باز پژوهی تطبیقی اجرت المثل از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق ایران
آرشیو
چکیده
از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.A COMPARATIVE STUDY OF OJRAT-AL-MESL FROM THE PERSPECTIVE OF IMAMI JURISPRUDENCE AND THE LAWS OF IRAN AND AFGHANISTAN
Among the rights that are given to the wife after divorce according to Sharia and law are the things that the wife does during the time of marital life and in addition to the marital affairs in her husband's house. Sharia and law have set a wage for the wife's work during this period, which is referred to as "Ojrat al-Mesl". It is obvious that despite the recognition of the wife's right to this wage, it is demanded when the life of the husband and wife is unstable and leads to divorce. Imami jurisprudence, Iranian law, and Afghan law consider the wife's activities in her husband's house and outside of marital affairs to be remunerative; provided that the wife does it at the husband's command and has no intention of donating in doing it, and the demand for it is subject to the fulfillment of some conditions. The time of payment of such wage by the husband to the wife is before finalizing of divorce and its registration in Iranian law and after the divorce or the death of the husband in Afghan law. It seems that the view accepted in Iranian law is more compatible with the legal logic and the provision of financial rights of the wife, and for this reason, Article 160 of the Afghan Personal Status Law needs to be revised and amended.
تبلیغات
