مفهوم حق

مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. این مفهوم در گفتمان حق کاربری اسمی دارد. مفهوم حق امری کلی و از معقولات ثانی فلسفی است که از مقایسه یک موجود با هدف مطلوب یا مقصد متناسبش به دست می آید. عقل به آن موجود عنوان ""صاحب حق"" و به آن هدف یا مقصد عنوان ""موضوع حق"" می دهد. بر اساس این طرح نو در توجیه ساختار حق در گفتمان فلسفه حق، خدا تنها منشأ همه حق ها است و درنتیجه، قوانین اجتماعی نباید مخالف قوانین ربانی معتبر باشد. قوانین اسلام ناب، معتبرترین قوانین ربانی است که یا بر اصول عقلی یقینی و یا بر مبانی معتبر شرعی بنا شده است. این نگارش مشتمل بر یک مقدمه، دو گفتار و یک نتیجه است. گفتار اول چگونگی ساخته شدن مفهوم حق را تبیین می کند و گفتار دوم به بحث درباره لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق می پردازد.

این پژوهش در پاسخ به پرسش از ادعاهای دو روایت از وظیفه گرایی قاعده نگر، شامل سازندگرا و بازنمودی در باب بنیان های اخلاقی عدالت اجتماعی، این فرضیه را مطرح می کند که هر یک از این دو روایت، به استلزامات منطقی وظیفه شناسی حق گرای خود وفادار نمانده اند. روایت سازندگرا با پذیرش توافق گرایی قراردادی، ادعای بنیان گرایی خود را با چالش روبرو می سازد و با توجیه پذیرسازی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی –آنگاه که به نفع همگان باشد- از وظیفه شناسی اخلاقی به سود غایت گرایی نفع طلبانه دست می کشد. و روایت بازنمودی، نهایتاً به ارزش های خاص و محلی فروکاسته می شود و با طرد عملی جهان شمولی، بنیان گرایی خردباورانه خود را همسو با غایت گرایی تفسیر می کند. این مقاله به رویارویی این دو روایت در محورهایی مانند منشاء ارزش های اخلاقی به طور کلی، و عدالت اجتماعی به طور خاص، بنیان گرایی، شمول گرایی و غایت گرایی این ارزش ها، تقدم حق یا خیر بر یکدیگر، شکل گیری هویت اخلاقی فرد، جایگاه و کاربرد مفهوم عدالت، و

حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.

حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.

حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیش برنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. موضوع طرح شده، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به فهم شکل حق در رویکرد اعتزالی و تاثیر آن (آنچنانکه هست) بر تکوین دولت مدرن می پردازد. این معنا از حق بی آنکه دولت مدرن را ماهیتی ثانوی در نظر بیانگارد، زمینه ای معرفتی برای تکوین دولت مدرن فراهم می سازد (بی آنکه منسلخ از عوامل عینی باشد). این معنا در کنار واگرایی اسلام از دولت مدرن در ابعاد سرزمینی، قدرت گرایی و نمودهایی چون رعیت، به تفکیک حوزه عمومی از خصوصی نظر داشته و به تکوین دولت مدرن، چه در عصر خود و چه پس از آن در نظریات نواعتزالی دامن می زند. این تحقیق، مبانی نظریه دولت مدرن را در مفهوم حق می داند که از حیث وقوعی با قبض و بسط همراه شده است.

  گسترش روزافزون تجربه گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب پوزیتیویسم حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویسم حقوقی کلیه مفاهیم اعم از حقوق و تکالیف قانونی الزاماً باید از فیلتر تحقیق پذیری عبور داده شوند. این اندیشه می خواهد از حقوق، علمی همانند علوم طبیعی بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی الهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی کاملاً متفاوتی دارند. محوری ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عالم حقوق مفهوم «حق» است. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهوم حق در دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام بپردازد. به نظر می رسد پوزیتیویسم حقوقی و اسلام در محورهای منشأ و خاستگاه حق، نسبت حق با ارزش های اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوت های جدی و بعضاً متعارضی در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویسم حق، در واقع همان قانون موضوعه است، ولی در اسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست ها قائل به تفکیک ارزش های اخلاقی از قوانین بوده، ولی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش های اخلاقی بر مبنای شرع می گیرند و گستره حق ها در رویکرد اسلامی گسترده تر از رویکرد پوزیتیویستی است و شامل حق های معنوی و الهی نیز می شوند.

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.