مسئولیت مدنی ناشی از رجوع شاهد از شهادت در فقه امامیه و فقه حنفی
آرشیو
چکیده
پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.Civil Liability Arising from Witness Recantation in Imamiyeh and Hanafi Jurisprudence
The practice of witnesses recanting their testimony is widespread in societies, particularly in financial, criminal, and family lawsuits. Witness recantation in each of these legal contexts involves various assumptions and scenarios, each carrying its own set of rules, conditions, and consequences. This research delves into the cases of witness recantation and its associated rulings and consequences in Imamiyeh and Hanafi jurisprudence through a comparative lens. The exploration aims to highlight both the commonalities and differences between these two religious perspectives, fostering convergence and rectifying biased preconceptions. In many instances, the opinions of jurists from both religions align, such as the lack of witness responsibility in recanting testimony before a verdict is issued in financial, criminal, and family cases. However, subtle differences exist. For instance, Hanafi jurisprudence categorically deems witnesses as guarantors for compensation in cases of murder or dismemberment. In contrast, Imamiyeh jurisprudence holds witnesses accountable for compensation if they provide false testimony due to an error, while intentional false testimony warrants retaliation upon the request of the victim's family. This article explores additional points of convergence and divergence between these two legal traditions.
تبلیغات
