۱.
کلیدواژه‌ها:
دیه اعضای داخلی اعضای زوج اعضای فرد مجنی علیه
پیشرفت روز افزون دانش بشری در عرصه های پزشکی دریچه های فقهی جدیدی در ابواب و مباحث فقهی گشوده است. امکان ادامه ی حیات انسان با برداشته شدن برخی از اعضای درونی و نیز امکان برآورد دقیق صدمات وارد بر اعضای درونی بدن و میسر شدن مداوا و درمان صدمات مزبور، بازنگری در دیه ی اعضای داخلی را اجتناب ناپذیر ساخته است. از آن جا که تا پیش از دهه های اخیر ایراد این گونه صدمات غالباً منتهی به مرگ مجنی علیه می شد، دیه ی آسیب های مزبور مستقلاً مورد مطالعه قرار نمی گرفت بل که تحت عنوان دیه ی نفس مورد توجه قرار داشت. حال با توسعه ی مرزهای دانش و امکان بقای حیات مجنی علیه پس از وارد شدن صدمه یا صدماتی بر اعضای داخلی، این سوال مهم مطرح می شود که آیا می توان قاعده ی دیه ی اعضای زوج و فرد را نسبت به اعضای درونی جاری ساخت؟ در این زمنیه سه روی کرد وجود دارد؛ مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی، موافقین جریان و قول به تسری قاعده نسبت به اندام های رئیسه و عدم جریان در اندام های غیر رئیسه. در پژوهش پیش رو به بررسی نظر مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی پرداخته و پس از بررسی مستندات به نقد مبانی ایشان خواهیم رسید.
۲.
کلیدواژه‌ها:
مجازات فراقضایی حد تعزیر اصل عدم ولایت لزوم احتیاط دماء و نفوس
در اسناد فراملی، اعمال مجازات های فراقضایی منع شده است. با این حال در متون فقهی و قوانین متخذ از فقه، شواهدی بر تجویز این گونه مجازات ها می توان یافت که هم به جهت حکم اولی و هم به جهت حکم ثانوی جای نقد دارد. با توجه به ناکافی بودن ادله ی تجویز کننده ی مجازات های فراقضایی، اصل لزوم احتیاط در دماء و نفوس، اصل عدم ولایت در اجرای مجازات، عدم امکان استناد به خبر واحد در امور کیفری مهم و قواعدی از این دست، به نظر می رسد نمی توان مجازات های فراقضایی را به عنوان حکم اولی هم سو با قواعد حاکم بر فقه و حقوق کیفری دانست. نوشته ی حاضر با مراجعه به متون فقهی، این دست مجازات ها را به حسب حکم اولی و بر اساس قواعد حقوق کیفری و مبانی فقهی به بحث می گذارد و به این نتیجه دست می یابد که چنین مجازات هایی در خوانش فقهی مسئله جایگاهی ندارد و قوانین هم سو با فقه نیازمند اصلاح یا دست کم رفع ابهام است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
بزه دیده بزه دیدگی مالی تدابیر پیشگیرانه آموزه های دینی راهکارهای اجتماعی
بسته به نوع بزه دیدگی مالی و عوامل موثر بر وقوع آن، راه کارهای مختلفی برای پیش گیری پیشنهاد می شود. برخی راهکارها تاثیر مقطعی و محدود دارند نظیر تدابیر پیش گیرانه وضعی و برخی هم نظیر تدابیر پیش گیرانه جامعه مدار تاثیر گسترده و دراز مدت دارند. در این بین تدابیر پیش گیرانه ی اجتماعی به عنوان یکی از کهن ترین نوع تدابیر پیش گیرانه، تاثیر ژرف و دراز مدت در کاهش بزه دیدگی مالی دارند، چرا که این تدابیر نقش اساسی در ریشه کنی انحرافات دارد. از چندی قبل این تدابیر در حوزه ی بزه دیده شناسی به صورت دقیق تبین شده و عملاً از آن در کاهش بزه دیدگی مالی استفاده می شود. با اینکه این تدابیر در آموزه های اسلامی به صورت دقیق بیان شده است اما کم تر مورد توجه اندیش وران جرم شناس قرار گرفته است. با توجه به نیاز جامعه و افزایش سرسام آور پدیده ی بزه دیدگی مالی، ضرورت بررسی این تدابیر از نگاه آموزه های اسلامی احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده ی کتاب خانه ای و به روش توصیفی تحلیلی به مهم ترین راهکارهای اجتماعی مواجهه با بزه دیدگی مالی نظیر توزیع عادلانه ی ثروت، نهادینه کردن فرهنگ بخشش به نیازمندان، گسترش فعالیت های اقتصادی مشروع و ممنوعیت احتکار اشاره شده است. برآیند پژوهش حاضر نشان می دهد، در صورت به کارگیری درست و اصولی آموزه های پیشگیرانه ی اجتماعی اسلام، شاهد کاهش قابل توجه نرخ بزه دیدگی مالی خواهیم بود.
۴.
کلیدواژه‌ها:
محیط زیست مبانی عقلی مبانی عقلایی حقوق اسلامی جبران خسارت خسارت تجدیدپذیر ضرر
از یک قرن پیش به دنبال طبیعت ستیزی بسیاری از انسان های منفعت طلب که در تخریب مواهب الهی از هیچ امری کوتاهی نمی کنند، حرکت ها و تلاش هایی از سوی گروه ها و افرادی که آینده نگری بیش تری دارند شروع شده است. یکی از مقولاتی که نیاز چندانی به استدلال ندارد، محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی است که گاهی تخریب آن ها هرگز قابل جبران نیست. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا دیدگاه های مختلف در لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات زیست محیطی و استدلال های طرفین طرح و مورد بررسی قرار گرفته است سپس بر اساس حقوق اسلامی ادله ی لزوم جبران خسارت که عبارت از قاعده ی احترام اموال و تسبیب و تفویت منفعت است به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات با استفاده از نظریه ی مختار، به ماهیت و ویژگی های خسارت های زیست محیطی شامل دیرپا بودن، تدریجی الحصول بودن برخی، جبران ناپذیر بودن برخی دیگر و نیز سرایت پذیر بودن خسارات اشاره شده است. توجه به مبانی عقلی و عقلایی از جمله ادله ای است که جبران پذیری خسارات زیست محیطی را تأیید می کند. اصل توجه به توسعه ی پایدار و مسئولیت آلوده ساز و حقوق نسل های آتی از جمله مبانی دال بر جبران خسارت زیست محیطی است که بدان پرداخته شده است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
قضازدایی سیاست جنایی اسلام افغانستان اصل برائت اصلاح ذات البین حکمیّت
تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
اجرت المثل فقه امامیه حقوق ایران حقوق افغانستان
از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.
۷.
کلیدواژه‌ها:
سمحاق پرده ی استخوانی جراحت عضله شجاج
سمحاق، چهارمین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می آید که دیه ی آن برابر چهار شتر معادل چهارصدم دیه ی کامل تعیین شده است. مقنن در بند (ت ) ماده ی (709) ق.م.ا سمحاق را جراحتی تعریف کرده که به پوست نازک روی استخوان برسد. این تعریف کوتاه نه دارای روزآمدی لازم است و نه از دقت و استواری کافی برخوردار است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از سوانح و نزاع ها با ارتکاب چنین جنایتی روبرو است و می بایست ارتکاب آن را به مقام قضایی گزارش نماید. با توجه به رخداد فراوان این جراحت در بستر جامعه و میزان دیه ی قابل توجه آن، تبیین ماهیت آن به گونه ای روزآمد و دقیق ضروری به نظر می آید. برای این منظور علاوه بر رجوع به منابع فقهی و روایی، می بایست بستر تحقق این جراحت در علم پزشکی نیز مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس بررسی و دقت نظر در چند نکته برای درک ماهیت سمحاق لازم است. اولاً: آیا آلت جارحه خاصی در تحقق سمحاق خصوصیت و موضوعیت دارد؟ ثانیاً: مراد از پرده ی روی استخوان چیست و امروزه در دانش پزشکی تحت چه عنوانی خوانده می شود. ثالثاً: برای این که بتوان به تصوری جامع از این جراحت دست یافت، بررسی دقیق عناصر قوام بخش ماهیت سمحاق از نگاه فقیهان ضروری می نماید. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین داده های کتابخانه ای پرداخته است و حاصل سخن این که سمحاق جراحتی است که تا پرده ی نازک روی استخوان (پریوست[1]) می رسد ولی آن را پاره نمی کند، ضمن این که آلت جارحه ی خاصی در تحقق آن دخالت ندارد. [1] Periosteum
۸.
کلیدواژه‌ها:
نظام بین المللی حقوق بشر آسیب شناسی رویارویی حقوق بشر توحیدی حقوق بشر مادی
نظام بین المللی حقوق بشر برخاسته از آرمان تأسیس جهانی فارغ از تهدید و جنگ است. جهانی که در آن انسان و حقوق بشر دیگر مورد تحقیر و توهین قرار نمی گیرد. پس از گذشت چند دهه از عمر نظام بین المللی حقوق بشر، آسیب شناسی این نظام نه فقط یک ضرورت بل که یک مسئله جهانی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه ی ابعاد جامعه شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته است. انگیزه ی پدیداری، سیر تکاملی و بنیاد نظام بین المللی حقوق بشر به دلیل جهان بینی مادی و تفکر اومانیستی فاقد ظرفیت جهانی است. روح حاکم بر این نظام بیان گر این واقعیت است که توحید (خداباوری) و معاد (فرجام باوری) به مثابه اصول اعتقادی و مورد احترام پیروان ادیان الهی، در این نظام هیچ جایگاهی ندارد. این غفلت یا تغافل از خداوند به عنوان مبدأ جهان هستی و معاد (فرجام باوری)، پیامدهای ناگواری نظیر انسان گرایی، فردگرایی، خردگرایی افراطی، دین گریزی، خویشتن مالکی، لذت گرایی لجام گسیخته و نظایر آن را موجب گردیده است. این نظام بی توجه به باورها، ارزش ها، فرهنگ ها و نظام حقوقی توحیدی، تأسیس و توسعه یافته است. نظام بین المللی در عمل وسیله ای برای گسترش، تعمیق و مشروعیت برداشت های غربی از جامعه ی مطلوب می باشد. خاست گاه غربی، حالت انفعالی و تفاوت های ارزشی، فرهنگی و حقوقی کشورها، مقبولیت جهانی نظام بین المللی حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
حقوق هنر حاکمیت دینی رفتارهای نمایشی تکالیف حاکمیتی حقوق سینماگر
در «حقوق هنر» صاحبان رفتارهای نمایشی در جلوه های عمومی مانند تئاتر به عنوان موضوع حقوق و تکالیف مطرح هستند. راهبرد یا نمای «ایجاد حق و تکلیف» در آستان حاکمیت دینی و بر سیاق «فقه حکومتی» محور اصلی نوشته حاضر را تشکیل می دهد. اساساً سینماگران و حاکمیت دینی چه حقوق و الزاماتی دارند؟ شایان ذکر است «حق حاکمیت دینی بر سینماگران» محدود به این قبیل هنجارها نیست. ماهیت حقوق خصوصی- عمومیِ حقوق هنر و رسانه، ایجاب می نماید تأثیر حاکمیت دینی بر سعه و ضیق حقوق این رسته از هنرمندان بر اثر نمایشی خود از جمله در قالب نظارت بر اثر یا قیود وارد بر «حقوق مالکیت فکری»، «حق بر فراموش شدن» نیز در وهله ی بعد بررسی شود. هم چنین این نوشته در الزامات حکومتی و با عنایت به حقوق سینماگر، گستره و ماهیت این حقوق را نیز در نظر خواهد داشت. نگاره ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای انجام شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
حرمت ترور نسل کشی فرهنگی میراث فرهنگی اسلام حقوق بشردوستانه
دکترین اسلام در خصوص توسل به سلاح های کشتار جمعی نسبت به افراد و مکان ها، در بردارنده ی روی کردی برآمده از قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل است. بدین رو که با وجود رویکرد تجویزیِ جنگ و جهاد در برخی موارد، محدودیت هایی نیز در ارتباط با افراد و اماکن مقرر کرده است. بر همین مبنا، برگزینشِ نگرش شریعت به مصادیقی هم چون «نسل کشی فرهنگی و تجاوز به اموال فرهنگی در طی مخاصمات مسلحانه» به خصوص آن که در مورد برخی مصادیق آن، در روایات ذکری به میان نیامده است، به نیکی در پرتو «گفتمانِ هنجاری حرمت ترور» و تبدّل «هنجارهای اخلاقی زیست محیطی» به «بایستگیِ حقوقیِ آن» ضروری است. این نوشته، با مطالعات کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون نگاه «حمایتیِ اسلام» خصوصاً «قاعده حرمت ترور» و «حقوق بشردوستانه» به میراث فرهنگی پرداخته و بر تأثیرگذاری عنصر «ضرورت نظامی» بر جواز و یا عدم جوازِ تخریب میراث فرهنگی در دو عرصه ی «اسلام» و «حقوق بین الملل» نائل می شود. چندان که پیش از آن، بایستی مبنای احترام اموال در دکترین اسلام را بر یکی از دو نگاه «ارزش ذاتی اموال فرهنگی» یا «انتفاع غیرنظامیان» مبتنی کرد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آسیب شناسی تقنینی آسیب شناسی قضایی آسیب شناسی اجرایی حبس تعزیری
مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده ی مجرمانه است. جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزشهای اساسی حاکم، بایست در برابر پای مالی هنجارها واکنش نشان دهد. در میان انواع مجازاتها، مجازات حبس در سالهای اخیر به دلایلی مانند تسری آثار زیانبار ارتکاب جرم برای خانواده ی مجرم و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه های بالای زندان، حرفه ای تر شدن زندانیان به واسطه ی آموزشهای زندانیان دیگر و... مورد انتقاد بسیاری واقع شده و نظام تقنینی با ارائه ی پیشنهاداتی سعی در کاهش استفاده از این مجازات داشته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با این رویکرد در سال 1399 تصویب و اجرایی شد. اکنون با گذشت قریب به یک سال می توان با تبیین قانون در سنجه ی مطالعات آسیب شناسانه ی تقنینی، قضایی و اجرایی، چالش ها و آسیب های این قانون را مورد گفتگو و بررسی قرار داد. نوشته ی پیش آیند مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، قانون نام برده را از حیث مبانی و نیز از جهت تعارض با اصول مسلم حقوق کیفری (از جمله اصل تناسب و فردی کردن)، تعارض با روح قانون، بی توجهی به واقعیت های اجتماعی، تورم کیفری و فقدان ساز و کارهای اجرایی دچار آسیب می داند.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
احکام آثار اعمال نفوذ ناروا قرارداد فقه امامیه فقه حنفی
اعمال نفوذ ناروا به معنای سوء استفاده از نفوذ معنوی با هدف رسیدن به قراردادهای ناعادلانه و غیرمنصفانه است که در تمام جوامع وجود دارد. این نظریه نخستین بار برای اصلاح و تعدیل قرارداد به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق انگلستان توسط دادگاه انصاف مطرح شد. در فقه امامیه و فقه حنفی از این عنوان ذکری به میان نیامده است، ولی مصادیق آن به وفور در رفتارهای اجتماعی دیده می شود. پرسش مطرح این است که آیا در فقه امامیه و فقه حنفی تدبیری در راستای حمایت از طبقه ی محروم که از طریق اعمال نفوذ مورد ظلم و ستم قرار می گیرند اندیشیده شده است یا خیر؟ در حقوق افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است، مواد قانونی (698، 631، 621) ق م و در فقه امامیه قواعدی (قاعده ی لاضرر و اصل عدالت) وجود دارد که از افراد در معرض سوء استفاده توسط افراد صاحب نفوذ حمایت کرده و بر اساس آن قواعد، از هر نوع معاملات ناروا، حرام و غیر نافذ و نیز دریافت هرگونه وجه از طریق آن جلوگیری می کند.
