سید محسن قائمی خرق

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.

حق بر هنر و مصادیق آن از جمله آزادی آفرینش هنری، حق بر آزادی بیان هنری و...، براساس تلقی «حق» به معنای «حق داشتن» بنا شده است. تفکیک میان «خیر» و «حق»، به ترتیب دو حوزه «فضیلت و اخلاق» و «حاکمیت حقوقی بر روی آثار هنری» را رقم می زند. در سطح نخست، صرفا با تضمین اراده آزاد افراد مواجه هستیم، بی آنکه داوری در باب محتوای عمل برآمده از این اراده (اثر هنری) را به حکومت واگذاریم؛ اما در سطح دوم، محتوای عمل برآمده از اراده آزاد هنرمند نیز موضوع بحث و داوری قرار می گیرد. مبتنی بر این توضیح مقدماتی، ضرورت دارد که امکان بی طرفی هنر و نیز کاهش یا منع مداخله ایدئولوژیک دولت در آثار هنری مورد بررسی علمی قرار گیرد. از جمله نتایج این نوشتار توصیفی-تحلیلی آن است که گرچه اصل اساسی و اولیه، دست نبردن در نیات اخلاقی است؛ ولی حذف نظارت حقوقی بر آثار هنری لزوما به بی طرفی هنر نمی انجامد؛ افزون بر آنکه، نظریات بی طرفی نیز اقتضای نبود نظارت حقوقی بر آثار هنری را ندارد. همچنانکه نبایستی تصویر واقعی حیات اجتماعی بشر را به کنار نهاد و تفسیری غیرممکن و غیرمطابق با واقع ارائه نمود. افزون بر این، رسالت هنر و نیز نظارت دولت بر آثار هنری، مبتنی بر حمایت از «هسته سخت خیرهای اخلاقی»-به عنوان شعور مشترک و قدر مشابه میان برداشتهای مختلف از خیر- است.

حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.

آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت های سیاسی را در برمی گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخله دولت به این حق ضمیمه می شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم شدگی مقوله ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت های قانونی و رویه ای قرار داده است. این نوشته توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، با بررسی ضوابط و رویه های بین المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی طرفی سیاسی، باید به صورت مشروع، نظام مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژه ورزش در ساخت یک جامعه صلح آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.

تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.

با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.

در «حقوق هنر» صاحبان رفتارهای نمایشی در جلوه های عمومی مانند تئاتر به عنوان موضوع حقوق و تکالیف مطرح هستند. راهبرد یا نمای «ایجاد حق و تکلیف» در آستان حاکمیت دینی و بر سیاق «فقه حکومتی» محور اصلی نوشته حاضر را تشکیل می دهد. اساساً سینماگران و حاکمیت دینی چه حقوق و الزاماتی دارند؟ شایان ذکر است «حق حاکمیت دینی بر سینماگران» محدود به این قبیل هنجارها نیست. ماهیت حقوق خصوصی- عمومیِ حقوق هنر و رسانه، ایجاب می نماید تأثیر حاکمیت دینی بر سعه و ضیق حقوق این رسته از هنرمندان بر اثر نمایشی خود از جمله در قالب نظارت بر اثر یا قیود وارد بر «حقوق مالکیت فکری»، «حق بر فراموش شدن» نیز در وهله ی بعد بررسی شود. هم چنین این نوشته در الزامات حکومتی و با عنایت به حقوق سینماگر، گستره و ماهیت این حقوق را نیز در نظر خواهد داشت. نگاره ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای انجام شده است.

قانون گذاری به مثابه فعلی برنامه ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه الفراغ امری است که نمی توان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون گذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانون گذاری را در محک جامعه شناسی فقهی قرار می دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از آن روست که عمدتاً با نگاه کل نگر تجزیه ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون گذاری و فهم  جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش آیند، ضمن آسیب شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.

فرهنگ اجتماعی و حقوقی برآمده از فقه به عنوان قانون ناظر به واقعیت های اجتماعی جامعه ی مسلمین، نوعی نگرش خاص را صورت بندی می کند که افزون بر اتکا به بنای عقلا در شیوه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در جهان، الگوی مطلوب امنیت غذایی و کشاورزی را در بستری از مبانی و مقدمات قرار می دهد و بر مبنای آن، افزون بر وظایف دولت(های) اسلامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایستی به سمت نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض یا طول دولت اسلامی قرار گیرد. بدیهی است در این قالب، بنا بر «اصل ترجیح پذیری در فقه اسلامی» و «تقدم حاجیات بر کمالیات» و نیز «مبانی استخلاف و توازن زمین»، بایستی به ممنوعیت کاشت گسترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشت. گستره این ممنوعیت نیز افزون بر عرصه های عمومی، زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز می باشد؛ چه آن که افزون بر وجوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیستی مسالمت آمیز عرصه عمومی و خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.

تکوین حکومت و پای بست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکل یابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوام نیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوت های زیادی دارند. افزون بر این، نقصان حکومت، با چالش ها و ابهامات متعددی روبه روست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبت سنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینه های آن در فقه امامیه می پردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی اند یا می شوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، می تواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومت های چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی می تواند قالب ها یا زمینه های تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.

نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.

چالش های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به گونه ای که بیشترین سوءاستفاده ها و سوءبرداشت ها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئله این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گستره اختیارات آن نسبت به حق های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعه مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به عنوان مبنای همه حق های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشته پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می توان به مبانی و تکوین برداشت های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریه «العاده»، «تولید»، «حق الطاعه» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزه صلاحیت های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.