایج و احکام متفاوتی را به دنبال دارند.

امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است.

فقیهان براساس شریعت، برای قتل و جنایت خطا، قائل به ثبوت دیه هستند و از دیه به عنوان امر مالی یاد کرده اند. از نظر مشهور، ده راه برای اثبات قتل و جنایت خطا وجود دارد: بینه (دو شاهد مرد)، علم قاضی، اقرار، قسامه مدعی، یک شاهد مرد و دو زن، یک شاهد مرد و سوگند مدعی، دو شاهد زن و سوگند مدعی، نکول از قسامه، نکول از سوگند، ورد سوگند به مدعی توسط مدعی علیه؛ البته مشهور علم قاضی، اقرار و بینه را، راه های مستقل اثبات دانسته و سایر راه ها را در حکم بینه یا اقرار می دانند. در مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دیدگاه مطرح است: 1. پرداخت دیه بر عهده عاقله، مگر اینکه جنایت خطا از طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اثبات شود؛ در این حالت دیه بر عهده قاتل است.2. پرداخت دیه بر عهده قاتل، مگر اینکه جنایت خطا از طریق بینه یا راهی در حکم بینه اثبات شود؛ در این صورت دیه بر عهده عاقله است. ماده463 قانون مجازات اسلامی، دیدگاه اول را پذیرفته، منتها مسئولیت پرداخت دیه، شش راه مشخص شده (بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکول از سوگند، نکول از قسامه)، اما مسئولیت چهار راه دیگر تعیین نشده است. با تحلیل داده های فقهی، راه های اثبات به طور مستقل معتبر هستند و تنها شهادت «یک مرد و دو زن» از نظر عرفی در حکم بینه است، و براساس آیه و روایات مربوط به دیه، به ضمیمه قاعده استناد جنایت به جانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا جانی است و فقط در صورت اثبات از طریق بینه یا شهادت یک مرد و دو زن، عاقله مسئولیت دارد.

تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.

قاعده فقهی احترام، به عنوان یکی از قواعد بنیادین فقه امامیه، در صیانت از اموال، جان و حیثیت افراد جایگاهی محوری دارد و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تدوین قوانین و اسناد بالادستی انعکاس یافته است. منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، بویژه در مواد ۷۵ و ۷۶، تجلی بارز این قاعده را در حوزه مالکیت مادی و معنوی نشان می دهد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه قاعده احترام در منشور حقوق شهروندی چگونه قابل ارزیابی است و تا چه میزان می تواند به عنوان مبنای نظری و عملی برای تضمین حقوق ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، ضمن بررسی مستندات قرآنی، روایی و آرای فقهای امامیه (از جمله امام خمینی و آیت الله خوئی)، نسبت این قاعده را با مواد منشور و قوانین مدنی و کیفری ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده احترام دربردارنده هر دو جنبه حرمت است: هم منع تصرف غیرمجاز و هم ضمان و لزوم جبران خسارت. بدین سان، این قاعده می تواند به عنوان مبنای هنجاری معتبر برای حمایت از مالکیت و حریم خصوصی شهروندان عمل کند و پشتوانه نظری و عملی منشور حقوق شهروندی باشد. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه نقشه ای تطبیقی میان مؤلفه های قاعده احترام و مواد منشور حقوق شهروندی است؛ بر این اساس که نشان داده می شود این قاعده ظرفیت آن را دارد تا به عنوان چارچوب نظری معتبر در سیاست گذاری حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. درنتیجه، منشور حقوق شهروندی نه تنها متکی بر آموزه های فقهی امامیه است، بلکه در مقام عمل نیز می تواند با استناد به قاعده احترام، ضمانت اجرایی مؤثرتری برای حفظ حقوق ملت ایران فراهم آورد.  

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.

زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.