عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد
آرشیو
چکیده
فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن استThe Continuation of Ownership for an Apostate despite Apostasy
This study explores the legal perspective on apostasy, irrespective of its classification as a criminal act in a country's legal system. According to Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure Law, civil consequences arise from apostasy against the apostate. The Imami jurisprudential viewpoint asserts that a Fetri[1] apostate, even when alive, is regarded as legally deceased. Consequently, rules applicable to the deceased, such as property division among heirs, the extinguishment of ownership and the capacity to own, and the annulment of financial transactions based on consensus and tradition, are extended to the Fetri apostate. This Imami perspective sets it apart from other Islamic sects. The research critically examines the evidence supporting this ruling and analyzes its implications. Demonstrating the lack of unanimous consensus among early scholars on this matter and the absence of explicit indications from tradition, the study suggests resorting to general evidence. This evidence denies legal death for an apostate, considering him, like others, the rightful owner of his property, with properties undivided until after his death. Additionally, his financial transactions remain valid. The research adopts a descriptive-analytical methodology, drawing on the principles of customary jurisprudence and supporting evidence.
تبلیغات
