آصف صابری

پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.

مسئولیّت مدنی، دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از: وجود فعل، وجود ضرر، وجود تقصیر و رابطه ای سببیّت میان فعل شخص و زیان به وجود آمده. از بین این چهار رکن، مهم ترین آنها وجود ضرر است. تا زمانی که ضرر محقّق نشود مسئولیّت مدنی به وجود نخواهد آمد. به عنوان مثال، راننده ای که چراغ قرمز را عبور کرده، امّا زیانی به بار نیاورده، هرچند مسئولیّت کیفری (جریمه ای نقدی) دارد، لیکن از مسئولیّت مدنی (پرداخت خسارت) مبرّاست؛ چون ضرری محقّق نشده است تا مسئولیّت مدنی را به دنبال داشته باشد. مقاله ای که در پیش رو دارید، این رکن مهم یعنی «وجود ضرر» را از جهات مختلف، از دیدگاه حقوق موضوعه ای ایران و افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضرر و زیان، یا نامشروع است، مثل آتش زدن ماشین دیگری و یا مشروع است، مثل شکستن درب توسط مأمور اجرا. این نوشته، به مباحثی از ضرر نامشروع پرداخته است و ضرر مشروع از موضوع بحث آن، خارج خواهد بود.

واکاوی شرایط دعوای ورود ثالث و تطبیق آن با قواعد آیین دادرسی مدنی افغانستان، ایران و آمریکا مسئله اصلی این پژوهش است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد.

یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد است. مفاد اصل مزبور این است که قرارداد صرفاً نسبت به طرفین و قایم مقام آنها مؤثر است و اصولاً نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت. قانون گذار افغانستان و ایران، به طور استثناء اصل نسبی بودن قرارداد را در مورد قرارداد افاقی نقض کرده اند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت طلبکاران منعقد می گردد، به موجب این قرارداد تاجر متعهد می شود که مبالغ معینی را در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خود بپردازد تا در عوض بتواند دوباره به زندگی عادی تجاری خود بازگردد. قرارداد افاقی بر مبنای اصول حقوقی افغانستان و ایران با توافق طرفینی صورت می گیرد. این نوع قرارداد، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث یا همان طلبکاران مخالف نیز دارای اثر می باشد؛ بدین توضیح که قرارداد مزبور، نه تنها نسبت به طرفین، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز ایجاد حق و تکلیف می کند. تکلیف ناشی از قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران مخالف این است که قرارداد مذکور نسبت به آنها واجب الاحترام می گردد؛ بدین بیان که آنها نمی توانند با قراردادی که بین اکثریت طلبکاران و تاجر منعقد شده است، مخالفت نمایند. بنابراین، قانون گذار افغانستان و ایران در چهار چوب قانون، اقلیت را تابع اراده اکثریت اعلان کرده اند؛ بدین ترتیب که اولاً: تاجر را، بدون رضایت اقلیت، از قید توقف رها و به زندگی عادی تجاری برمی گرداند؛ ثانیاً: امضاء کنندگان قرارداد افاقی را در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر بر دیگران مقدم می دارد. اما حقی که، به نظر می رسد، قرارداد ارفاقی برای طلبکاران مخالف ایجاد می کند این است که اگر تاجر از اجرای شرایط قرارداد ارفاقی خودداری نماید یا مرتکب تقلب منجر به ورشکستگی شده باشد و یا اینکه معلوم شود که قبل از قرارداد ارفاقی میزان حقیقی دارایی و قروض خود را اعلام نکرده است، طلبکاران مخالف، به عنوان اشخاص ثالث، حق اقامه دعوا علیه او مبنی بر اعلام فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را خواهند داشت، چرا که آنها در این دعوا ذی نفع هستند و نفع آنان در لغو آثار قرارداد مزبور است؛ بدین معنا که با فسخ یا ابطال قرارداد مذکور همه آثار آن از جمله حق تقدم طلبکاران موافق از بین می رود و در نتیجه کلیه طلبکاران؛ اعم از موافق و مخالف در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر، که ممکن است در آینده نصیب وی شود، در یک سطح و یک مقام قرار می گیرند. به علاوه، منطق حقوق حکم می کند که در مقابل وجوب احترام به قرارداد ارفاقی، در موارد فوق، حق درخواست فسخ یا ابطال آن نیز برای طلبکاران مخالف که اشخاص ثالث به شمار می روند، منظور گردد.