۱.
کلیدواژه‌ها:
مجازات های روانی سیاست کیفری اسلام تشهیر سرزنش تشویق به قانون مداری بازپروری
مجازات های روانی، کیفرهایی هستند که بر روح و روان مجرمان تحمیل می شوند. هرچند هر مجازاتی، تاثیرات روانی بر بزهکار دارد، مقصود از مجازات های روانی، مجازات هایی هستند که آماج آن ها صرفا روح و روان بزهکاران است، نه جسم، مال یا آزادی آن ها. این مجازات ها از تنوع قابل توجهی برخوردارند و تا حد زیادی با یافته های علمی نوین هم همخوان هستند. با این وجود، پژوهشی درخور توجه در خصوص این نوع از مجازات ها، به ویژه با رویکرد اسلامی دیده نمی شود. ازاین رو، شاهد حضور کم رنگ این نوع کیفر ها در نظام عدالت کیفری کشورهای اسلامی وفق آموزه های جان بخش اسلام هستیم. برآیند این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که بر اساس منابع سیاست کیفری اسلام، مجازات های روانی از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در اصلاح بزهکار و بازدارندگی از جرم دارند. به عبارتی، از هزینه کمتر و فایده بیشتری برخوردارند؛ امری که کاربست این مجازات ها را در سیاست کیفری حال و آینده جامعه اسلامی توجیه پذیر می سازد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
دولت اسلامی فقه منابع طبیعی امنیت غذایی کشاورزی پایدار غذای سالم
فرهنگ اجتماعی و حقوقی برآمده از فقه به عنوان قانون ناظر به واقعیت های اجتماعی جامعه ی مسلمین، نوعی نگرش خاص را صورت بندی می کند که افزون بر اتکا به بنای عقلا در شیوه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در جهان، الگوی مطلوب امنیت غذایی و کشاورزی را در بستری از مبانی و مقدمات قرار می دهد و بر مبنای آن، افزون بر وظایف دولت(های) اسلامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایستی به سمت نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض یا طول دولت اسلامی قرار گیرد. بدیهی است در این قالب، بنا بر «اصل ترجیح پذیری در فقه اسلامی» و «تقدم حاجیات بر کمالیات» و نیز «مبانی استخلاف و توازن زمین»، بایستی به ممنوعیت کاشت گسترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشت. گستره این ممنوعیت نیز افزون بر عرصه های عمومی، زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز می باشد؛ چه آن که افزون بر وجوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیستی مسالمت آمیز عرصه عمومی و خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.
۳.
کلیدواژه‌ها:
احوال شخصیه حقوق اسلام نظام حقوقی کشورهای اسلامی همگرایی
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است
۴.
کلیدواژه‌ها:
نکاح اهل کتاب کافر ادله فقهى تحلیل حقوقی
یکى از قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «اگر فرد کتابى یا کافر، مسلمان شد، نکاح وی باقى است یا باید از همسر خود جدا شود». مشهور فقهای معاصر در مورد اهل کتاب، به بقاى نکاح، حکم کرده اند، اما در مورد کافر، حکم به جدایى داده اند. از رهگذر تحلیل های انجام شده، می توان دیدگاه دیگری را که حائز اهمیت باشد، برگزید. پژوهش حاضر با واکاوى ادله و تبیین و برداشت صحیح از روایات و همچنین دیدگاه مشهور قدما، به بیان نوآوری های دیدگاه جدید در این مسأله می پردازد. این نوشتار، یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است. یافته این پژوهش، آن است که دیدگاه برگزیده نسبت به فتواى مشهور معاصران، ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتری دارد. در قوانین ایران نیز هرچند به صراحت در خصوص این مسأله، مقرره ای بیان نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی، باید به فقه و فتوای معتبر فقها مراجعه کرد. روشن است که با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای فقهایی که استدامه نکاح زن مسلمان با کتابی یا کافر را بدون اشکال می دانند، مانع حقوقی یا فقهی برای این دیدگاه، وجود نخواهد داشت.
۵.
کلیدواژه‌ها:
نسل زدایی شیعیان هزاره تکفیر نابودی افساد فی الارض
نسل ز دایی، شنیع ترین جرم بین المللی و از نظر فقهی، مصداق بارز افساد در زمین است. حقوق دانان از آن به عنوان شدید ترین جرم[1] در میان مجموعه جرایم بین المللی و جرایم داخلی نام برده اند. این جرم به قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه های آسیب پذیر قومی، مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می یابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی و اساسنامه ای دادگاه کیفری بین المللی است. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی، به بررسی نسل زدایی مستمر شیعیان افغانستان پرداخته شده و عناصر عمومی و اختصاصی این جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اساس فقه اسلامی و اسناد بین المللی واکاوی شده است. این نوشتار، مطابق اسناد و شواهد قطعی، درصدد اثبات این موضوع است که شیعیان افغانستان حداقل سه بار، قربانی شدیدترین، فجیع ترین و بی سابقه ترین نسل زدایی در جهان واقع شده اند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حق بقای گروه های چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پراکنی مذهبی، موفق شدند حق بقای شیعیان را سلب و این جنایت بی سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب شوند و به ملت سازی و وحدت ملی در کشور، آسیب جدّی وارد کنند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
فیشینگ کلاهبرداری اینترنتی سرقت بانک مسئولیت مدنی خسارت بخشنامه بانک مرکزی
مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
۷.
کلیدواژه‌ها:
مالکیت ارتداد مرتد فطری مرتد ملی موت حکمی قانون اساسی قانون آیین دادرسی مدنی
فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است
۸.
کلیدواژه‌ها:
کشف جرم ماهیت مبانی حقوق کیفری حقوق متهم حریم خصوصی
امروزه وقوع جرم در جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر است و به کرات جرائم مختلف از سوی مجرمین انجام می شود و نیازمند برخورد مقتضی مراجع صالح و ضابطین با مجرمین حرفه ای جهت کشف جرائم و نحوه کشف آنها می باشد. کشف جرم، اوّلین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است؛ چرا که تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مرتکب جرم مجازات نخواهد شد. ماهیت کشف جرم و مبانی که در اسلام و حقوق موضوعه جواز کشف جرم را نمایان می کنند مدنظر مقاله می باشد؛ لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت کشف جرم و مبانی جواز آن را مورد واکاوی قرار داده است. از آنجاییکه کشف جرم مستلزم اقداماتی از سوی پلیس و ضابطین است هماره در تعارض با حقوق خصوصی افراد جامعه و همینطور حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم می باشد و این امر بیانگر وجود محدودیت هایی جهت کشف جرم می باشد. گرچه نظام قضایی اسلام و فقه امامیه به اصل کرامت انسان به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم احترام می گذارد و با رویکرد حقوقی به متهم، رعایت حقوق او را الزامی دانسته است، اما در عین حال، در مواردی خاص و در جرائمی که به پیکره اسلام و حاکمیت ضربه می زند کشف جرم مجاز و مشروعیت پیدا می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که علیرغم محدودیت های کشف جرائم که عبارتند از؛ حاکمیت اصل برائت، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهم، مبانی متعددی را میتوان به عنوان مبانی جواز کشف جرم برشمرد که از مهمترین آنها: تحقق نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از جرم، اجرا و تحقق عدالت کیفری، حمایت از ارزش هاى اخلاقی و مصالح عمومی، صیانت از حقوق افراد و اجتماع می باشد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
افساد فی الارض اعدام کمیت گرایی قانون مبارزه با مواد مخدر قرآن کریم
پی بردن به شرایط تحقق «افساد فی الارض» با تمسک به آیات قرآن، در حقوق جزا و حفظ نظام اجتماعی تأثیرگذار است. در آیات مرتبط با «افساد فی الارض» و همچنین ماده 286 قانون مجازات، شرایط کیفی همچون گستردگی، استمرار، عادت به عمل ارتکابی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد جامعه و به عبارتی، تأثیر گسترده عمل ارتکابی بر روی افراد و جامعه، از ارکان اساسی احراز افساد معرفی می شود. در حالی که قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، کمیت مواد مخدر کشف شده را به عنوان یکی از شرایط احراز افساد در نظر گرفته و بدین طریق، در صدد تفسیر و رفع ابهام از قیود کیفی مذکور می باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استنباط از آیات قرآنی، این نتیجه به دست آمده است که معیارهای احراز «افساد فی الارض»، کیفی است و معیار قرار دادن صِرف کمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
انتقال مالکیت شرط تقدم شرط تاخر تعلیق عقد تأجیل عقد انحلال عقد
شرط تقدم انتقال مالکیت، ممکن است از زمان انعقاد عقد صورت پذیرد و یا از زمان انحلال آن که به اثر رجعی انحلال تعبیر می شود. شرط تأخر انتقال نیز ممکن است از زمان انعقاد عقد باشد و یا نسبت به زمان انحلال آن. هدف از این مقاله، بررسی امکان صحت چنین شرطی از نظر حقوق داخلی و حقوق برخی کشورهای دیگر است. برای استدلال به صحت چنین شرطی در حقوق ایران می توان به موارد متعدد تخطی از قاعده عِلّی و معلولی در امور اعتباری و حقوقی اشاره کرد. همچنین می توان بنای عقلا و نظر برخی از فقهای نامدار مبنی بر عدم مخالفت چنین شرطی با شرع را مستند آن قرار داد. شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انحلال عقد (شرط رجعی) در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این شرط از لحاظ مبنا، تفاوتی با شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا ندارد و در صورت قبول شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا، این شرط نیز باید پذیرفته شود. در خصوص تأخر انتقال مالکیت، اگر انتقال به یک امر محتمل، معلق باشد از نوع تعلیق بوده و بیشتر چنین شرطی را صحیح دانسته اند. اگر هم انتقال مالکیت، موقوف به زمان خاصی شده باشد به آن تأجیل گفته می شود که اگر دائمی بودن از شروط اساسی مالکیت نباشد این شرط نیز اصولاً بدون اشکال خواهد بود. کلمات کلیدی: انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
تبعیض نژادی آپارتاید جنایت علیه بشریت فقه اسلامی حقوق بین الملل کیفری
تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
شاهد مسئولیت مدنی فقه امامیه فقه حنفیه جبران خسارت رجوع از شهادت
پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.
