موت حکمی

فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است