توقیف دادرسی

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تأمین از سوی وی نماید؛ و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.

دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.

زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.

قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی مواردی را مطرح کرده است که در آن ها دادخواست، دادرسی، و رأی ممکن است باطل شود. اگر خواهان بدون داشتن اهلیت اقامه دعوا کند و دادگاه متوجه عدم اهلیت او شود، قرار رد دعوا صادر می شود. ولی اگر دادگاه متوجه وجود این ایراد نشود و خوانده هم ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. چنین رسیدگی ای در ظاهر صحیح اما به طور ضمنی و مستتر باطل خواهد بود و اگر به صدور رأی منجر شود آن رأی نیز به طور ضمنی باطل خواهد بود. ولی آن قانون راهکار آشکاری برای چگونگی درخواست اعتراض، رسیدگی، و اعلام چنین بطلانی پیش بینی نکرده است. اگر دادگاه بدوی قبل از صدور رأی متوجه این امر شود و عدم اهلیت خواهان رفع شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند. ولی بعد از صدور رأی بدوی، مورد توجه واقع نشده بودن وجود چنین ایرادی به طور آشکار از جهات تجدیدنظرخواهی نیست و چون جهات تجدیدنظرخواهی استثنایی و حصری هستند، نمی شود بدون دلیل موجه آن ها را به این مورد تسری داد. همه آرا قابل فرجام خواهی نیستند، گرچه اگر چنین رأیی از موارد قابل فرجام خواهی بود به خاطر عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا می شد از آن فرجام خواهی کرد. اگر هنگام تقدیم دادخواست خواهان فاقد اهلیت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و در باره آن دادخواست حکم صادر شده باشد می توان به جهت «حکم به غیر خواسته» یا «کشف مدرک مکتوم» از آن حکم اعاده دادرسی خواست. ولی اگر عدم اهلیت خواهان بعد از دادن دادخواست حادث شده یا رأی صادره قرار، حتی قرار سقوط دعوا، باشد چنین امکانی هم وجود نخواهد داشت. اگر خوانده نیز فاقد اهلیت بوده یا در اثنای دادرسی اهلیت خود را از دست داده باشد وضعیت مشابهی مطرح می شود. البته، در این حالت باید امکان واخواهی را هم مدنظر داشت. درواقع، این بحث روی دیگر سکه توقیف دادرسی هم هست.