آیت الله خمینی

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب اسلامی در لارستان با چه زمینه های سیاسی شکل گرفت و گسترش یافت. بر این اساس، مدعای پژوهش این است که نارضایتی عمومی بویژه از زمان سرکوب قیام عشایری در سال 1342 و1343 در منطقه وجود داشت. در دهة 40 و 50فعالیت روحانیت مرتبط با مرجعیت قم و نجف و نیز با سایر نقاط خطة فارس و دیگر اشخاص و گروه ها به گسترش نارضایتی ها دامن زد و در سال 1357 مردم این منطقه همچون اغلب مناطق ایران به تظاهرات شدید ضد حکومت پهلوی دست زدند. در این رابطه، نقش اقشار مختلف از جمله روحانیون، بازاریان و فرهنگیان در انقلاب، با روش توصیفی و با استفاده از مصاحبه، اسناد و منابع کتابخانه ای توضیح داده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، موقعیت خاص جغرافیایی و عشایرخیز منطقه و علقه های مذهبی و اعتقادی مردم و پیروی از آموزه های دینی موجب گردید که اکثریت مردم با موج انقلاب همراه شوند. در این میان، نقش روحانیون در جهت دهی و رهبری مردم نمایان است.

یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه درباره اندیشه و فکر سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی، تفاوت فکر سیاسی وی در دهه های 20 و 30 با دهه 40 به بعد است. به ویژه آنجا که به نظر می رسد در کتاب «کشف اسرار» به نوعی نظارت فقیه بر ساختار سیاسی باور دارد و در کتاب «ولایت فقیه»، لزوم حکومت اسلامی به زعامت فقیه را اثبات می نماید. بر این مبنا، پرسش مهمی مطرح می-شود. آیا در کتاب «کشف اسرار» نباید به دنبال اندیشه حکومت اسلامی به آن معنا که در کتاب «ولایت فقیه» تبیین شده، باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلفی به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. اما یافته های پژوهش حاضر که عمدتاً مبتنی بر بررسی زمینه های نظری است، نشان می دهد که در واقع تحول اساسی در فکر سیاسی آیت الله خمینی رخ نداده و اندیشه حکومت اسلامی را که در کتاب «ولایت فقیه» توضیح داده شده، می توان در کتاب «کشف اسرار» نیز جست وجو نمود؛ البته نه بدان صراحت. این عدم صراحت نیز عمدتاً به دلایل تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده است.

با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.

بیوت مراجع تقلید شیعه نه فقط به معنای دفتر کار و کارگزاران اداری، مالی و علمی مرجع بلکه در معنایی وسیع تر به مثابه سیستمی معناپرداز و تصمیم ساز که در اطراف و حواشی مرجع تقلید شکل می گیرد، از مهم ترین مراکز تأثیرگذار بر عملکرد مراجع و مناسبات آنها با یکدیگر بوده اند. مناسبات بیوت آیات خویی و خمینی در نجف، از آنجا که اولاً مربوط به دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین مراجع معاصر بوده و ثانیاً از این باب که با نهضت اسلامی و انقلاب ایران گره خورده است، موضوعی قابل توجه در مطالعات تاریخ معاصر جلوه می کند. مناسباتی که از همکاری و صمیمیت آغاز و در نهایت به اختلافات آشکار و دشمنی رسید. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، با بازخوانی روایات بازمانده از آن برهه، سعی کرده است تا این مناسبات را بر اساس دو شاخصه چارچوب های نظری و اولویت های عملی طرفین بررسی و تحلیل نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به سبب تفاوت های آشکار طرفین در مبانی نظری و اولویت های عملی، وقوع معارضات، امری طبیعی بوده است. اما عدم درک شفاف طرفین از این تفاوت های بنیادین یا قائل نشدن مشروعیت و حقانیت- حتی به شکلی حداقلی- برای چارچوب ها و اولویت های طرف دیگر، کار اختلاف را به دشمنی کشانده و برخی رفتارهای غیراخلاقی طرفین در حق یکدیگر را توجیه نموده است.

حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.